کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1400 | دوره:5 |تعداد مقالات:12

هدف این تحقیق بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. در این تحقیق متغیر مالکیت دولتی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر سیاست پولی به عنوان متغیر مستقل و متغیر سرمایه گذاری سرمایه ای به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد. مالکیت دولتی بر رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

مدیران ارشد یک واحد تجاری، به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی راهبری شرکت، همواره به دنبال یافتن سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازدهی را داشته باشد درنتیجه بیشترین تاثیر را در نتایج عملکرد شرکت دارند. بنابراین گزارشگری نتایج عملکرد شرکت به طور مستقیم متاثر از تصمیمات مدیران ارشد شرکت می باشد و در نتیجه مدیران تواناتر می توانند با اتخاذ تصمیمات صحیح، بر گزارشگری مالی شرکت تاثیر مثبت بگذارند. همچنین احتمال ریسک سقوط آتی قیمت این تصور را برای مدیر ایجاد می کند که اخبار بد را برای یک دوره زمانی نزد خود نگه داشته و آن را منتشر نکند در نتیجه این اخبار نزد آنها انباشته می شود. زمانی که این اخبار بد از حد مجاز عبور می کند این اخبار به صورت یکباره در بازار منتشر می شود و این امر باعث می شود به یکباره قیمت سهام شرکت سقوط کند. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا توانایی مدیر می تواند بر کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر بگذارد جهت بررسی این موضوع تعداد 90 شرکت ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1394 انتخاب گردید. نتایج پژوهش که با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون انجام گرفت حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی در هر دو حالت (مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی) تاثیر معکوسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد. اما تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام معنی دار نیست.

با عنایت به اینکه تقریبا 46 درصد ازجمعیت پناهندگان و پناهجویان در سراسر جهان را کودکان تشکیل می دهند، وضعیت ریشه کنی از وطن، در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع وهمچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این دسته ازافراد در کشور میزبان، آنها را در معرض شدید ترین نقض های حقوق بشر قرار داده است. این در حالی است که کلیه ابزارهای حقوقی به منظور حمایت از کودکان (پناهنده) وضع گردیده است که جوابگوی رفع معضلات ناشی از کمبود برخورداری از بستر آموزشی مناسب نیست. در هر صورت توسعه و تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر کودکان پدید آمده زمینه را برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات کودکان پناهنده و پناهجو فراهم آورده و جنبه های خاص پناهندگی این قشر نیز مطرح می گردد. در این مطالعه، چالش های موجود برای پذیرش پناهندگی کودکان در کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوق بین الملل در ادیان و گذر زمان و قوانین موضوعه بین المللی حقوق بشری پرداخته شده است. در نهایت حقوق پناهندگان نسبت به تحولات سریع و عمیق جهان، دارای آهنگی کند می باشد و اگر هم تحولی داشته است، بیشتر در میثاق ها، اعلامیه ها و کنوانسیون های منطقه ای بوده است. از سوی دیگر، مساله پناهندگی دارای آنچنان ابعاد گسترده ای است که تلاش های منطقه ای موجود قادر به حل آن نبوده و نیازمند توجه عام و همبستگی بین المللی است.

جرم انگاری ازدواج در سنین کودکی بعد از تصویب کنواسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و خشونت های خانگی(1979)سرعت بیشتری گرفته است در پزوهش حاضر امکان تطبیق کودک همسری با عناصر وصف مجرمانه ازدواج اجباری سنجیده شد، در این راستا با کاربست روش کتابخانه ای علاوه بر قوانین داخلی و بین المللی، از منابع موجود استفاده گردیده. بدین عنوان جهت صیانت از عنصر رضایت در ازدواج، علاوه بر اکراه و اجبار به عنوان عیوب رضا، قوانینی در منع کودک همسری در قوانین کیفری موجود است و بر همین مبنا، رضایت کودکان در ازدواج به دلایلی چون نقص در رضایت کامل، عدم بلوغ، ، تخطی از حداقل سن ازدواج یا روابط جنسی، عدم استقلال در تصمیم گیری، مصداقی از ازدواج اجباری قلمداد می شود بدین جهت، دربرخی اسناد بین المللی، عناصر ازدواج در کودکی در مواردی با عناصر ازدواج اجباری به صورت مستتر تطبیق داشته و مبنایی برای جرم انگاری قرار گرفته است.

