هدف: ناتوانی الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی شرکت ها سبب شده است برخی از پژوهشگران بکوشند ریسک ورشکستگی را با استفاده از الگوی دو بتا توضیح دهند. الگوی دو بتا با استفاده از اخبار جریان نقدی و اخبار نرخ تنزیل، بتای بازار دارایی را به بتای جریان نقدی و بتای نرخ تنزیل تجزیه می کند. هدف این پژوهش، بررسی قابلیت الگوی دو بتا، در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، نمونه ای شامل 180 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 بررسی شد. برای رتبه بندی سهام شرکت ها به لحاظ ریسک ورشکستگی از الگوی اهلسون (1980) استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از الگوی دو بتا نشان می دهد متوسط صرف ریسک جریان نقدی برای شرکت های نمونه به طور معناداری، بزرگ تر از متوسط صرف ریسک نرخ تنزیل است. به علاوه، با افزایش ریسک ورشکستگی شرکت های نمونه، بتای نرخ تنزیل افزایش و بتای جریان نقدی کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به شواهد، توانایی الگوی دو بتا در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تأیید می شود

برخی پژوهش های اخیر در بازار سرمایه، نشان دهنده شواهدی مبنی بر برخورداری اقلام تعهدی غیرعادی از محتوای اطلاعاتی هستند و بیان می کنند که اقلام تعهدی غیرعادی، همیشه ناشی از خطای برآورد توسط مدیریت نیستند و ممکن است این اقلام، مشابه با سایر اطلاعات حسابداری از محتوای اطلاعاتی برخوردار باشند. با توجه به این موارد در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی در خصوص پیش بینی جریان های نقدی آتی بررسی شده است. بدین منظور، با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1380 شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان های نقد آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه با بالارفتن ریسک ورشکستگی کاهش می یابد و معناداری خود را از دست می دهد، که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آنها هستند.

جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان های نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی و جریان های نقدی عملیاتی آتی می پردازد. در این راستا ارتباط بین «جریان های نقدی عملیاتی آتی» با «جریان های نقدی عملیاتی جاری» و «ریسک ورشکستگی»، بررسی می شود. در این تحقیق هم چنین ارتباط بین جریان های نقدی عملیاتی آتی با متغیر جدیدی که از ترکیب «ریسک ورشکستگی» با «جریان های نقدی عملیاتی جاری»، به دست می آید، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی ارتباط متغیرها با جریان های نقدی عملیاتی آتی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (چند متغیره) استفاده شده است. در تحلیل داده ها از داده های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی با جریان های نقدی عملیاتی جاری ارتباط معنادار قوی و مستقیمی وجود دارد. نتایج بررسی ارتباط بین ریسک ورشکستگی و جریان های نقدی عملیاتی جاری با جریان های نقدی عملیاتی آتی نیز نشان داد که در اکثر سال های عملیاتی، ریسک ورشکستگی و جریان های نقدی عملیاتی جاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی موثر بوده اند.

ورشکستگی مالی کسب وکار، موضوعی مکرر در ادبیات مالی است و توسعه تکنیکها و مدلهای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی، اولویت اهداف تحقیقات مالی است. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود، بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. بدین منظور 140 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1392 تا 1397 که اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیان می کند که مسیولیت اجتماعی شرکتی بر ریسک ورشکستگی تاثیر منفی و معنادار دارد.

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است. بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند.روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد.یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد.نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1396-1385 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 82 شرکت می باشد. راهبردهای تنوع بخشی محصولات بر تنوع بخشی مربوط، نامربوط، کل و رقابتی تقسیم شده است. همچنین ریسک ورشکستگی بر اساس شاخص Z برآورد شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با اتخاذ راهبردهای تنوع بخشی محصولات، واکنش شرکت ها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است. به بیان دیگر شرکت ها می توانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارند، از راهبردهای تنوع بخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند. با افزایش 1% راهبردهای تنوع بخشی به ترتیب ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوع بخشی مربوط 20/2%، راهبرد تنوع بخشی نامربوط 9/6%، راهبرد تنوع بخشی کل 2/4% و اتخاذ راهبرد تنوع بخشی رقابتی 15/0% کاهش می یابد.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند، سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش ریسک ورشکستگی از امتیاز تعیین ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های پانلی در نرم افزار ایویوز نسخه 7، برای 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1389 تا 1393 حاکی از این است که استفاده از محافظه کاری مشروط در حسابداری نه تنها تغییرات چشمگیری در کاهش ریسک ورشکستگی ایجاد نکرده است بلکه توانایی افزایش ریسک ورشکستگی مالی شرکتهای بورسی ایرانی را نیز داشته است. حتی مستعد افزایش درماندگی مالی شرکت های ایرانی بوده است. نتایج همچنین وجود رابطه تاثیر با اهمیت ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری را (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری) بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها را تایید می کند. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور، سیاست های تامین مالی، انداز ه شرکت، نوع صنعت و بهبو د ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی و پیامدهای آن، این پژوهش به دنبال آن است که با اندازه گیری ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، به بررسی فرضیه محافظه کاری حسابرسان در این شرایط پرداخته، آثار این ریسک را بر رفتار آنها تحلیل نماید. روش: برای بررسی موضوع، براساس رگرسیون چند گانه و نیز رگرسیون پروبیت، داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از صورت های مالی، گزارش های حسابرسی صورت های مالی، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و نیز اطلاعات نزد جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، افزایش ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکار، بر صدور بند ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار، در گزارش حسابرس تاثیر مثبت دارد؛ اما افزایشاین ریسک، تاثیری بر حق الزحمه حسابرس نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان در راستای مسیولیت های حرفه ای و نیز پاسخگویی اجتماعی که در قبال ورشکستگی صاحبکاران خود دارند، هوشیار بوده، ضمن توجه به تاثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحبکاران بر برآورد خود از اجزای خطر حسابرسی با افزایش این ریسک، محافظه کارانه تر رفتار می کنند.