پژوهشنامه بازرگانی
سال:1387 | دوره:12 | شماره:47 |تعداد مقالات:8

شناسایی اقشار آسیب پذیر و خانوارهای دریافت کننده پرداخت های انتقالی دولت مرحله ای مهم در راهکار هدفمند کردن یارانه ها است. لذا در این مقاله ضمن تعریف هدفمندی، روش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده، جایگاه شناسایی در آن ها مورد تاکید قرار گرفته و نیازهای اطلاعاتی شناسایی در سیستم های مختلف هدفمندی بر شمرده می شود. سپس «آزمون وسع» و «آزمون تقریب وسع» به عنوان تکنیک های متداول شناسایی فردی و خانواری بیان می شوند. آنگاه با بیان نقاط ضعف تکنیک آزمون تقریب وسع، آزمون «شناسایی دو مرحله ای» با استفاده از تکنیک «طبقه بندی درون زای خانوار» معرفی و برای داده های خام بودجه خانوار مناطق شهری ایران مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک فوق حاکی از طبقه بندی خانوارها به پنج گروه متفاوت و استخراج ویژگی های متنوع سرپرست خانوار (جنسیت، وضعیت زناشویی و وضعیت اشتغال)، اعضای خانوار (ترکیب سنی، جمعیت، تعداد شاغلین و وضعیت تحصیلی)، محل سکونت (نحوه تصرف، سطح زیربنا، تعداد اتاق و نوع اسکلت) و نهایتا مخارج (کل، خوراکی و کالاهای بادوام) برای هر یک از گروه های پنج گانه است که علاوه بر رفع نقاط ضعف آزمون تقریب وسع، امکان سیاست گذار را در انتخاب یک یا ترکیبی از سیستم های هدفمندی به میزان قابل توجه ای افزایش می دهد.

در اکثر موافقت نامه های تجاری کشورهای عضو مجاز به معرفی تعداد محدودی از کالاهای تجاری خود به عنوان کالاهای حساس می باشند. این کالاها با توافق اعضای موافقت نامه، مشمول مقررات کلی حاکم بر موافقت نامه همچون کاهش و یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای نمی شوند. این مقاله به ارایه یک روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس تجاری ایران در موافقت نامه های تجاری پرداخته است. روش مذکور مبتنی بر مجموع کاملی از شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS، مانند تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و تخصص در واردات و اطلاعات مربوط به اشتغال و ارزش افزوده بر اساس طبقه بندی ISIC می باشد. در ادامه با استفاده از روش پیشنهادی، کالاهای حساس تجاری ایران برحسب کدهای شش رقمی HS در موافقت نامه اکوتا (ECOTA) معرفی شده است.

این مطالعه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی P-star برای دوره زمانی 1339-83 می پردازد، که در آن به منظور ارزیابی نقش نوسانات قیمتی طرف های عمده تجاری اقتصاد ایران (آلمان، فرانسه، کانادار، ترکیه، ایتالیا، انگلستان و ژاپن) بر تورم این کشور، شکاف قیمت خارجی را به مدل P-star استاندارد (شکاف قیمت داخلی) افزوده است. این شکاف به صورت مستقیم و با استناد به «رابطه برابری قدرت خرید (PPP)» و «رابطه نرخ ارز تعادلی بلندمدت» محاسبه، و سپس الگوی متشکل از دو شکاف قیمت داخلی و قیمت خارجی، با لحاظ اثرات ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز (1381) در قالب الگوهای مختلف برآورد شده است. نتایج به دست آمده در الگوهای مختلف برآوردی، تایید کننده نقش دو متغیر «شکاف قیمت داخلی» (شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول) و «شکاف قیمت های خارجی» در توجیه نوسانات تورم (شکاف کل قیمتی) نمی باشد. لذا در ادامه برای تحلیل رفتار آتی این متغیر، رفتار «شکاف کل قیمتی» در قالب یک الگوی GARCH(1,1) تحلیل و با استفاده از آن پویایی های کوتاه مدت تورم مدت تبیین واقع شده است.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر سطح قیمت محصولات کشاورزی با تاکید بر تورم و نااطمینانی تورمی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و با استفاده از داده های سری زمانی موجود برای سال های 1350-1383، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه تغییر نااطمینانی تورمی استفاده شد. همچنین با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی رابطه بین متغیرها در یک مدل چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت و همجمعی میان متغیرهای لحاظ شده در مدل داشته و تاثیرات متغیر نااطمینانی تورمی به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی سطح قیمت محصولات کشاورزی معنی دار بوده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر کسری بودجه، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای عضو اوپک (OPEC) طی دوره 1975 تا 2004 میلادی می پردازد. جهت برآورد الگو از رویکرد پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده می کنیم. نتایج حاصل نشان می دهد، کسری حساب جاری رابطه مثبت معنی داری با کسری بودجه دولتی (حتی پس از کنترل یا لحاظ کردن اثر درآمدهای نفتی) داشته و اهمیت آن در الگو به مراتب بیشتر از نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می باشد. نتایج حاصله فرضیه کسری های دوقلو را در این گروه از کشورها مورد تایید قرار می دهد.

