یکی از مسائلی که در اغلب جنگ ها رخ می دهد، به اسارت در آوردن نیروهای طرف مقابل است. حقوق بشردوستانه به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل معاصر اسلامی از دیرباز به بحث رفتار با اسرا پرداخته است. بررسی تطبیقی حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه 1949م ژنو و پروتکل های الحاقی 1977م به آن ها با قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع، مبتنی بر این فرض است که قواعد و مقررات مربوط به رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانه اسلامی هم وجود دارد. دقت در مجموعه مقررات و حقوق جنگ معاصر نشان دهنده این است که عمق رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانه اسلامی، وسیع تر، عمومی تر و بشردوستانه تر از آن چیزی است که حقوق بین الملل معاصر به آن دست یافته است.

صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.

زمینه و هدف: روابط بین کشورها گاهی اوقات به گونه ای اجتناب ناپذیر به سوی جنگ سوق داده می شود. در چنین شرایطی، حقوق بین الملل با وضع مقرراتی موسوم به حقوق مخاصمات مسلحانه، به دنبال به حداقل رساندن خسارات وارده به قربانیان است. با این وجود نمی توان هر گونه درگیری مسلحانه را مشمول این حقوق دانست. این پژوهش قصد دارد بررسی نماید که از منظر حقوقی، درگیری های مرزی، مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب می شود یا اینکه تابع سایر قواعد و مقررات بین المللی است. روش: این پژوهش با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر به بررسی کنوانسیون های مربوط به مخاصمات مسلحانه، بعد از تشکیل سازمان ملل متحد یعنی 1945 میلادی برابر با 1324 خورشیدی پرداخته است، چراکه قواعد حقوقی قبل از این تاریخ در بازه زمانی اخیر یا اصلاح گردیده و یا بر صحت آن ها تاکید شده است و در مورد جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه آن دارند، قابل تعمیم است. یافته ها و نتایج: پس از تطبیق شرایط درگیری های مقطعی مرزی با خصائص قراردادی یک مخاصمه مسلحانه بین المللی، این نتیجه حاصل شد که هرچند این گونه منازعات، فاقد برخی از ویژگی های مندرج در کنوانسیون های چهار گانه ژنو به عنوان یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است، اما با توجه به اینکه روح حاکم بر کنوانسیون های مذکور، اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی می باشد که در حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی تبلور یافته است، می توان قواعد این حقوق و حقوق بشر را بر درگیری های مرزی قابل اعمال دانست.

شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالا در قالب شرط صفت تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، موجب حال محسوب شدن تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز توافق در تعیین اجل، در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد. ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، اجرای تعهد در مدت زمان معقول است. همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده، با توجه به شرط اصلی یا فرعی قلمداد نمودن چنین توافقی، لغو قرارداد و یا مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت. در تعهدات براتی، از آنجا که تعیین اجل، از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات به شمار می آید، ماهیتا در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود. ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران، بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه (انگلیس، کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حال شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسوولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود.

خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمره جنایات و جرایم جنگی در حقوق بین الملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بین المللی نشات می گیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمی شود و تنها در قالب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در ماده 127 قانون مجازات نیروهای مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تطبیقی، تعریف خیانت جنگی را به مثابه یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارایه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.