معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.

قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است. ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قایل نشده و مقرراتی یکسان را برای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارایه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین، نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد. مطابق این نظریه، در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده «قانون مطلوب تر» اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد.

چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین الملل یکی از موضوعات بحث برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین الملل، بوده است. این اختلاف نه تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین المللی با بازدارنده های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مساله تاثیر گذاری اسناد بین المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می کند. معمولا مساله الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بین المللی، به خصوص در اسناد حقوق بشری، با موضع گیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینه تحلیل ماهیت اسناد حقوق بشری انتقادات موجهی وجود دارد، به منظور به حداقل رساندن این چالش ها، لازم است به آن ها از دیدگاه حقوق بین الملل نیز پرداخته شود و مطالعه ای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد. این مقاله با استناد به کنوانسیون های بین المللی، گزارش های نهادهای نظارتی حقوق بشر، نظریه های مشورتی مربوطه و حسب مورد آرای محاکم بین المللی چالش های موجود را از منظر حقوق بین الملل طبقه بندی و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که اتخاذ حق شرط، یکی از راه حل های نظام حقوق بین الملل در مشارکت حداکثری کشورها در تعاملات بین المللی است، اما حق شرط مشروع دارای ویژگی هایی است که از منظر کشورهای عضو نباید مغفول بماند. این کشورها ازجمله ایران مکلف اند با رعایت قواعد مربوط به حق شرط، نه تنها فلسفه وجودی اسناد را حفظ کنند، بلکه زمینه حفظ نظم بین المللی را نیز فراهم آورند. از طرف دیگر، نظام حقوق بین الملل در زمان تدوین اسناد ناگزیر است در راستای فراهم ساختن زمینه بومی سازی و امکان اجرای اسناد در حقوق داخلی گام بردارد.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.

هرچند در ابتدا تصور می شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.

در رویه معاهداتی نوین یک وقفه زمانی بین اتمام مذاکرات انعقاد معاهده و پذیرش متن معاهده یا امضای آن از یک طرف، و لازم الاجرا شدن معاهده مزبور از طرفی دیگر وجود دارد. این امر بدین خاطر است که در بسیاری از کشورها لازم الاجرا شدن معاهدات بین-المللی تابع تکمیل فرایندهای داخلی ضروری جهت تصویب و پذیرش معاهدات می باشد. اما گاهی ممکن است اجرای فوری معاهده بلافاصله بعد از پایان مذاکرات انعقاد آن به دلایل گوناگون برای دولت ها حیاتی باشد. اجرای موقت معاهدات سازکاری موثر برای دستیابی به این هدف می باشد، و در حال حاضر نیز تبدیل به شیوه ای رایج گشته است. سازکار اجرای موقت در ماده 25 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات تدوین شده است. اما دو بند اختصاص داده شده در ماده مزبور به تمام سوال ها درمورد سازکار اجرای موقت معاهدات پاسخ نمی دهد. بنابراین، اجرای موقت معاهدات نیاز به توضیح بیشتر دارد. از اینرو، هدف مقاله حاضر بررسی جنبه های گوناگون مرتبط با سازکار اجرای موقت معاهدات بین المللی و پاسخ به این سوال می باشد که یک معاهده بین المللی قبل از لازم الاجرا شدن چگونه به صورت موقت به اجرا درمی آید؟

در دوران معاصر، مفهوم دولت به زمامدار با تأکید بر مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر حقوق بشر، جایگزین نگرش سنتی به حاکمیت مطلق شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی ویژگی های دولت به زمامدار از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که دولت ها باید با رعایت اصول حکمرانی خوب، از جمله حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان و عدالت اجتماعی، به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این تغییر نگرش، تحول در مفهوم حاکمیت و تقویت نظارت بین المللی را به همراه داشته است.در عرصه حقوق بین الملل همانند سایر عرصه ها به زمامداری یک اصل مستقل و قائم به ارزش خویش نیست. بلکه بر اصول و ارزش های دیگری استوار است. در این عرصه به زمامداری بر اصول و ارزش های چهارگانه حکومت قانون پاسخگویی مشارکت و شفافیت مبتنی شده است. البته برای به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل مؤلفه های دیگری نیز برشمرده اند اما در پرتوی وجود و تحقق این چهار مؤلفه اصلی سایر مؤلفه های به زمامداری نظیر عدم فساد اثر بخشی..... امکان تجلی وتکامل پیدا خواهند کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف نقش به زمامداری در تحقق حقوق بشر نگارش شده است. نتایج نشان می دهند که هر چهار مؤلفه حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت مفاهیمی حقوق بشری هستند. که در نظام بین المللی حقوق بشر به صورت فراگیر به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین مفهوم به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل، تحت سر فصل حقوق بشر به خوبی پذیرفته شده است. حقوق بشر برای به زمامداری در در عرصه حقوق بین الملل، محمل حقوقی محکمی ایجاد نموده و عامل الزامی شدن آن برای تابعان این نظام حقوقی شده است. در خصوص امکان تحقق به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل حداقل در مورد سه مؤلفه مشارکت، پاسخگویی و شفافیت تردید چندانی وجود ندارد اما از آنجا که حقوق بین الملل، کاملاً مستقل از سیاست نیست در خصوص امکان اسقرار حکومت قانون در این نظام حقوقی، جای تأمل بیشتری وجود دارد. اندیشه به زمامداری ارزش های حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت را در زیر چتر یک مفهوم جمع آورده تا از ظرفیت های هر یک از آن ها برای رفع موانع دیگری استفاده نماید.

1زمینه: حقوق بین الملل در دهه های اخیر دست خوش تحولات شگرفی گردیده است. یکی از این تحولات، فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل می باشد که تحت عنوان حقوق بشر در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. حقوق بشر ماهیت و کارکردی جهانشمول دارد و محدود به زمان و مکان نمی باشد. بنابراین، اخلاق حقوق بشری امری جهانی است. این مقوله از اخلاق همانطور که در خشکی مورد توجه قرار می گیرد باید در دریاها نیز مورد توجه باشد. اخلاق انسانی حکم می کند همه افراد در دریا، بدون هیچ گونه تمایزی، از حقوق انسانی خود برخوردار هستند. هیچ دلیلی برای انکار و عدم رعایت اخلاق حقوق بشری در دریا وجود ندارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق حقوق بشری در محیط دریاها شکل گرفت. نتیجه­ گیری: یکی از مهمترین عرصه­هایی که مفهوم اخلاق حقوق بشری می­تواند کاربرد داشته باشد محیط دریاها و اقیانوس ها می باشد. از جمله موارد مهمی که در این زمینه می توان مورد اشاره قرار داد عبارتست از: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، دزدی دریایی، تروریسم دریایی، محیط زیست دریایی، تجارت برده، میراث مشترک بشریت، مهاجرت و پناهندگی، حقوق دریانوردان و کار اجباری بر روی کشتی ها و شناورها و غیره. فقدان یک معاهده جامع حقوق بشری که تمام موارد ذکر شده فوق را در عرصه دریاها پوشش دهد به خوبی احساس می­گردد و جا دارد در این خصوص از سوی نهادهای مربوطه بین المللی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد اقدامات موثری صورت پذیرد.