همواره بهینه سازی مبنای هزینه یا سود همراه با محدودیت های ظرفیت، بیشترین کاربرد را برای طراحی شبکه تامین داشته است. با این وجود، در مدیریت استراتژیک زنجیره تامین دیدگاه جامع تری مورد نیاز است که عواملی همچون قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و زمان حمل و نقل را نیز در بر بگیرد. هدف این مقاله ارایه روش و چارچوبی انعطاف پذیر جهت طراحی شبکه تامین بر مبنای معیارها و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن است. به این منظور یک مدل برنامه ریزی خطی آمیخته عدد صحیح دو هدفه جهت طراحی شبکه تامین و انتخاب مرکز یک کاسه سازی توسعه داده شد که هدف اول آن بیشینه سازی مطلوبیت های شبکه، حاصل از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، و هدف دوم آن کمینه سازی هزینه های استقرار تسهیلات و جریان کالا در شبکه تامین می باشد. در مقایسه با رویکردهای مرسوم که تنها به عوامل هزینه و سود می پردازند، استفاده از AHP تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا معیارهای کمی و کیفی را با توجه به سلایق و ذهنیات خود در فرآیند تصمیم گیری وارد کند. از سوی دیگر استفاده از برنامه ریزی دوهدفه، بررسی مطلوبیت های حاصل از AHP را در کنار تابع هدف سنتی هزینه شبکه تامین میسر می سازد. مدل برنامه ریزی خطی دو هدفه مزبور به منظور ارزیابی و طراحی شبکه لجستیک یک شرکت خودروسازی مورد استفاده قرار گرفت و از میان روش های مختلفی که برای حل وجود داشت روش معیار جامع انتخاب گردید، این روش با تبدیل مدل برنامه ریزی دوهدفه به یک مدل برنامه ریزی تک هدفه غیرخطی، محاسبه مجموعه ای از جواب های مستدل را میسر می سازد، که نتایج آن ارایه شده است.

در این تحقیق روش سنتی تحلیل هارمونیک برای بررسی نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز بکار رفته است. آمار مورد استفاده شامل قیمت عمده فروشی ماهانه سیب زمینی و پیاز در میدان بار مرکزی شهر تهران طی یک دوره 95 ماهه (از شهریور 1377 تا تیرماه (1385 می باشد. نتایج نشان می دهد که قیمت عمده فروشی سیب زمینی دارای سیکل های 5، 9 و 15 ماهه می باشد. در حالی که قیمت عمده فروشی محصول پیاز سیکل های 2، 3، 12 و 18 ماهه را نشان می دهد. در مورد قیمت عمده فروشی هر دو محصول سیب زمینی و پیاز حداکثر مقدار قیمت در اوایل فروردین ماه (شروع سیکل) و کم ترین مقدار در حدود شهریور ماه می باشد.

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات بانکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می باشند. در این مقاله به بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در تسهیل صادرات پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی است که با استقرار بانکداری الکترونیکی، راحتی بیشتر برای صادرکننده فراهم می شود و با صرفه جویی در وقت صادر کننده ضمن آسان نمودن خرید و فروش اینترنتی، زمینه تجارت کارآمد فراهم می آید.