فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی










متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    865-884
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    194
  • دانلود: 

    60
چکیده: 

در این مقاله به بررسی تاثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و موثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 194

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 60 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

افشارنادری کامران

نشریه: 

آبادی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    20
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    365
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 365

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    24
  • شماره: 

    86
  • صفحات: 

    165-186
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1351
  • دانلود: 

    349
چکیده: 

ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1351

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 349 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

دیلمی احمد

نشریه: 

فقه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    27
  • شماره: 

    1 (پیاپی 101)
  • صفحات: 

    37-62
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1367
  • دانلود: 

    426
چکیده: 

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانهٔ «اتلاف» و به ویژه ارائهٔ معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعهٔ ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارندهٔ این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1367

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 426 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

تولیت سیدعباس

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    12
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    372
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 372

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

دانش جواد

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

  • شماره: 

  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    648
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

از مهمترین اشکالات وارد بر وابستگی مفهومی- و به ویژه ثبوتی- اوصاف اخلاقی به دین، بی قاعدگی اراده و افعال ارادی خداوند و درنتیجه، خودسرانگی اخلاق برآمده از آن بوده است. بر اساس این نقد، اراده و کراهت خداوند یا امر و نهی او بی هیچ ضابطه و معیاری می تواند مفاهیم اخلاقی ای چون خوب و بد را شکل داده یا دست کم در اتصاف افعال انسانی به این محمولات تاثیر گذارد. اما برخی فیلسوفان و متکلمان- جدا از دیگر نقدهای وارد بر این دو تقریر از اخلاق دینی- کوشیده اند تا با ضمیمه کردن و افزودن قیدهایی به خداوند، استناد به تناقض منطقی افعال قبیح، توجه و تاکید بر ویژگی هایی چون بساطت خداوند و... به حل این مشکل همت گمارند که این پاسخ ها اصولا ناتوان از حل این مساله بوده اند مگر آن که مراد حقیقی خداوند و موضوعات ثابت قضایای اخلاقی را ملحوظ در نظر آوریم.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 648

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسنده: 

احرار فاطمه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    8
تعامل: 
  • بازدید: 

    224
  • دانلود: 

    100
چکیده: 

اجرای صحیح قاعده ی بار اثبات دلیل که در تمام نظام های حقوقی معتبر اجرا می شود، شناخت مدعی در هر دعوایی را ایجاب می کند. این قاعده در متون قانونی ما نیز انعکاس یافته است؛ اما قانونگذار ایران ملاکی برای شناخت مدعی ارائه نداده است. در رویه ی قضایی معمولا از ضابطه های مشهور موجود در فقه (خلاف اصل، خلاف ظاهر، خلاف عرف) استفاده می شود. اما از آنجایی که در بین خود فقها در مورد یک ضابطه ی واحد اتفاق نظر وجود ندارد، موجب تشتت آراء در رویه ی قضایی است. و هدف ما از پژوهش حاضر این است که ضابطه ی مناسب برای شناخت مدعی در رویه ی قضایی را شناسایی کنیم. ضابطه ی خلاف اصل برای رفع خصومت تشریع شده است. از همین رو می توان فهمید که مبنای ضابطه ی خلاف اصل کشف از واقع نیست، و در نتیجه هنگام تعارض با ضابطه ی خلاف ظاهر معتبر کارآیی ندارد. ضابطه ی خلاف ظاهر با اینکه در اکثر دعاوی کاربرد دارد و مبنای آن کشف از واقع است. اما در مواردی، مانند دعوای صحت و فساد عقد که از ظاهر دعوا نمی توان قضاوت کرد، کارآیی ندارد. و در نهایت دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی –,تحلیلی انجام شده است، از این قرار می باشد: بهترین ضابطه برای شناخت مدعی عرف است. زیرا از حیث شمولیت، همگی ضابطه های دیگر را در بستر خود جای می دهد و از بقیه نیز کامل تر بنظر می-رسد، و بوسیله ی آن در هر دعوایی با توجه به شرایط خاص آن و عرف مسلم حاکم بر دعوا می توان مدعی را به درستی تشخیص داد که ما را به حقیقت برساند و صرفه ی اقتصادی داشته باشد. و در واقع بدین وسیله می توان از ضابطه های جزئی ارائه شده، در صورت موافقت با عرف استفاده کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 224

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 100
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    1 (پیاپی 9)
  • صفحات: 

    5-36
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1885
  • دانلود: 

    524
چکیده: 

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1885

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 524 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    41
  • صفحات: 

    99-123
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    101
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 101

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 23 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    541
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ترک شغل به عنوان متارکه داوطلبانه از عضویت در کارخانه تعریف شده است و یکی از اشکال انفصال از کارخانه تلقی می شود. ارزیابی چرایی ترک شغل بوسیله پرسنل از این جنبه حائز اهمیت است که می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران کارخانه قرار دهد تا بتوانند نرخ ترک شغل پرسنل را کاهش دهند و در نتیجه آن هزینه آموزشی و جا به جایی پرسنل کاهش می یابد. در این بررسی از مطالعه توصیفی و از روش توزیع پرسشنامه های استاندارد بررسی نظرات پرسنل درباره شغل خود و علل ترک محل کار بهره برده ایم تا بتوانیم از ترک شغل های بعدی پرسنل کارخانه که به عنوان موضعی بزرگ در زمان قبل از تغییر سبک مدیریت بود ممانعت انجام دهیم. از طریق این پرسشنامه مشخص گردید که 64% پرسنل تمایل بیشتری به ترک کارخانه دارند و از دلایل عمده آن را اساس نتایج پرسشنامه دستمزد نامناسب، فرهنگ کارخانه، نداشتن برنامه شغلی مناسب و محیط فیزیکی کار اعلام گردید. بنابراین مدیریت بر اساس نتایج حاصل اقدامات لازم در این راستا را انجام داد به عنوان مثال اولین تغییر در سبک مدیریت با جا به جایی مدیریت بود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 541

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button