توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393-1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارایه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

ابزارهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تلاش هایی هستند که در سال های اخیر در جهت بیان کمی و قابل اندازه گیری کیفیت فضایی شده اند و با وجود عدم بلوغ و تکامل، توسط محققان با دید ابزارهای آینده تحلیل فضا نگریسته می شوند. این تحقیق با هدف آشنایی عملی با این ابزارها به بررسی بافت شهری سنندج به وسیله آنها می پردازد. در این پژوهش منطقه هایی از چهار بافت شهری متفاوت از شهر سنندج انتخاب شدند و پس از آماده سازی در نرم افزارها، با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سپس نمودارها و آمارهای به دست آمده از این بافت ها بررسی گردیده و با هم مقایسه شدند. تفسیر یافته های تحلیل ایزوویست و گراف دید نشان می دهد که بافت قدیم در عین اینکه بدون وجود نقشه های شهرسازی مدرن به وجود آمده، با این حال مردم سازنده این بافت از نوعی استاندارد ذاتی و جمعی برای اندازه ها استفاده کرده اند. همچنین این بافت در میان چهار گونه بافت شهری سنندج، واجد بیشترین غنای بصری و تنوع آن است و تحلیل شاخص فضای همسایگی مخصوص، زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در این بافت را نشان می دهد. در نهایت، نتایج به دست آمده در خصوص چهار گونه کلی بافت در شهر سنندج نشان می دهد که شاخص های آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تفاوت ها و شباهت های میان این بافت ها را از نظر خصوصیات فضایی و کیفیت بصری، به خوبی آشکار می کنند، بنابراین در تصمیم گیری های مربوط به طراحی شهری، توجه به نتایج استفاده از این ابزارها می تواند به ارتقای کیفیت بصری بافت های شهری کمک شایانی نماید.

در عصر پیشرفت فناوری های نوین، بخش فضایی در حال ورود به مرحله جدیدی است. مفهوم «فضا 4.0» درواقع بازتابی از دوران نسل چهارم تحول صنعت است و به رسوخ فناوری های دیجیتالی ازجمله هوش مصنوعی در عرصه فضایی و تحول کسب و کار و زنجیره های ارزش سنتی صنایع فضایی اشاره دارد. علاوه بر آن، این تحولات به واسطه پر رنگ تر شدن مشارکت بخش خصوصی و سوق دادن فعالیت های فضایی به سمت عمومی سازی و قابلیت دسترسی جامعه به دستاوردها و خروجی های آن رخ می دهد. نظر به قانون برنامه هفتم پیشرفت باید گفت اجرای برخی از تکالیف دولت در مواد (48)، (64) و (67) این قانون با مؤلفه های عصر چهارم فضا همسویی و سازگاری دارد. از این رو، دولت هم در لایه های رویکردی و تنظیم گری و هم در لایه های زیرساختی نیازمند اتخاذ رویکردی نوین و متناسب با مؤلفه های این عصر جدید است. در این راستا، راهبردهایی درخصوص شناخت تحول پارادایم نوین فضایی و زمینه سازی آن، همسویی سیاست های دیجیتال و صنعتی، توجه به ظرفیت های صنایع فضایی کشور و سرریزهای آن، توسعه فناوری های هوش مصنوعی در عرصه فضایی، تقویت جریان داده و ساماندهی و یکپارچه سازی آن و توسعه همکاری های بین المللی با هدف اجرایی تر شدن احکام پیشنهاد شده است. همچنین اقتضای ملاحظه این تحولات در اسناد راهبردی فضایی نظیر سند جامع توسعه هوافضای کشور، نقشه های راه صنعت فضایی کشور و قانون ملی فضا (در صورت استقرار) توصیه می شود.

بودجه ریزی مهم ترین رخداد سیاستگذاری کشور و شاخص سنجش سطح عقلانیت اجتماعی و کیفیت حکمرانی است. درحقیقت این سند، بارزترین ابزار حکمرانی و روشن ترین برهان برای نمایش رویکرد حکمرانان به مسائل جامعه است. از این رو، نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در این زمینه حائز اهمیت است. زیرا این سند صرفاً مجموعه ای از اعداد و ارقام خنثی نیست، بلکه معانی و رویکرد های سیاستی و اجرایی دولت ها و طراحی نقشه آینده در آن نهفته است و به بیان ساده کیفیت حکمرانی بودجه، تجلی میزان پایبندی دولت ها به عدالت اجتماعی در جامعه است. لذا هر نوع کم توجهی و سهل انگاری در فهم ساختار و منطق این میدان سیاستگذاری، خطای شناختی سیاستی محسوب می شود که هزینه آن، در قالب تولید و بازتولید نابرابری، فروش آینده با کمترین عایدی و تولید نارضایتی های اجتماعی رخ می دهد. یافته های این مطالعه نشان میدهد نظام بودجه ریزی در چارچوبی از محاسبات صرفاً اقتصادی تعریف شده و اساساً مبتنی بر رویکردهای اجتماعی طراحی نشده است. این ساختار بودجه ریزی علیرغم در اختیار داشتن ابزارهای لازم حکمرانی در دو طرف منابع و مصارف، نتوانسته است به خوبی نقش تنظیم گری اجتماعی خود را در مهار و کنترل نابرابری ها و نابسامانی های اجتماعی ایفا نماید. لذا این شیوه بودجه ریزی در طی یک دهه اخیر نه تنها تعهدی در قبال فقر و نابرابری در جامعه نداشته است؛ بلکه در بسیاری از مواقع خود مولد و بازتولید کننده فقر و نابرابری بوده است. در این چارچوب، ضروری است که با معیار عقلانیت اجتماعی، نقش تنظیم گری اجتماعی بودجه را برای دولت ها احیا کرد.

ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیان‏سازی است.با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافت‏ها را به حداقل رسانده است، می‏توان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بسته‎‏های تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش ‏باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیت‏هایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، می‏تواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.

پرتاب اشیای ساخت دست بشر به فضا این امکان را فراهم کرد تا قدرت های فضایی از حوزه فضا به مثابه ابزاری برای مقاصد نظامی استفاده کنند و نظامی سازی فضا را به مثابه بخشی از راهبرد امنیت ملی خود در اولویت قرار دهند. از یک سو، استقرار تسلیحات فضایی تهاجمی علاوه بر اینکه نظام حاکم بر روابط بین الملل را دچار چالش می کند، عمیقا با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل در تضاد است و موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت را فراهم می سازد. از سوی دیگر، نظام حقوقی حاکم بر فضا نتوانسته الزامات لازم را برای دولت ها جهت تحدید تسلیحات غیرمتعارف در فضا ایجاد نماید. هدف اصلی این تحقیق که بر مبنای نتایج از نوع کاربردی، اهداف از نوع توصیفی تحلیلی و داده های کیفی است پاسخ به این سوالات است که آیا هنجارهای حقوقی می تواند از توسعه تسلیحات فضایی جلوگیری نماید؟ و آیا سامانه های تسلیحاتی و کاربرد زور در فضا مجاز و مشروع شمرده می شود؟راهبرد حقوقی ممنوعیت به کارگیری این گونه تسلیحات چیست؟ نتایج تحقیق گویای این است که نظام حاکم بر فضا برای ایجاد ممنوعیت تسلیحات تهاجمی فضا پایه بسیار ناقص و شکننده نیازمند راهبردهای حقوقی تحول یافته است.

تلاش برنامهریزان و محققان حوزه کودک در دخیل کردن هرچه بیشتر کودکان در فرآیند برنامهریزی شهری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به کودک، حقوق، مزایا و چالشهای مشارکت با کودکان است. همچنین بررسی روشهای مشارکت دادن کودکان در دوران قبل و بعد کرونا و ارزیابی معایب و مزایای آن، جزو لازمههای این پژوهش میباشد. ازآنجایی که کودکان ویژگیهای جسمی، روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند، فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف میشود. در این راستا هدف پیدا کردن روشهای جدید برای مشارکت کودکان در دوران کرونا میباشد و این سؤال پیش میآید که با توجه به معایب و مزایای روشهای نوین دوران کرونا، از چه متدهایی برای نتیجهگیری مناسبتر میتوان استفاده کرد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی به شناسایی عوامل و فاکتورهای کالبدی-فضایی تأثیرگذار در ایجاد مشارکت کودکان در فضاهای شهری دوستدار کودک در دوران قبل و بعد کرونا پرداخته و نهایتاً راهکارها و الگوهای مشارکت کودکان در فرایند برنامهریزی و طراحی در شرایط مختلف کرونا را پیشنهاد میدهد.

شهرگرایی شتابان و تمرکزبیش از حد جمعیت و فعالیت در شهرهای بزرگ کشورهای جنوب، موجبات تحولات شگرفی در نظام سکونتگاهی پیرامون آنها را باعث شده است. تجارب نظام برنامه ریزی کشور در هفت دهه اخیر حکایت گر آن است که سیاست تمرکزگرایی پیدا و پنهان در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و به ویژه در ناحیه کلان شهری تهران موجبات آهنگ سریع تحولات نظام کاربری اراضی را درپی داشته که از جمله پیامدهای آن ازهم گسیختگی مکانی _ فضایی نظام سکونتگاهی است. نتایج این پژوهش با رویکرد کاربردی به منظور سنجش سیاست تمرکزگرایی از طریق روش شناسی توصیفی _تحلیلی تحولات نظام کاربردی اراضی در ناحیه کلان شهر تهران، نشان می دهد که اعمال سیاست های تمرکزگرایی در دوره پیش از انقلاب و بعد از آن، تحول نظام کاربری اراضی از پهنه های کشاورزی را به پهنه های نیمه صنعتی، خدماتی، تبدیل سکونتگاه های روستایی به سکونتگاه شهری کوچک و در نهایت ناپایداری توسعه در سکونتگاه های روستایی بوده است. از سوی دیگر، با بروزمحدودیت های دیگر این سیاست در توزیع متوازن جمعیت_فعالیت و ناتوانی عملکردی کلان شهر تهران در ناحیه پیرامونی، شاهد انواع ناهنجاری های کالبدی – فضایی همچون توسعه بی رویه فیزیکی شهر تهران، الحاق شهری، خزش و سکونتگاه های غیررسمی بوده ایم که پایداری نظام سکونتگاهی منطقه کلان شهری تهران را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است. در نهایت با بهره گیری از اصول برنامه ریزی فضایی و پیروی از سیاست های تمرکززدایی درچارچوب رویکرد پویش ساختاری_کارکردی و پیوند فضایی _ عملکردی روستا_شهری پایداری نظام سکونتگاهی در مجموعه کلان شهر تهران قابل دستیابی است.