واژه حاکمیت شرکتی تا بیست سال قبل در زبان انگلیسی وجود نداشته است، با این حال، در دو دهه اخیر نه تنها در ادبیات نظری، بلکه در مباحث سیاستگذاران بخش عمومی نیز اهمیت بسزایی پیدا کرده است. تعاریف ارائه شده از حاکمیت شرکت ها، عمدتا دو دیدگاه محدود و گسترده را در برمی گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عملکرد مالی شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و خرید اظهار نظر حسابرس است، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کرد. شرکت های نمونه این تحقیق شامل 110 شرکت برای بازه زمانی 8 ساله برای سال های 1392 تا 1398 است. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل دادهها تحقیق رگرسیون پانل دیتا چند متغیره است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر منفی بر خرید اظهار نظر حسابرس دارد و از سوی دیگر عملکرد مالی شرکت تاثیر متبتی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و خرید اظهار نظر حسابرس دارد.

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است. تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده اند. یکی از این اقسام را به دلیل اینکه از سوی دادگاه اعلام می گردد، «تهاتر قضایی» می نامند که در مادة 18 و تبصرة 142 ق. آ. د. م مورد تقنین قرار گرفت است. اما با وجود وضع قانونی آن، اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقوقدانان وجود دارد. برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته اند و طرح آن را نیازمند تقدیم دادخواست نمی دانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائة وجه ممیزة مشخص، آن را تفکیک کرده و در مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته، در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا می دانند. اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود، معیار مشخصی برای آن تعیین نکرده اند. به نظر می رسد با توجه به تصریح مواد مذکور، طرح ادعای تهاتر در هیچ شکلی نیازمند طرح دعوا نیست؛ زیرا طرح ادعای تهاتر در هر حال همراه با نوعی اقرار مرکب است که موجب انقلاب دعوا می شود. بنابراین طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست و با صرف دفاع محقق می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است.

با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. یافته ها نشان می دهد با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.

حمل و نقل از طریق دریابی شک طی قرون گذشته بخش اعظم مراودات تجاری را تشکیل داده است و به جرأت میتوان گفت تجارت از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد. بنابراین صنعت کشتیرانی به نوعی زیربنای تجارت دریائی کالا محسوب می شود و نکته ای که با این وصف جلوه خاصی پیدا می کند، ضرورت وجود و بقای کشتی های مدرن با امکانات ویژه است. البته ساخت کشتی و همچنین نجات آن از شرایط اضطراری و امکان ادامه ی سفر دریائی در موقعیت های حساس در بسیاری از موارد جز با اخذ وام های کلان از مؤسسات مالی بزرگ ممکن به نظر نمی رسد. از سوی دیگر اینگونه مؤسسات و بانکها نیز برای حصول اطمینان از بازگشت وامهای اعطا شده به همراه کارمزد آن نیازمند داشتن وثیقه های قابل اطمینانی هستند که اغلب این وثیقه ها همان کشتی مورد نظر یا در مواقع استثنایی بار کشتی و کرایه باربری خواهد بود که به این نوع وثیقه نهادن رهن دریائی اطلاق می گردد. هدف از این مقاله بررسی رهن شناورهای دریایی در دفاتر اسناد رسمی می باشد، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله: مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثب رسمی اسناد رهن دریایی، پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد.

هدف این تحقیق تحلیل محتوای افشای غیرمالی در شرکتهای تولیدی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دستة تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد سودآوری بر افشای غیرمالی شرکتها تاثیرگذار است. عملکرد اجتماعی بر افشای غیرمالی شرکتها تاثیرگذار است.

