پژوهشنامه اقتصادی
سال:1386 | دوره:7 | شماره:1 (پیاپی 24) |تعداد مقالات:7

هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر طراحی مسیرهای بهینه برای متغیرهای کنترل (سیاسی) و حالت (درونزا) اقتصاد ایران طی برنامه های مختلف توسعه است. بدین منظور با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه مقادیر متغیرهای مزبور طی سال های مختلف برنامه های دوم و سوم و چهارم استخراج شده است. نتایج حاصل از بکارگیری روش کنترل بهینه حاکی از این واقعیت است که برخی از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ها بعضا در تعارض بوده و قابل دسترس نیستند. در این ارتباط سناریوهای مختلفی برای آنالیز حساسیت اهداف از پیش تعیین شده نسبت به مقادیر متغیرهای سیاسی طراحی شده است. مطالعه حاضر نتایج مهم دیگری نیز داشته است. به عنوان مثال: بنا به تحقیق انجام شده اتخاذ نرخ رشد ثابت برای عرضه پول سازگاری بیشتری با مسیرهای بهینه طراحی شده دارد. 

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.

آزادسازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی است. در این میان واردات و بخصوص واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای می تواند منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر از کشور از طریق رقابتی تر کردن صنایع شود؛ به عبارتی می توان گفت واردات می تواند نقش موثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد؛ لذا تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای مربوط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن بر واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز حقیقی، نرخ تعرفه، نرخ تورم، جمعیت و متغیر مجازی جنگ است. نتایج حاصل نشان می دهد مقدار تقاضای واردات بطور عمده بوسیله نوسانات نرخ ارز حقیقی و درآمد سرانه حقیقی تحت تاثیر قرار می گیرد و کمتر تحت تاثیر نرخ تعرفه است. همچنین با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در تقاضای واردات کالاهای مورد بررسی در هر سال، 48 درصد از عدم تعادل حاصل از تقاضای کالاهای واسطه ای- سرمایه ای در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال فیود روی روابط همجمعی، تاثیر متغیرها سنجیده شده است.

از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تاکنون اجماع نظری درباره تاثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370-1384 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنی داری بر سطح تولید داشت. نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات لوین (2002)، بک و لوین (2002)، در تضاد است، که به نظر می رسد می تواند ناشی از روش و روش شناسی تحقیق باشد. اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تایید است. بر پایه نتایج این تحقیق می توان گفت، ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است.

سیستم های تقاضای مصرف کننده بیان می کند که چگونه مصرف کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد. این مدل ها، معمولا مبتنی بر تئوری های اقتصاد خر هستند که طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می کنند. در این مقاله، ابتدا درباره ویژگی های نظری تقاضا مصرف کننده و روش های استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضا روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورده شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروه های کالایی صدق می کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تامین می شود.

در این مقاله آثار ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه بین ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بکارگیری یک مدل تعادل جزیی و با استفاده از آمار دوره 2003-2002 منتج از منابع آمار بانک جهانی، آثار ایجاد موافقتنامه در قالب مفاهیم، ایجاد و انحراف تجارت و در سناریوهای کاهش موانع تعرفه ای، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاکی از آن است که ایجاد موافقتنامه دو جانبه بین ایران و ترکیه، هر چند باعث افزایش کل حجم تجارت؛ یعنی صادرات و واردات ایران به آن کشور خواهد شد؛ اما افزایش صادرات کمتر از افزایش واردات خواهد بود که دلیل اصلی آن نیز بالاتر بودن سطوح تعرفه ای ایران بر واردات از ترکیه در مقایسه با سطوح تعرفه ای ترکیه بر کالاهای وارداتی از ایران می باشد.علاوه بر این؛ به رغم افزایش بیشتر واردات ایران نسبت به صادرات و در نتیجه تشدید کسری تراز تجاری ایران با کشور ترکیه، بخش اعظمی از واردات از ترکیه مربوط به کالاهای غیرمصرفی؛ یعنی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که تبعات این واردات متفاوت با واردات کالاهای صرفا مصرفی می باشد. همچنین پس از ایجاد یک موافقتنامه، درآمدهای تعرفه ای ایران نیز کاهش خواهد یافت؛ اما این موضوع در سطح کالایی و کدهای دو رقمی HS متفاوت خواهد بود. بطوریکه با توجه به مقادیر کاهش تعرفه و همچنین کشش تقاضای واردات هر کالا درآمد تعرفه ای برخی از کالاها، حتی افزایش نیز خواهد یافت.

در مطالعات مربوط به تعاونی ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مورد تعاونی ها، سابقه تئوریکی قوی وجود دارد که نشان می دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره مند شود، تعاونی ها بایستی از رفاه حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده های پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاونی پنیرسازی برای سال های 1382-1374 و با استفاده از روش سیستم سود نرمال، رفتار این تعاون ها را بررسی می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این واحدها، بیشتر از رفتار حداکثرسازی سود پیروی می کنند. بنابراین این تعاون ها را بیشتر می توان بنگاه های رقابتی در نظر گرفت و نه بنگاه های تعاونی، بدین ترتیب دامدارانی که با این کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شیر دارند، و نیز مصرف کنندگان محصول نهایی از مزایا و منابع تعاون در این صنعت بی بهره می مانند. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که واحدهای مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نیز نهاده شیر از کارآیی صددرصد برخوردار نیستند.