تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. گزارش پیش رو پس از بررسی چالش های این حوزه، پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با مشارکت ذی نفعان دولتی و غیردولتی، نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی در 6 فصل و 92 ماده تدوین کرده است.

بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛- عدم نقض اصل (85) قانون اساسی یا ابهام؛- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛- مشخص بودن دستگاه مسئول.- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاستی و مهم در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام در چارچوب برنامه ای مشخص و میان مدت است. با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی و ضرورت کارشناسی و ارزیابی پیشینی مواد پیشنهادی، در این گزارش مواد و احکام مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار می گیرد. ازجمله نقاط قوت این لایحه برنامه در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف، توجه به سویه کارکرد اجتماعی نهاد دین و ظرفیت های آن در حل مسائل اجتماعی و همچنین جهت گیری نو پیرامون مردمی سازی نهاد مسجد است. با وجود این لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه معایبی جدّی داشته که به اعتقاد کارشناسان، مانع از اجرایی سازی احکام مذکور خواهد شد. برخی از اشکالات وارده بر مواد تنظیم شده، اشکالاتی پرتکرار در قوانین توسعه پیشین مانند قانون برنامه ششم توسعه و ناظر بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در این قوانین بوده است. مهم ترین معایب، کلی گویی، ابهام، غیربرنامه ای بودن، عدم صراحت و شفافیت در بیان اهداف و تکلیف به دستگاه های مربوطه و فقدان سند پشتیبان قانونی برای اجرایی سازی برخی از مواد است. همچنین در این سند سیاستی، بعضی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند موضوع حج و زیارت، ساخت وساز نهاد مسجد، مسائل مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فریضه نماز و امر تقریب مذاهب اسلامی که در قوانین برنامه توسعه پیشین به آنها توجه شده بود، به صورت کلی مورد غفلت قرار گرفته اند.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.

لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

برنامه ششم توسعه، سوّمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور محسوب می شود که در اواخر سال 1395 برای یک دوره پنج ساله (1396-1400) به تصویب رسید. در این برنامه از مجموع 124 ماده قانون، 28 حکم مرتبط با حوزه فرهنگ است و از این تعداد بند «الف» و «ب» ماده (37) قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده (63) و بندهای «الف»، «ب»، «ث»، «ج»، «چ»، «ح» از ماده (92) که در مجموع شامل سه ماده اصلی و ده بند می باشد مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه که در سال های 1396 تا  1398 منتشر شده و همچنین طبق گزارش های واصله از دستگاه های موظف، میزان تحقق احکام مذکور در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، حدود 33 درصد تخمین زده شده است.به صورت کلی اشکالات و موانع اجرای احکام برنامه ششم در بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را می توان در چند مورد خلاصه کرد. ابهام و کلی نگری در متن احکام، تأخیر در تصویب آیین نامه های اجرایی و عدم تصویب آنها در مدت مقرّر، عدم هماهنگی و همکاری دستگاه های موظف در اجرای احکام، عدم تعیین شاخص کمّی و کیفی مناسب به منظور ارزیابی دقیق و نبود فهم مشترک بین دستگاه های موظّف در موضوع حکم، اهمّ موانع اجرای احکام در برنامه ششم می باشد. حال، در ادامه، هر کدام از احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق، ارزیابی و موانع اجرای آن به صورت تفصیلی احصاء شده است و در نهایت درصد تحقق اجرای هر کدام از مواد به صورت مجزا محاسبه شده است.

در سال های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401) و تصویب سند ملی بیماری های نادر ایران (مصوب 1401) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی چالش ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه های ذی نفع در مدیریت بیماری های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر این اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری های نادر در کشور درنظر گرفته شود:- تبیین بیماری های نادر (منطبق با تعاریف بین المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری ها و بیماران،- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری های نادر در قوانین بودجه سنواتی،- پوشش بیمه ای مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایش های تشخیصی لازم، به منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به موقع بیماری ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری های نادر در کشور)،- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری های نادر (تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به منظور کاهش هزینه های تأمین داروهای مرتبط با بیماری های نادر)،- تبیین اقدام های اجرایی دستگاه های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.