اصل سی ام قانون اساسی مرتبط ترین اصل با تأمین مالی آموزش عالی بوده که به صراحت آموزش عالی را رایگان و مشروط به قید سرحد خودکفایی کرده است. در این ارتباط همه متقاضیان آموزش عالی (دوره روزانه) به صورت رایگان در دانشگاه های دولتی تحصیل می کنند؛ در حالی که توجه اندکی به کیفیت آموزشی، نیازها و اولویت های کشور و دهک درآمدی دانشجویان شده است. به عبارتی دیگر، در توزیع منابع یارانه ها در آموزش عالی دولتی کشور از موارد اخیرالذکر غفلت شده است. بر این اساس در این مطالعه با هدف گسترش فرصت های برابر آموزش عالی برای همه دانشجویان، افزایش کارایی منابع دولت در بخش آموزش عالی و حمایت از تحقق اولویت ها و نیازهای علمی کشور به بررسی اصول مالیه آموزش عالی (کفایت، عدالت و کارایی)، روند تأمین مالی در برنامه های توسعه کشور، مقتضیات الگوی فعلی تأمین مالی آموزش عالی ایران پرداخته و شواهدی از اجرای ناقص اصل سی ام قانون اساسی ارائه شد. در نهایت بر اساس بررسی های انجام شده ملاحظات سیاستی همچون افزایش حق انتخاب خانوار و دانشجویان در خصوص شیوه های حمایت مالی دولت (اعم از آموزش رایگان، دریافت وام، بورسیه، تخفیف شهریه و ...)، افزایش رقابت بین دانشگاه ها و ارتقای کارایی در تخصیص منابع، توجه به اولویت ها و نیازهای علمی کشور، حفظ استقلال دانشگاه ها، عدم کاهش اعتبارات دولتی بخش آموزش عالی و ملاک عمل قرار دادن نیاز و شایستگی داوطلبان فارغ از محل تحصیل (دولتی و غیردولتی) در هر مدلی از بازتوزیع اعتبارات دولتی آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد.

ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیان‏سازی است.با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافت‏ها را به حداقل رسانده است، می‏توان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بسته‎‏های تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش ‏باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیت‏هایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، می‏تواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روابط ساختاری سیستم های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر است. برای انتخاب نمونه، 240 نفر (120 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده و به این پرسشنامه ها پاسخ دادند: مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری کارور و وایت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و نسخه چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-Q-ΙV) برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از شاخص های مجذور کای، نسبت مجذور کای به درجه آزادی، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد، ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده، شاخص نیکویی برازش، شاخص برازش مقایسه ای، شاخص برازش هنجار شده، شاخص برازندگی فزآینده و شاخص توکر- لوئیس نشان داد که سیستم های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان روابط معنی داری با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر دارد و مدل فرضی از برازندگی مناسبی برخوردار است. با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت، دشواری در تنظیم هیجان می تواند نقش واسطه ای قابل توجهی بین سیستم های مغزی رفتاری و اختلال اضطراب فراگیر ایفا کند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی با روش رگرسیونی انتقال ملایم داده های ترکیبی (PSTR) پرداخته شده است. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های(ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، شاخص نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت، نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره 2015-1996 مورد استفاده شده است. پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیرخطی(NLS) برای تخمین استفاده شده است نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای0. 1921 را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت در هردو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

اصل عدالت رئالیستی و معاوضی و اصالت اراده باطنی از اصول مبنایی حقوق قراردادهای مدرن و دارای اهمیت فوق العاده در اندیشه حقوقی و قضایی معاصر و راهگشا در موارد مشکل می باشند. این تحقیق به تطبیق این اصول بر یکی از موارد دشوار و بحث انگیز حقوق قراردادها در کشورمان، یعنی بیع شرط می پردازد. تلاش شده با تحلیل سه دیدگاه مهم در حکم این معامله، بین این دیدگاه ها به نفع عدالت واقعی و عینی، سازش برقرار شود. این فرضیه مطرح شده که نظریه صحت بر ماهیت طبیعی بیع شرط حمل شود که با اقتضای عدالت ایده آلیستی و نگاه فورمالیستی قابل انطباق است و نظریه بطلان ناظر به صورت انحراف آن از اصل عدالت معاوضی و اراده باطنی مشترک، دانسته شود. امکان احراز قضایی قصد واقعی، به واسطه امارات و اصول، از نظر فقهی تبیین گردیده که مقتضای عدالت رئالیستی و واقعی در موارد دشوار و قابل ترجیح بر مبنای مکتب تحققی در حقوق قراردادها می باشد. هدف این است که، از حکم طبیعت اولیه این معامله و اصل آزادی اراده، به عنوان ابزاری برای تحمیل قراردادهای ناعادلانه بر علیه طرف آسیب پذیر قرارداد استفاده نشود.

افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این خصوص امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اعمال حق آزادی بیان تاکید کرده اند، نمی توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.با این حال، متاسفانه در خصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده می شود که این خود می تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، و زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین می توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریبا دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد می شود. این دفاعیات به ویژه تضمین کننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

تغییرات طبیعی آب و هوا در بسیاری از مناطق جهان منجر به ایجاد مخاطراتی برای شهرها و انسان هایی که در آن زندگی می کنند می شود، شناسایی این مخاطرت و انجام اقداماتی جهت مقابله با آن، برای تامین امنیت شهروندان ضروری می باشد. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا در ابتدا با شناسایی مخاطرات جوی در سطح شهر بندرترکمن، نوع این مخاطرات و میزان تهدید آن ها سنجیده شود، سپس راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات شناسایی شده در قالب مدل های سه بعدی ارائه شده و تشریح گردد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نوع آن کاربردی توسعه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش انجام شده، مردم شهر بندرترکمن در خیابان آزادی و متخصصین رشته های مربوط به موضوع تحقیق می باشد. اطلاعات لازم در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری شد. در یافته های این پژوهش، مخاطرات سیل و افزایش گرما به عنوان جدی ترین مخاطرات تعیین شد و جهت ایمن سازی شهر در برابر مخاطرات جوی، تغییر در سبک ساختمان سازی و انجام اصلاحات و تغییراتی در شبکه جوب ها، و ایجاد تاسیساتی به منظور مقابله با بادها، گرما و سرمای شدید در سطح شهر و ایجاد تغییراتی کلی در ساخت و روند گسترش شهر، لازم دانسته شد. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که بهترین روش ایمن سازی شهرها در برابر مخاطرات جوی، طراحی سبک جدیدی از ساختمان های مقاوم در برابر این نوع از مخاطرات است.

پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.