صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم 0/3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم 0/5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال 1401 و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

با توجه به هدف گذاری تولید ارقام بالای فلز آلومینیوم در برنامه های کشور و احداث چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم، اهمیت تأمین مواد اولیه این فلز راهبردی بیشتر مشخص می شود. معدن تاش، به دلیل دارا بودن بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت شناخته شده، در حال حاضر ازجمله مهم ترین معادن بوکسیت کشور محسوب می شود. با این حال پروانه بهره برداری این معدن در سال 1398، به سبب نگرانی های اجتماعی از آلودگی های زیست محیطی حاصل از استخراج و بروز برخی منازعات محلی تمدید پروانه با دستور شورای تأمین استان تمدید نشد. به طور کلی مهم ترین نگرانی های موجود درباره فعالیت معدن، در خصوص آلودگی آب و تخریب منابع آبی و تبعات ناشی از آن نظیر تأثیر این فعالیت ها بر آب های سطحی، تغییر جریان آب های سطحی و سیل خیزی منطقه است. با توجه به اقدام های اصلاحی و تمهیدات صورت گرفته شرکت آلومینای ایران پس از سال 1398 (مانند تدوین طرح احیا و بازسازی، احداث سازه های آبخیزداری و...) و تأییدات مراجع قانونی و نظارتی و همچنین به منظور جبران خسارت های ناشی از بسته ماندن این معدن، پیشنهاد می شود، بازگشایی معدن ازسوی مسئولان ذی ربط با در نظر گرفتن توصیه های این گزارش مبتنی بر نظارت های پسینی بر عملکرد زیست محیطی معدن (مانند الزامات محل دپوی باطله، غلظت عناصر سمی در آب های زیرزمینی، احداث و تقویت سازه های کاهش زیان باری سیل و ...) مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کشور امارات از سال 1985 میلادی به ایجاد مناطق آزاد اقدام کرده و در حال حاضر بیش از 45 منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در این کشور وجود دارد. بخش زیادی از این مناطق در زمینه هایی نظیر رسانه، آموزش، نمایشگاه، بهداشت و درمان، فناوری، خدمات مالی و مشاوره ای، خدمات فرودگاهی و ... فعالیت می کنند؛ به عبارت دیگر تعداد محدودی از مناطق آزاد این کشور (حدود پنج منطقه) در زمینه تولید کالا، صادرات و صادرات مجدد فعالیت دارند که بخش زیادی از شاخص های مثبت تجاری مربوط به این مناطق است.اغلب مناطق آزاد صنعتی امارات در بنادر یا فرودگاه های این کشور قرار دارد و تمام مؤسسه های خصوصی محلی و خارجی پس از تأمین الزامات اولیه، امکان فعالیت تجاری در این مناطق را خواهند داشت. این مناطق با هدف تشویق سرمایه گذاری های خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد امارات ایجاد می شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات یکی از ارکان مستحکم عملکرد اقتصادی این کشور بوده که باعث جذب سرمایه های خارجی فراوان، اشتغال زایی و تسهیل انتقال فناوری مورد نیاز به این کشور شده اند. مناطق آزاد امارات در مجموع بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی این کشور را تشکیل می دهند و موجب شده اند تا امارات در رتبه بندی مراکز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گیرد. مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی مطابق با هدف کلی کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و در عین حال اشتغال زایی، به تنوع اقتصادی امارات کمک می کنند.پیوندهای گسترده با اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در زنجیره تأمین ارزش بین المللی را می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر در موفقیت مناطق آزاد صنعتی امارات دانست. اغلب مناطق آزاد امارات حوزه فعالیت تخصصی، وسعت محدود و زیرساخت های پیشرفته دارند که دولت های محلی اداره می کنند.با استفاده از تجارب کشور امارات در حوزه مناطق آزاد و استخراج رویکردهای تعمیم پذیر، می توان عملکرد مناطق آزاد ایران را بهبود بخشید؛ اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای، تأمین زیرساخت های اساسی متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه، ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربردی و هدفمند، اصلاح سازوکار تأمین مالی سازمان های مناطق آزاد و افزایش شفافیت در فرایندها و اطلاعات می تواند نقش مؤثری در توسعه کیفی مناطق آزاد کشورمان داشته باشد.

هدف از انجام این طرح مطالعاتی، شناخت گونه های موجود مسکن روستایی و استخراج اصول و مفاهیم حاکم بر معماری مسکن روستایی در مناطق مختلف استان هرمزگان جهت به کاربردن آنها در طرح های معماری جدید مسکن روستایی است. این طرح مطالعاتی شامل دو بخش عمده است. بخش اول به شناخت و معرفی کامل روستاهای استان هرمزگان، انتخاب 40 روستای نمونه و برداشت اطلاعات و نقشه های 120 گونه موجود مسکن روستایی اختصاص یافته است و بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها و همچنین ارائه ضوابط و معیارهای طراحی مسکن روستایی و تهیه چند طرح معماری برای مسکن روستایی استان اختصاص دارد. نتایج طرح عبارت اند از: -1 تعیین الگوی نظری مطالعات -2 برداشت میدانی و جمع آوری داده ها و نمونه های مطالعاتی -3 بررسی معیارها و تعیین سرانه ها -4 تدوین ضوابط طراحی -5 تدوین ضوابط اجرایی -6 ارائه مدل طراحی با استفاده از نتایج بندهای 1، 2 و 3 -7 ارائه طرح معماری مسکن نمونه با معیشت غالب کشاورزی -8 ارائه طرح معماری مسکن نمونه با معیشت دامداری و دامپروری ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما