تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق
سال:1401 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

پیشگیری از ارتکاب جرم و تأمین نظم و امنیت عمومی از اهداف اولیة حقوق کیفری محسوب می شوند. به همین دلیل، قانون مجازات باید بهگونه ای تدوین گردد که امکان تحقق چنین اهدافی را فراهم سازد. در همین راستا، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، واکنش کیفری نسبت به ارتکاب بزه مزبور را در صورت تحقق شرایط عنوان حدیِ «افساد فی الارض»، اعدام در نظر گرفته است. این در حالی است که بنا بر دیدگاه بسیاری از فقهای امامیه، عنوان افساد فی الارض بهصورت مستقل در فقه پیش بینی نشده است و درنتیجه، با توجه به نتایج حاصل از این اقدام مجرمانه، عناوین دیگری اعم از حد و یا تعزیر می تواند جایگزینِ مناسبی برای این رفتار مخاطره آمیز به شمار رود. بررسی ارکان جرم اسیدپاشی نیز مؤید این نکته است که بهمنظور بازدارندگی هرچه بهتر قانون مزبور، انجام اصلاحاتی در برخی عناصر این رفتار مجرمانه و نیز مجازات معاونت در آن، که با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری نسخ شده است، ضروری به نظر می رسد.

به اقتضای منفعت جمع در حوزه دارو، کشورها در حقوق داخلی خود، چه در زمینه انعقاد و اعتبار قراردادهای مرتبط و چه در زمینه محدوده آثار قرارداد، وارد شده و آزادی قراردادی را تعدیل می نمایند. در سطح بین المللی نیز اصل آزادی اراده در قالب حق بر رقابت آزاد و در مقابل آن حق بر مالکیت فکری، تأثیرات مخرب و شدیدی بر حق دسترسی به دارو داشته اند که با شیوع پاندمی کووید 19 در سال 2019 میلادی، این موضوع حائز اهمیت دوچندان گردید. بدین ترتیب، دولتها روشهای متفاوتی را برای ایجاد محدودیت بر آزادی اراده در راستای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه به کار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، قادر باشند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند؛ لذا هدف از انجام مقاله حاضر نیز بررسی حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی است که میتواند محدودیت هایی را بر آزادی اراده در حوزه سلامت عمومی (همانند دوران شیوع ویروس کرونا) تحمیل نماید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که اعمال محدودیت بر آزادی اراده در حقوق بین الملل بر دو مبنای منافع جمعی (لزوم حفظ مصالح عمومی) و منع سوءاستفاده از حق صورت گرفته است. در پاندمی کرونا، دسترسی همگانی به واکسن و داروهای مؤثر در برابر شیوع آن تحت عنوان قرارداد اجتماعی قابلتوجیه است و حقوق بشر را متقاعد میکند که ایده مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولید واکسن و تولید داروی کرونا را به طور گسترده تری پشتیبانی کند.

حقوق دریا ها به جهت امتیازات اختصاصی دریا ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دریاها در تمامی دوران به جهت حمل ونقل دریایی مورد توجه قرار گرفته و اکنون با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و وجود منابع طبیعی در آن، بهره برداری از منابع دریایی بیش ازپیش مورد توجه است. همین امر سبب شده تا قابلیت تملک منافع آن نیازمند دقت نظر گردد. منابع دریای شمالی ایران، خزر (کاسپین) و تقسیم آن با همسایگان این خطه و واگذاری مجوز صید ترال به چینی ها در آب های جنوبی کشور زمینه ساز تحقیق حاضر شد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش مهم است که اساساً در قوانین ایران آیا دریاهای سرزمینی قابلیت واگذاری را دارند یا خیر؟ از یک سو، در جنوب کشور با اعلام رسمی مقامات، سخن از واگذاری مجوز یا به تعبیر عوام، اجاره دریا به صیادان چینی برای طولانی مدت در قرارداد 25 ساله داده شده و از سویی دیگر، با فناوری های اعلامی، تمامی موجودات زنده آن به مرور به تاراج می رود. با توجه به این موارد، حدود اعمال حاکمیتی در چهارچوب قوانین دریایی و امکان واگذاری آن با لحاظ حفظ تمامیت ارضی یا واگذاری منابع موجود در آن به بیگانگان با استناد به منابع فقهی و متون قانونی مستند و پشتوانه قانونی را دارا است یا خیر؟ این پرسشها، اساس پژوهش حاضر را بنیان نهاد.

یکی از مفاهیم جدید در روابط بین الملل، زوال حاکمیت دولت است که اصول عمده آن، تأکید بر نقش سازمان های بین المللی و جنبش های جدید اجتماعی و تلاش برای استقرار صلح، خاتمه دادن به ستیز میان ملت ها و استقرار ترکیبات جدید است. زوال حاکمیت به دنبال محدود کردن قدرت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی شکل میگیرد. هدف، حاکمیت جهانی تحت یک قانون بهصورت یکپارچه است. نوع و تعداد بازیگران به گونه ای تحول یافته که علاوه بر قدرت های بزرگ بین المللی، بازیگران منطقه ای نیز به ایفای نقش می پردازند. همچنین، در کنار دولت ها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمان های مردمنهاد بین المللی، سازمان های بین الدول بین المللی، نهادهای چندجانبه غیررسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکت های چندملیتی، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز نقشآفرین شده اند که درمجموع، به چندضلعی شدن نظام بین الملل انجامیده است. بدین ترتیب، با توجه به ماهیت متحول و فرایندی نظام بین الملل و هم پیوندی کنشگران و پیچیدگی تعاملات فزاینده آنان، هنوز نظمی مستقر شکل نگرفته و نظام بین الملل همچنان در حالت گذار، انتقال و سیال قرار دارد. جهانی شدن یا زوال دولتمحوری یک فکر و ایده است که در تفکر و سیاست های معاصر جای می گیرد و از تحولات جهان، افکار ملت ها و فرهنگ های گوناگون برخاسته است. هدف از آن کاستن از محوریت حاکمیت دولت و تأکید بر نقش سازمان های بین المللی و جنبش های جدید است جهانی شدن روندی تدریجی و تکاملی را طی کرده و همچنان در حال پیشروی است.

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت، نماد منطقی و خارجی قرارداد اجتماعی هر کشور بوده و بر تارک نظام حقوقی آن می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجه بسزایی را می طلبد. قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه برتر حقوقی و سیاسی آن، از نیاز به تفسیر مستثنا نیست. همچنین، نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع ومانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون به ویژه قانون اساسی شده است. به همین منظور، تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیل علمی و بهره گیری از روش های معقول با امعان نظر به مضامین حقوق بشر اهمیتی بسیار می یابد. بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند تا از یک سو، موجب افتراق در پیکره قانون اساسی نشوند و از سوی دیگر، انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. تفسیر واقع گرایانه، شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و عنایت به انسجام نظام حقوقی، شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است، به منظور آشنایی با روند قانون گذاری، تأثیر به کارگیری نظرات و اندیشه های حقوق بشری تفسیر قانون اساسی و نقش آن در توسعه حقوق اساسی و نیز جلوگیری از بحران در حاکمیت قانون مدار از طریق به کارگیری اصولی در به تعادل رساندن امر تفسیر مطمع نظر نویسندگان این مقاله است.

نفت اگرچه یک منبع بسیار باارزش جهت تولید انرژی و بسیاری از مواد شیمیایی است اما بی توجهی در مراحل استخراج و انتقال آن میتواند آلودگیهای زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته باشد که بعضاً غیرقابل جبران هستند. آلودگی دریایی بیش از هر آلودگی دیگر، توجهات جامعه جهانی را برمی انگیزد زیرا انسان به عنوان یک عنصر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مسئله آلودگی دریا دخالت دارد به گونه ای که این آلودگی نه تنها به منابع جاندار دریایی بلکه به سلامتی انسانها، فعالیت های دریایی و آب دریا نیز ضرر و زیان وارد میسازد. مسئولیت ناشی از این آلودگی مسئلهای است که ابعاد پیچیدهای داشته و سالها دولتها را به منظور بررسی و حل مسائل مرتبط با آن به تکاپو وا داشته است. آلودگیهای نفتی ناشی از نفت کش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل ونقل دریایی بوده که توانسته آسیبهایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. قوانین جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریایی بر اساس کنوانسیونهای مسئولیت مدنی 1969 و 1971، توسط پروتکلهای 1992 به منظور رفع ایرادات سیستم پیشین، اصلاح و در سال 1996 اجرایی شد. قبل از ایجاد سیستم جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی، مسئولیت بر مبنای تقصیر بود و بر این اساس، در صورت ایجاد آلودگی، زیاندیده خسارت نفتی مجبور به اثبات تقصیر مالک کشتی میشد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل CLC 92 و FUND 92 به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی، پیوسته و آن ها را تصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سالهای 1387 و 1388 برای ایران لازمالاجرا شدهاند. به طورکلی، هدف مطالعه حاضر، بررسی و تبیین جبران خسارتهای وارده بر محیط زیست در حوزه آلودگیهای نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا است.