پژوهشنامه بازرگانی
سال:1396 | دوره:21 | شماره:82 |تعداد مقالات:7

امروزه پذیرش و اجرای موفق ایده و طرح سبز در فعالیت های کسب و کار در زنجیره تامین به گونه ای است که چشم انداز آن به سادگی قابل رویت نیست. تمام تولیدات و فعالیت های زنجیره تامین سبز با ریسک های متفاوتی همراهند و این ریسک ها و منابع شان، می توانند موجب اختلال در هموار بودن فعالیت های زنجیره تامین سبز شوند. بنابراین، مدیریت و کاهش پیچیدگی ریسک در زنجیره تامین سبز از اهمیت بسیاری دارد. از این رو، پژوهش حاضر به تبیین مدلی برای شناسایی ریسک های پراهمیت زنجیره تامین سبز پرداخته است. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری زنجیره تامین سبز گرفته شده که با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. ریسک های اصلی این مدل عبارتند از: ریسک تولیدی فنی، ریسک تامین، ریسک بازیافت محصول، ریسک اعتباری، ریسک تقاضا و ریسک دولتی- سازمانی.در این پژوهش، جهت تعیین میزان اهمیت هر یک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزه صنایع و اساتید دانشگاه و همچنین مدل سازی غیرخطی فازی استفاده شده و نتایج حاصل از این مدل سازی ریاضی نشان می دهد بعد ریسک تولیدی- فنی در رتبه اول قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و در راستای تجاری سازی تحقیقات به عنوان یکی از ماموریت های اصلی دانشگاه ها، انجام شده است و برای رسیدن به هدف این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات، مهمترین مولفه های موثر بر تجاری سازی احصاء و با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر یک از مولفه ها بر اساس ویژگی هایی در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری، چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش و مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق، عوامل زمینه ای 34.4 درصد، محتوایی 21.5 درصد و ساختاری 34.7 درصد تغییرات مربوط به متغیر تجاری سازی را به طور مستقیم تبیین می کنند. از سوی دیگر، متغیر زمینه ای بطور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی عوامل ساختاری به میزان 14.8 درصد و از طریق متغیر میانجی عوامل محتوایی به میزان 16.7 درصد بر متغیر وابسته تجاری سازی موثر است. همچنین، محاسبه و تحلیل شاخص های برازش با نرم افزار Smart-PLS نیز انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی با واقعیت را تایید کرده است.

«پایداری شرکتی» از مفاهیم جدید و رو به رشد است که بر نگاه متوازن و چند جانبه تاکید دارد. از آنجا که صنایع غذایی یکی از صنایع استراتژیک ایران محسوب شده و از جنبه های اشتغال، امنیت غذایی و صادرات برای کشور حائز اهمیت است، بنابراین، پایداری این صنعت اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، این تحقیق می کوشد عوامل و سنجه های مفهوم پایداری شرکتی را تبیین کرده و همچنین، عوامل موثر بر این مفهوم و سنجه های آن را بررسی کند. در این پژوهش (که در سال 94 انجام شده است) با مطالعه جامع ادبیات موضوع عوامل و سنجه های پایداری شرکتی- شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی- و همچنین دو عامل زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین سبز به عنوان عوامل موثر پایداری شرکتی شناسایی شده اند.همچنین، 84 سنجه برای سه مفهوم پایداری شرکتی، زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین سبز نیز در قالب شش عامل اصلی تعیین شده اند که پس از بررسی توسط 35 خبره صنایع غذایی و با استفاده از آزمون تی میانگین به 70 سنجه تقلیل یافتند. اعتبار این سنجه ها، با اجرا در 35 شرکت صنایع غذایی مورد تایید قرار گفته است. یافته های این پژوهش، سنجه های سه گانه شناسایی شده برای صنایع غذایی کشور را معتبر و کاربردی نشان می دهد.

یکی از مسیرهای دستیابی کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی بالا، افزایش در پیچیدگی صادرات غیرنفتی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه تلاش شده اولا میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی و محرک های اصلی آن برای ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد؛ ثانیا با استفاده از داده های تابلویی و سری زمانی  سال های 2013-1997، تعداد 71 کشور در حال توسعه با سطح درآمد متوسط و برای ایران عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیرنفتی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و معمولی بررسی شود. ببر اساس بررسی مذکور، میزان پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران به طور محسوسی نسبت به کشورهای مورد بررسی افزایش یافته که سهم بالایی از این رشد مبتنی بر توسعه صنایع فرآیندی (با فناوری متوسط) و وابسته منابع نفتی و گازی است. همچنین، تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی و واردات بر پیچیدگی صادرات کشورهای در حال توسعه و ایران مورد تایید آماری قرار گرفته است. بدین ترتیب یکی از سیاست های پیشنهادی افزایش پیچیدگی صادرات، انسجام بخشی سیاست های توسعه سرمایه انسانی و سیاست تجاری است.

تحقیق حاضر، به بررسی اعتبار مدل رشد مقید به تراز پرداخت ها را در ایران در سال های 93-1357 می پردازد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلندمدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دوره مذکور به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیش تر شده است و این می تواند ناشی از بیش تر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این امر می تواند درنتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتا کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تایید می کند. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود موثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

کمتر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در داخل یک کشور در مقایسه با سطح بین الملل، امکان برقراری قانون قیمت واحد و افزایش احتمال همگرایی قیمت بین مناطق مختلف کشور را مطرح می کند. با این وجود، ممکن است تحت تاثیر شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، اقتصادی و... قیمت ها در مناطق مختلف یک کشور همبستگی نداشته و همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین این مناطق ایجاد نشود. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران در دوره زمانی 12/1392-1/1386 بوده و از جمله این عوامل می توان به اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دو استان، اختلاف متوسط نرخ رشد جمعیت دو استان و فاصله جغرافیایی میان دو استان اشاره کرد. همچنین، برای دست یابی به هدف مطالعه، ابتدا همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران با استفاده از رهیافت دو به دو پسران (2007) بررسی می شود (نتایج بیانگر آن است که فرضیه صفر، مبنی بر عدم وجود همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران رد می شود). سپس، به منظور بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها از مدل پروبیت استفاده شده و چنین نتیجه گرفته می شود که احتمال همگرایی صرفا تحت تاثیر اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه بین استان ها قرار می گیرد، به نحوی که با نرخ رشد درآمد سرانه متفاوت بین استان ها، همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران غیرمحتمل است.

این مقاله یک راه حل جهت تخصیص نقدینگی محدود به پیمانکاران بر اساس اولویت های پروژه (که یکی از مباحث مطرح در مدیریت نقدینگی پروژه ها است) ارائه می کند. هدف این تحقیق، ارائه راهکاری برای حل مشکلات پیمانکاران عمومی در تخصیص منابع به پروژه های نفت و گاز است. در این مقاله، ابتدا شاخص های موثر بر عملکرد پیمانکاران، با استفاده از روش AHP فازی تعیین می شود. سپس، وزن معیارهای مربوطه محاسبه و امتیاز نهایی پیمانکاران با استفاده از روش TOPSIS بر اساس شاخص های مذکور تعیین شده و در ادامه، پیمانکاران رتبه بندی می شوند. در نهایت، با استفاده از یک روش پیشنهادی، نحوه تخصیص نقدینگی محدود در دست به پیمانکاران ارائه می گردد. همچنین برای تشریح روش، از اطلاعات واقعی مربوط به یک پیمانکار عمومی فعال در حوزه نفت و گاز استفاده شده است. در پایان، نتایج ارائه شده در خصوص مساله مورد نظر و همچنین، پیشنهادهای توسعه ای ارائه می شود.