سیاستگذاری عمومی
سال:1394 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

در این مقاله نشان خواهیم داد در ورای آشفتگی مفهومی مطالعات ارزیابی، جریان پیوسته و مرتبطی از دانش وجود دارد. این دانش، چند رشته ای بوده و همسو با تکامل مباحث معرفت شناسی و روش شناسی در علوم اجتماعی رشد کرده و فراز و نشیب های آن را پیموده است. تحولات معرفت شناسانه خود را در تعریف ارزیابی منعکس کرده و به ظهور مدل های تازه منجر شده اند. بدینسان ارزیابی قبل از آنکه بر مفهوم تخصصی مشخصی دلالت کند یک روش بوده و به مرور زمان برای انجام هر چه بهتر و پاسخ به نیازهای ذی نفعان توسط پژوهشگرانی از رشته های مختلف تکامل یافته است. اهمیت ثانویه بعد مفهومی آن، موجب شده ادبیات ارزیابی بیش از هر چیز با قرائت های متنوع از مفاهیم پایه مواجه باشد لذا انواع مفاهیمی که در ارزیابی مطرح می شوند در چارچوب مفهومی پژوهشگر معنا می یابند و قراردادی هستند.

یکی از نقش های اصلی سطح حاکمیتی در سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه می باشد. متاسفانه در بسیاری از آنها به دلیل غفلت از برخی مراحل مهم سیاست گذاری، سیاست های مناسبی تدوین نمی شود و موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. هدف این پژوهش ارائه مدلی فرایندی برای سیاست گذاری در سازمان های دولتی در پرتو تحلیل محتوای کیفی می باشد. اصالت و ارزش این مقاله به این واقعیت است که مدلی که اکثر جنبه های سیاست گذاری را مدنظر قرار داده باشد تا بتوان با اتکا به آن از آسیب های غفلت از مراحل مهم پیشگیری نمود وجود ندارد و در این پژوهش تلاش شده که این خلأ پوشش داده شود. برای این منظور به تحلیل محتوای مدل های فرایندی سیاست گذاری در ادبیات و برگزاری 14 مصاحبه عمیق پرداخته شد. نتیجه نهایی این پژوهش به صورتی مدلی است که از چهار مرحله اصلی مساله یابی، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی پسین تشکیل شده و گام های هر مرحله و ارتباطات آن ها مشخص شده است.

مفاهیم سیاسی از طریق ارتباطات معنایی بینابینی به یکدیگر پیوند خورده و در کلیت خود به نظام های گفتمانی موجودیت و سامان می بخشند. سه مولفه «جامعه سیاسی»، «سیاست» و «سیاستگذاری عمومی»، همبستگی های نظام مندی با یکدیگر دارند. پولیتی با بعدی «نهادی» دربردارنده بنیادهای سیاست و شکل حکومت بوده و بسترسازی اقدام کنش گران عرصه قدرت را امکان پذیر می سازد. مولفه سیاست، در قالبی «رویه ای» و تلفیقی از روش های سازش و منازعه، هسته مرکزی فعالیت های نظام سیاسی است. ماهیت «مساله محور» و جوهره هنجارآفرین سیاستگذاری عمومی، مقاصد سیاسی را صورت بندی و در دستور کار دولت قرار می دهد. نوشتار حاضر با به کارگیری روش تاریخی _ مقایسه ای، پیوندهای مفهومی این سه مولفه را در عصر پهلوی دوم مورد واکاوی قرار می دهد.

