سبک و سیاق طراحی و اجرای برنامه های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1402، اگر یک اقدام بی سابقه در طول حیات این وزارت خانه نباشد، قطعاً کم سابقه است. اگرچه چالش های متعددی در طراحی و اجرای این رویکرد وجود داشته و دارد، اقدامات ارزشمندی در این خصوص انجام شده که در این گزارش، به صورتی منسجم و مبتنی بر یکی از موفق ترین مدل های بین المللی در مدیریت راهبرد ها، به اختصار تشریح می شود. در بخش اول از روش شناسی اجرای طرح، به جای استفاده از شیوه های رایج برای اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی که به آسیب شناسی و ارائه ی راهکارها بسنده می کند، با رویکردی که از منظر تحقیقاتی از نوع اقدام پژوهی بوده است، مسئله های موجود در راه اجرای برنامه های تحولی وزارت خانه به صورتی مشارکتی شناسایی و راهکارهای عملیاتی به تدریج و به صورت گام به گام طراحی و اجرا شده و برای این منظور از الگوهای موفق مربی گری سازمانی بهره گیری شده است. در بخش دوم از روش شناسی، از یک الگوی موفق بین المللی برای مدیریت راهبردها استفاده شده است. بر اساس این مدل، نخستین مرحله برای مدیریت راهبردها، توسعه و تدوین راهبرد ها و سپس، در گام دوم، ترجمه ی آن به عبارات عملیاتی است که از آن با عنوان طرح ریزی راهبردها یاد می شود. مرحله سوم، که چالش برانگیزترین بخش از این فرایند است، همسویی راهبردی در لایه های مختلف ستاد مرکزی وزارت خانه، سازمان های تابعه و استان ها است. در چهارمین مرحله، لازم است تا فرایندهای کلیدی در همه ی سطوح مذکور، با راهبردها و برنامه های تحولی پیوند یابد. در نهایت در مرحله پنجم لازم است تا وضعیت پیشرفت برنامه ها به طور مستمر و منظم رصد شده و با هدف یادگیری از موفقیت ها و علل شکست ها، پایش گردد. آخرین مرحله نیز پس از یک دوره برنامه ریزی شده، به ارزیابی کل برنامه و تغییرات احتمالی در همه ی پیش فرض ها و اهداف می پردازد. این شش مرحله با سه زیرساخت کلیدی پشتیبانی می شود که شامل هدایت تغییر توسط وزیر محترم و معاونین و سایر مدیران وی؛ دفتر مدیریت راهبردها یا همان مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت خانه؛ و زیرساخت فناوری اطلاعات است.

کارآفرینی پدیده اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی چند بعدی و بسیار پیچیده است. کارآفرینی فرآیندی پویا و خلاقانه است که طی آن فرد یا گروهی با شناسایی فرصت ها، منابع را بسیج کرده و اقدام به خلق کالا یا خدمات جدید می کنند. این فعالیت معمولاً با ریسک پذیری، نوآوری، و هدف گذاری برای ایجاد ارزش اقتصادی یا اجتماعی همراه است. بدون برخورد داری از چارچوب یا مدل مفهومی نمی توان پدیده کارآفرینی را به طور کامل ارزیابی و تحلیل نمود. از این رو در این فصل پس از بیان اهمیت کارآفرینی، بررسی تجربه پایش 25 ساله کارآفرینی در جهان، تحلیل سیر تکاملی و مقایسه بازنگری های چارچوب مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی به تشریح فرآیند کارآفرینانه،تقسیم بندی کشورها و زمینه جهانی(توسعه پایدار و کارآفرینی) در برنامه پژوهشی سال 2023 این کنسرسیوم پرداخته می شود.

