پژوهش های فقهی
سال:1404 | دوره:21 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

توبه یک اصل و مفهوم دینی، فقهی، اخلاقی، کلامی، حقوقی و از مفاهیم تأسیسی در فقه است که از مبانی فقه به قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به  طور مستقل در نظام حقوق کیفری کشور، در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، بر آن تأکید شده است. در تیرماه 1403، شیوه نامۀ احراز توبه توسط ریاست قوۀ قضاییه ابلاغ شد که این مهم بر اهمیت این اصل دلالت می کند. بررسی و تحلیل مواد نُه گانۀ این شیوه نامه بر مبنای اصول و مبانی قرآنی، روایی، و فقهی برای رفع برخی از ابهامات، آسیب شناسی، و ارائۀ پیشنهادهای پژوهشی برای بهبود این شیوه نامه ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب می کند. این تحقیق با شیوۀ توصیفی  تحلیلی به بررسی و نقد شیوه نامۀ احراز توبه بر مبنای منابع اصیل دینی، مانند قرآن و روایات و متون فقه، پرداخته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که شیوه نامۀ احراز توبه، که در واقع دستورالعمل اجرایی مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی است، منطبق بر نظر برخی از فقهاست نه همۀ آن ها و موادی از این شیوه نامه هم فقط در ضوابط حاکم بر محاکم قضایی ریشه دارد و هیچ اساس فقهی ندارد.

فریضة حجّ یکی از مهم ترین فروع دین است و این مهم دقت در اتیان آن را طلب می کند. یکی از اهمّ ارکان حجّ طواف است که صحت آن، علاوه بر شروط عامه و خاصة عبادات، منوط به مکان یابی آن است. با توجه به اینکه به دلیل ازدحام جمعیت به خصوص در موسم حجّ چهار طبقه در اطراف کعبه ساخته شده است، برخی فقها طواف در طبقات پایین تر از ارتفاع کعبه را جایز دانسته اند. اهمیت این فرع فقهی اقتضا می‏کند این مسئله با بهره‏گیری از تحلیل اسناد کتابخانه‏ای و بررسی ادلة نقلی از آیات و روایات و انظار فقیهان بر مبنای قواعد اصولی و شیوة فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد. محقق در این زمینه واژه‏های به کاررفته در احادیث، مانند «مکان البیت» به جای «بیت» و «محازات با عرش»، و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آن را مورد توجه قرار داده است. یافتة این پژوهش حاکی از آن است که ظهور طواف بیت چه در قرآن کریم چه در روایات محدود به فاصلة خاصی از بیت یا طبقه‏ای خاص نیست و صدق عرفی طواف در هر جا و هر طبقه‏ای حاکم باشد کفایت می کند.

تربیت ذاتاً امری ارزش‏پایه است و در مکاتب سیاسی و اجتماعی درجة اهمیت آن متفاوت است. دربارة «وضعیت فرانهادی تربیت» مباحثی وجود دارد. نوشتار حاضر درصدد است از منظر بسیار کلان و فوقانی جایگاه تربیت در منظومة احکام شریعت اسلامی را جست وجو و این مدعا را بررسی کند که آیا «تربیت به مثابة امری مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست»؟ بنابراین مسئلة نوشتار حاضر عبارت است از تبارشناسی، مفهوم‏پردازی، و مدلل‏سازی این مدعا. روش تحقیق به ترتیب توصیفی و تحلیلی و استنباطی است. طبق بررسی‏ها این نتایج حاصل شد: اصطلاح «لایرضی الشارع بترکه» و «الامور المهمه» به یک معنا اشاره دارند و مصادیق آنان هم به دماء و فروج و اعراض محدود نیست. بر اساس ادلة اقامه شده، این نتایج حاصل شد: تربیتِ واجب در همة ساحات و همة سنین از «امور مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست» همچنین «تربیت واجب برای خردسالانِ بی‏سرپرست و بدسرپرست»، «تربیت در سپهر جامعه و به صورت هم زمان به صورت وجوبی و ندبی بر خانواده، حاکمیت، عالمان، و مردم» و «تربیت از باب امور حسبی و امر به معروف و نهی از منکر».

تغییراتی که در مورد حقوق کودکان و دادگاه های اطفال در حیطة بین المللی انجام شد ه اند سن را معیاری برای مجازات کردن افراد و کودکان قرار داده اند که موضوعی مهم است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مقالات و منابع کتابخانه ای تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران را از نظر فقهی حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. نشان داده شد با اینکه در کلام فقهای پیشین سن بلوغ شرعی سن مسئولیت کیفری محسوب می شود، با بررسی بیشتر آیات قرآن کریم و فتوای فقهای معاصر متوجه می شویم سن رشد و مسئولیت کیفری متفاوت از بلوغ شرعی است. ولی به دلیل اینکه بیشتر این دو مورد هم زمان با هم حادث می شدند سن بلوغ شرعی اماره ای بر مسئولیت کیفری انگاشته شد، با اینکه امروزه سن بلوغ شرعی نمی تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری باشد. بنابراین قانون گذار در قانون جدید شرط رشد و کمال عقل را پیش بینی کرده که امری فرعی بر قاعدة درأ است و شبهة موجود در این مورد شبهه در رشد و کمال عقل نیست.

سلامت انسان در منظومة معارف اسلامی مفهومی چندبعدی است که محدود به بُعد جسمانی نیست، بلکه جنبه هایی همچون سلامت عقل، وجهة اجتماعی، باورهای دینی، ساختار خانوادگی و وضعیت اقتصادی را نیز شامل می شود. این مقاله با تکیه بر آموزه های قرآنی، روایی و تحلیل فقهی، به تبیین حق تأمین سلامت مطلق ارباب رجوع در ارتباط با کارگزاران می پردازد و نشان می دهد که مسئولان در نظام اداری و حکومتی در قبال سلامت همه جانبة مراجعان خود مسئولیت شرعی، اخلاقی و قانونی دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی  تحلیلی با بهره گیری از منابع فقهی، تفسیری و روایی معتبر است. یافته ها حاکی از آن است که هر گونه قصور یا رفتار آسیب زا از سوی صاحبان منصب، حتی به واسطة برخورد لفظی، بی اعتنایی یا فقدان نظارت بر زیرمجموعه، ممکن است موجب تضییع یکی از ابعاد سلامت ارباب رجوع شود که در این صورت، آنان ضامن و مؤاخذ خواهند بود. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که رعایت سلامت مطلق مراجعین نه تنها از حیث فقهی و قانونی الزام آور است، بلکه به  عنوان مصداقی از حفظ کرامت انسانی، مسئولیت الهی صاحبان قدرت نیز تلقی می شود.