در قوانین جزایی، گاهی دیده می شود که قانون گذار برای ارتکاب یک جرم، داشتن قصد خاصی را لازم دانسته اما در متن قانون به ذکر واژهٔ «قصد» یا امثال آن بسنده نموده است. مثلا در ماده 511 ق. م. ا. ت. مقرر شده است: «هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید. . . به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. » همین مسئله موجب بروز اختلاف بین حقوق دانان شده است که منظور از «قصد» به کار رفته در چنین موادی، سوءنیت خاص است یا انگیزه؟ این مسئله می تواند در مجرم شناخته شدن یا نشدن یک متهم اثر حیاتی داشته باشد. در این نوشتار با ارائهٔ معیاری نوین و کاربردی چنین نتیجه گرفته شده که «قصد» به کار رفته در این مواد در واقع همان انگیزه است. مقالهٔ حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی منابع موجود با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. این مقاله در سه بخش ارائه می شود؛ در بخش اول به تعریف مفاهیم سوءنیت خاص و انگیزه و پرداخته و تفاوت این مفاهیم با یکدیگر ذکر می شود و در بخش دوم، نظرات مختلف در این باب بررسی شده و معیار نگارنده ارائه خواهد شد. سرانجام در بخش سوم، به بررسی آثار و اهمیت های عملی این اختلاف پرداخته خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی اثرات رهبری خدمتگزار و توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری بر بهبود عملکرد منابع انسانی در شرکتهای مهندسین مشاور مورد مطالعه شرکت مهندسی مشاوره فعال در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1399 بوده است. روش تحقیق از نوع، همبستگی و جامعه آماری پژوهش تعداد 50 نفر از مهندسین مشاور شاغل در شرکت مهندسی مورد مطالعه بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری ساده تصادفی تعداد 50 نفرانتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است و برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پیشنهادات مرتبط با خلاقیت و نوآوری از پرسشنامه های طراحی شده توسط کمیته بهبود عملکرد شرکت مورد مطالعه استفاده شد. برای سنجش متغیر رهبری خدمتگزار و توانمندسازی پرسشنامه های استاندارد مورد استفاده قرار گرفت که علاوه بر آن روایی و پایایی آنها توسط متخصصین و اساتید نیز مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار spss و لیزرل انجام شده است. یافته ها نشان دهنده آن بود که رهبری خدمتگزار با توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری بر بهبود عملکرد مهندسین مشاور شاغل در شرکت مهندسی مورد مطالعه رابطه ای مثبت دارد. همچنین نقشتوانمندسازی در ارتباط بین رهبری خدمتگزار و خلاقیت و نوآوری و بهبود عملکرد منابع انسانی به تأیید رسید.

فضای مجازی بستری است که در آغاز با سکوت و اخیراً با سروصدا در زندگی ما به سرعت در حال گسترده شدن و سایه انداختن بر فضای حقیقی جامعه است. فضای مجازی علی رغم محاسن بسیار، عاری از عیب نبوده و نیست. در این محیط وب گاه های شرط بندی و به طورخاص در قالب مسابقات ورزشی، پدیده ای نو ظهور هستند که به شکل روزافزون، مخاطبان بیشتری پیدا می کنند و هم چنین به آمار قربانیان و مال باختگان این عرصه نیز اضافه می شود. پرسش این است که آیا قانونگذار توانسته است به کنترل این پدیدة مجرمانة نوظهور بپردازد؟ نگارنده حسب آنچه که براساس تحقیقات کتابخانه ای در جهت پاسخ به این پرسش، مطالعه و گردآوری کرده است، نظر بر این دارد که قوانین و مقررات فعلی نتوانسته اند از پس این مهم برآیند و آمار بزهکاری و بزه دیده شدن در این جرم گواه بر این مدعی هستند. در این پژوهش ابتدا به مفهوم و مبنای شرط بندی برخط و سپس مفصلا به قوانین و مقررات این حوزه خواهیم پرداخت؛ به جهت آن که بتوان کیفر و مجازات های قمار مندرج در مواد 705 تا 711 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را با دیدی جامع تر بررسی کرد، در پایان نیز آثار جرم انگاری در این زمینه را مورد مطالعه و کاوش قرار می دهیم.