مشاغل خانگی از گذشته جایی در چرخه ی اقتصادی تمامی کشورها از جمله ایران داشته اند. امروزه عواملی هستند که به مطالعه ی این موضوع اهمیت ویژه ای می بخشند و آن را از تحقیق های سابق متمایز می کنند، از جمله این که با همه گیری بیماری کرونا در ایران نه تنها این مشاغل تعطیل نشدند، بلکه این وضعیت بحرانی زمینه ساز به وجود آمدن چندین هزار کسب وکار خانگی جدید شد. دیگر این که بسترهای فروش آنلاین در سال های گذشته رشد و تنوع چشم گیری را تجربه کرده اند، به طوری که بازاریابی و فروش این کسب وکارها شکل کاملا متفاوتی پیدا کرده است. بر این اساس ضروری است تا ارائه ی سیاست های کارآمد جدید با در نظر گرفتن این تغییرات صورت پذیرد. طرح پیشنهادی حاضر جهت ارائه ی الگویی کارآمد در راستای توسعه ی مشاغل خانگی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، چرا که حسب بررسی¬های ارائه دهندگان طرح، تاکنون پژوهشی از منظر سیاستی و حکمرانی که به تبیین الگوهای پیشین تجربه شده در کشور و ادبیات علمی موضوع و تناسب¬سنجی آن با ماموریت¬ها و ظرفیت¬های وزارت کار در نقش هدایت¬گر و تنظیم¬گر ملی مشاغل خانگی پرداخته باشد، انجام نشده است. در سال 2019، با تکیه بر نظرسنجی های خانوارها در 118 کشور، سازمان بین المللی کار تخمین زد حدود 260 میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد که سهم 7.9 درصدی در اشتغال جهانی دارند (ILO, 2021). با وجود این، آمار این نوع کسب وکارها مبهم است و اغلب از قوانین کار نیز مغفول مانده اند و به دلیل قرارگیری در فضاهای خصوصی از دید عموم پنهان می مانند. علی رغم این بی توجهی عمومی به کسب وکارهای خانگی و کارگران خانگی، این نوع از مشاغل نه تنها طی سال های اخیر کم رونق نشده اند، بلکه به موازات پیشرفت های صنعتی، تنوع و فراوانی فعالیت های اقتصادی در منازل افزایش پیدا کرده اند. نکته ی قابل توجه در تغییر مفهوم مشاغل خانگی در سال های اخیر، گسترده تر شدن تولیدات و خدمات آن هاست. با گذشت زمان، و به دنبال تغییر فرآیند تولید و رقابت جهانی، کار خانگی اکنون دیگر محدود به محصولات حاصل از بخش کشاورزی نیست و شامل محصولات متنوعی در بخش های صنعتی و خدماتی می شود. دلایل متعددی برای وجود مشاغل خانگی وجود دارد: به عنوان مثال اینکه تعداد زیادی از کارگران به دلایل مختلف قادر به ورود به اقتصاد رسمی نیستند. تغییرات سریع در شرایط اقتصادی، نظام تولید را مجبور به اتخاذ رویکردی انعطاف پذیرتر و عملی تر کرده است. امکان انعقاد قرارداد با افراد خوداشتغال، به کارفرماها اجازه می دهد تا ریسک ها و هزینه های تولید را به کارگران خانگی منتقل کنند و از این طریق در هزینه های نیروی کار و ذخیره سازی کالاها صرفه جویی قابل توجهی داشته باشند. همچنین به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا قیمت های رقابتی تر محصول را برای مصرف کنندگان تعیین کنند (Mazumdar & Neunsinger, 2022).