نویسنده تاریخ ذهنیت توسعه را «تاریخ جستجوی یک وضعیت زیستی ممکن بهتر برای انسان در جهان» تعریف نموده و برای آن سه خصلت «ازلیت، نسبیت و ناتمامیت تاریخی» قائل است چرا که به زعم وی، جستجوی این وضعیت نه آغازی صرفا مدرن داشته، نه خاص انسان اروپایی بوده و نه اساسا پایان پذیر است. نویسنده در ادامه، تمثیل «بازی» را از کاربردهای مرسوم آن نظیر کاربست ویتگنشتاینی، گادامری و دریدایی جدا نموده و رهیافت «بازی تمایز و تضاد» را به مثابه ابزار تئوریک جدیدی برای فهم تاریخ ذهنیت توسعه صورتبندی و بر ده پایه استوار کرده است. به زعم وی، تاریخ ذهنیت توسعه در هر جامعه، خاص آن جامعه و بیش از همه محصول بازیهای تمایز و تضاد بزرگ رخداده در تاریخ حیات آن جامعه است. بازیهای تمایز و تضاد حادث در تاریخ یک جامعه، اکنونیت حیات ذهن و تجربه زیسته انسان در آن جامعه را برساخته و امکانهای آینده او در همان جامعه را بر می سازند.

مقوله «بومی سازی تکنولوژی» تنها با خرید سخت افزار آن شدنی نیست. از این رو، اینکه چرا در گذر تاریخ برخی از کشورها توانسته اند موانع توسعه نیافتگی را پشت سر گذاشته و به پیشرفت برسند و کشورهای دیگر نظیر ایران در دور باطل توسعه نیافتگی گیر افتاده اند به عنوان مساله ای مهم در جهت گسترش توانمندی ها نیازمند بررسی است. در این مقاله با بهره گیری از الگوی نهادگرایی به ویژه نحوه نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در طول تاریخ و نظریه آن راجع به سازمان تولیدی به بررسی وضعیت بومی سازی تکنولوژی در ایران پرداخته ایم. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد، برای توصیف از داده های آماری منابع رسمی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور سنجش نقش دانش ضمنی و سرمایه های انسانی استفاده کرده ایم. به منظور تبیین میزان موفقیت ایران در بومی سازی تکنولوژی سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (به عنوان نماینده واردات تکنولوژی) را با توجه به تغییرات ارزش افزوده بخش صنعت در طول برنامه های توسعه (1393-1368) مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها حاکی از عدم تحقق بومی سازی تکنولوژی در کشور است. برای تحقق توسعه، باید به تدریجی و انباشتی بودن ظرفیت های سازمانی توجه و تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال تکنولوژی فراهم شود و اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال تکنولوژی باشد.

اسناد توسعه تدوین شده در کشور نشان می دهد که اهداف برنامه ریزی شده در بخش آب، به شکل موفقی عملیاتی نشده اند. لذا این تحقیق در چارچوب «نظریه نهادگرایی جدید» تلاش کرده تا با بررسی ساختار قدرت در شبکه تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با مدیریت آب، این عدم موفقیت ها را ریشه یابی کند. ترسیم شبکه تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با منابع آب در سطح ملی، به روش «تحلیل شبکه ای» با نرم افزارهای UCINET و Netdraw و نیز تحلیل آن ها با شاخص های تعریف شده در نظریه شبکه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهند که توزیع قدرت میان نهادهای بخش آب به خوبی صورت نگرفته و ارتباط محکمی میان نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در بخش آب وجود ندارد. همچنین نهادهای غیر دولتی از جایگاه مناسبی در این اسناد برخوردار نیستند.

بازسازی فلسفی سیاست گذاری عمومی و اهمیت تاکید بر زیست جهان و زندگی روزمره در تدوین سیاست ها دو موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. بنابر استدلال نویسنده، به دلایل متعدد سیاست گذاری عمومی نمی تواند از فلسفه فارغ باشد و براساس سه مولفه اصول، ارزش و دانش این موضوع را بررسی می کند. به علاوه، سیاست گذاری عمومی برای بازاندیشی در مبانی خود پیوسته به فلسفه مراجعه می کند. با توجه به این نکته ها می توان از «فلسفه سیاست گذاری عمومی» به عنوان یکی از شاخه های سیاست گذاری عمومی نام برد. وظیفه این فلسفه ارائه پیشنهادهای عملی برای اصلاح و بهبود معرفتی روشی سیاست گذاری عمومی و نقادی آن می باشد. در همین ارتباط در مقاله حاضر پیشنهادی در این زمینه مبنی بر ضرورت توجه ویژه به زیست جهان و زندگی روزمره در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها ارائه شده است.