برنامه های توسعه همانند نقشه راه عملیاتی برای دولت ها، به عنوان مجری سیاست های کلان است. موفقیت برنامه های توسعه در گرو شناخت مسائل اساسی، تدوین درست و چگونگی اجرا خواهد بود. در فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( 74) تا (77)) مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است که با محوریت «تعیین اهداف کمّی سنجه های عملکردی در حوزه فرهنگ عمومی»، «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» و «اثربخشی رسانه ملی» تدوین شده است. احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق به گونه ای است که از کنارهم قراردادن آنها تصویر یکپارچه و منسجمی رؤیت نمی شود؛ همچنین اولویت بندی موضوعات و مسئله مندی آنها نیز به سختی قابل اثبات است به نحوی که احکام از جامعیت کافی برخوردار نیست و اهمّ موضوعاتِ این حوزه را نیز شامل نمی شود. برای مثال نسبت احکام برنامه با اولویت اصلی سیاست های کلان ابلاغی با عنوان «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مشخص نیست. همچنین در برخی از بندها وظایف دستگاه ها مجدد تکرار شده و جهت گیری خاصی دنبال نمی شود. از این جهت به منظور رفع نواقص لایحه برنامه هفتم توسعه لازم است ذیل رویکردی کلان، به موضوعات اساسی حوزه فرهنگ ازجمله بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و حوزه صنایع خلّاق توجه ویژه ای نمود و با این رویکرد لایحه احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را اصلاح و تکمیل کرد.در این گزارش، در ابتدا به بررسی احکام حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و ضمن ارزیابی آنها پیشنهادهایی به منظور اصلاح و تکمیل بندهای مربوطه ارائه شده است و در قسمت بعد با احصای مهم ترین مسائل حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق، احکامی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. رویکرد کلانی که در حوزه فرهنگ پیشنهاد شده، رویکردی تحولی و تولیدی است که درگزارشی دیگر با عنوان «الزامات سیاستی تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ» به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ذیل این رویکرد، احکام برنامه هفتم توسعه باید تحولی و با محوریت مولدسازی آحاد مردم جامعه و در راستای شعار سال های یک دهه اخیر، خصوصاً سال 1402 مبنی بر رشد تولید و مهار تورم تدوین شوند.

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ثبت 837 در جلسه مورخ 20/9/1401 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان، مصوبه مزبور را در نامه مورخ 14/10/1401 خود، دارای ابهام و مغایر با شرع تشخیص داد. این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و کمیسیون به منظور رفع این ایرادات، مصوبه خود را تقدیم صحن مجلس کرده است که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون مزبور، از حیث رفع ایرادهای شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 اقدامات زیر را دنبال کرده است:1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،2. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،3. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،4. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،5. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،6. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

نگاهی به احکام ارائه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان می دهد در این برنامه، فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که از جمله نکات قوت در این حوزه محسوب می شود. فقدان جامعیت در مسئله شناسی، عدم انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی گویی و قابل تفسیر بودن مواد، عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه های فعال در حوزه زنان و خانواده از جمله چالش های احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت است. در این گزارش تلاش شده علاوه بر احصای چالش های مذکور ذیل هر ماده پیشنهادهای اصلاحی متناظر نیز ارائه شود. علاوه بر این با توجه به مسئله شناسی صورت گرفته در این حوزه پیشنهادهای الحاقی نیز در حوزه ضرورت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در فضای بین الملل، ارتقای نظام حکمرانی امور زنان و خانواده، حمایت از مراقبت از سالمندان در خانواده ارائه شده است.

مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است. میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است. نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 25 درصد تعیین شده بود که هر ساله 5 واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود. در لایحه بودجه سال 1402 نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «ﻫ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است:«از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده­فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».به علت چندوجهی بودن این موضوع و آثار و پیامدهای متعدد آن ، همچنین تداوم تکرار موضوع مالیات سیگار در قوانین بودجه سنواتی در ادامه گزارش در مورد ابعاد مختلف وضع مالیات بر سیگار و دخانیات، مقایسه تطبیقی با کشورهای مورد نظر از حیث قیمت، میزان مالیات و درآمد سرانه و اثر افزایش این مالیات بر قاچاق دخانیات، مباحثی ارائه شده است.