اشتغال از جمله مسائلی است که فارغ از مباحث مرتبط با درآمد، بر موضوعات اجتماعی نیز اثرگذاری جدی دارد. از این رو، در اختیار داشتن سازوکاری که بتواند برای اشتغال زایی از ظرفیت های موجود حداکثر بهره برداری داشته باشد، ضرورت دارد. روش های مختلفی در دنیا برای اثرگذاری بر اشتغال افراد و با توابع هدف متفاوتی به کار می رود. با وجود اینکه در ایران طرح های متنوعی برای اشتغال زایی طراحی و اجرا شده اما محوریت آن ها بر اعطای تسهیلات برای دستیابی به اهداف مدنظر بوده است. البته باید در نظر داشت که در این سال ها، سیاست هایی نظیر معافیت های مالیاتی و بیمه ای، یارانه های مختلف به عوامل تولید، دستمزد و حق بیمه و حمایت های آموزشی مانند استفاده از ظرفیت های سازمان فنی و حرفه ای نیز پیگیری شده است اما آنچه مسلم است، سهم پایین و عملکرد نابهینه این حمایت ها برای اشتغال زایی است. همانطور که در ابتدا نیز بدان اشاره شد، با وجود اینکه اعطای تسهیلات (به ویژه از سال 1396 تا کنون) مهم ترین ابزار دولت ها در حوزه اشتغال زایی بوده اما آسیب شناسی جامعی پیرامون تبصره 18 قانون بودجه به عنوان یک ابزار مهم در اجرای سیاست های اشتغال زایی در کشور، صورت نگرفته است. مدت مدیدی است که دولت برای کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی رویکرد اعطای تسهیلات یارانه ای را در قالب قانون و تبصره بدون توجه به آثار منفی ناشی از اجرای نادرست آن از قبیل افزایش تورم، پیش گرفته و بارها در ارزیابی صورت گرفته توسط مؤسسات پژوهشی متهم به هدر رفت اعتبارات و انحراف تسهیلات شده است. بدون اینکه راهکاری برای اصلاح این رویه ارائه شود یا اینکه علیرغم ارائه راهکارهای سازنده توجهی به آن نشده و در گوشه کتابخانه مدیران خاک خورده است. تا اینکه بالاخره این موضوع مورد توجه مسئولین مؤسسه کار و تأمین اجتماعی قرار گرفته و اهمیت موضوع این مؤسسه را بر آن داشت که یک بار برای همیشه موضوع بررسی و چهارچوب و راهکارهای اعطای مؤثر تسهیلات اشتغالزایی معین و الگویی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه بازارکار فراهم گردد. لذا در این راستا سکان کار به تیم پژوهشی "مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه" سپرده شد که پس از انجام مطالعات تطبیقی ومصاحبه های مختلف با خبرگان و ذینفعان دولتی و خصوصی تسهیلات اشتغالزایی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاربردی، پیش نویس دستورالعمل تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 را تدوین و ارائه نمودند.

عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است. برای تضمین توافق بر سر توزیع مناسب منابع و امکانات، مجموعه اصولی لازم است که همان اصول عدالت اجتماعی است. این اصول، شیوه تخصیص منابع، امکانات، و فرصت¬ها را در نهادهای اساسی جامعه تعیین، و شیوه مناسب توزیع منافع و هزینه های همکاری اجتماعی را تعریف می کنند. تحقق چنین امری در ایران نیز همواره مورد توجه قرار داشته و با عنایت به تأکیدات دین مبین اسلام بر تکافل اجتماعی، جایگاه آن با وقوع انقلاب اسلامی، تجلی و تلالویی دگرگونه یافته است. از انعکاس صریح آن در قانون اساسی گرفته تا تأکید مستمر بر آن در برنامه های مختلف توسعه و تصویب قوانین موضوعه. اهمیت نهادهای اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا بدانجاست که در چند اصل مختلف، به شیوه های متمایزی بدان اشاره شده است. این اشارات صرفا محدود به به رسمیت شناختن نهادهای اجتماعی در قانون اساسی نیست، بلکه برای نمونه در اصل سوم این قانون، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا همه امکانات کشور را در جهت تأمین امور مختلفی ازجمله «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به کار بندد؛ قانونگذار از این هم فراتر رفته و به حکم کلی بسنده نکرده است و مصادیق تأمین رفاه اجتماعی را به عنوان کارویژه نهادهای اجتماعی، در اصول متعدد قانون اساسی به صراحت مشخص کرده است. تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت (اصل سی‏ام)، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز (اصل سی و یکم)، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و تأمین نیازهای اساسی (اصل چهل و سوم)، و توزیع متناسب سرمایه و امکانات در سطح استان ها (اصل چهل و هشتم) تنها بخشی از تصویر مطلوبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته و انتظارات و خواسته های مردم بر اساس آن شکل گرفته است. در کنار اصول فوق، اصل بیست و نهم قانون اساسی است که تامین اجتماعی را در همه دوره¬های زندگی حقی همگانی تعیین می¬کند. اصل بیست و نهم قانون اساسی به صراحت مشخص کرده است که: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

پژوهش حاضر با یک طرح آمیخته با هر دو رویکرد کیفی و کمی در سال 1401 انجام شد. در رویکرد کیفی از روش نظریه ی زمینه ای استفاده شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری تلاش شد تا با استفاده از فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، ادراک و تجربه14 نفر از کارکنان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت ملاک محور مورد بررسی عمیق قرار گیرد. ابزار پژوهش بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. در بخش کمی داده های لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر داده های کیفی ساخته و در بین کارکنان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعداد نمونه در دسترس 203 نفر توزیع شد. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش کُدگذاری سیستماتیک به وسیله نرم افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل عاملی تأییدی (با استفاده از نرم افزار Smart pls استفاده شد . پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تحلیل عمیق داده ها، 285نشانگر، 12 ملاک و 4 عامل اصلی که شامل چهار بُعد » عفاف در معاشر« ،» عفاف در رفتار«،» عفاف در گفتار« و» عفاف در اندیشه« شناسایی شد و نتایج تحلیل عامل تأییدی،43 گویه را برای پرسشنامه تأیید کردند. در بخش کمی، تمام گویه های پرسشنامه از نظر روایی و پایایی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی نشان داد تمام گویه ها بارهای عاملی مناسب داشته و پرسشنامه از روایی سازه برخوردار است. پایایی متغیر ها نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرا گرفت. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از برازش مدل و در نتیجه کیفیت مناسب مدل ارایه شده در تحقیق است. عفاف در معاشرت، عفاف در رفتار، عفاف در گفتار، عفاف در اندیشه از مولفه¬های اصلی عفاف و حجاب هستند. رتبه بندی مؤلفه های عفاف و حجاب شناسایی شده از دیدگاه کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد و اداره کل استان¬ها ابتدا عفاف در اندیشه است سپس در درجه دوم عفاف در رفتار، عفاف در گفتار در رتبه بعدی و در نهایت عفاف در معاشرت مطرح شد. در جدول به همسانی برخی مؤلفه های بدست آمده در پژوهش و آنچه در ادبیات بوده است می پردازیم. در مورد اینکه دیدگاه کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برخورد منعطفانه و سختیگرانه، بر روی طیف پنج گزینه ای لیکرت در خصوص برخورد منعطفانه (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) ، طبق بررسی های انجام شده 93 درصد خانم ها و70 درصد مردها با برخورد سختگیرانه مخالف و خیلی مخالف بودند و 93 درصد خانم ها و 57 درصد مرد ها با برخورد منعطفانه موافق هستند در نتیجه دیدگاه کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برخورد با مولفه¬های حجاب و عفاف با درصد بالایی برخورد منعطفانه را ترجیح می دهند.

جهان میراثدار گذشته است و برای شناخت هرچه بهتر امروز باید گذشته را به خوبی شناخت. ایران در نیمه دوم قرن بیستم درگیر جنگهای مختلف داخلی و خارجی بود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران جنگی ظالمانه بود. در اغلب جنگ ها بار اصلی جنگ بر دوش مردم و اقشار و اصناف است. یکی از مؤلفه‏های اصلی مدیریت جهادی، مردم‏محوری است که در دفاع مقدس و بحران های دهه اول انقلاب توسط مدیران و دستگاه های جهادی به کار گرفته شد و این دستگاه ها با این سبک مدیریت توانستند در جهت ارتقا و تثبیت امنیت مردم‏نهاد در بحران جنگ و سایر بحران های امنیتی موفق شوند. این گزارش به تحلیل عملکرد مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پشتیبانی تخصصی و عمومی جنگ در مقطع تاریخی 1359 هجری شمسی تا سال 1367می پردازد. رویکرد تحقیق کیفی و راهبرد آن تاریخی اسنادی می باشد. داده ها از طریق فیش برداری از اسناد آشکار و منابع دست اول و دوم و روایت و تاریخ شفاهی مطلعان از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی و همچنین متون مرتبط با آن بدست آمد. در تاریخ شفاهی، استانداران استان های درگیر جنگ و درگیر بحران های داخلی دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت¬کنندگان بودند که تعداد 10 نفر با نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. در آخر اعتباریابی و صـحت نتایج پژوهش با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به¬وسیله مصاحبه شوندگان، جـستجو بـرای مـوارد منفی یا توضیحات جایگزین در میان سایر مدیران و معاونان استانداران، بازبینی توسـط همکاران پژوهشگر و مراجعه با اسناد تاریخی تقویت شد. در این پژوهش روند تاریخی تشکیل وزارت کار، تعاون و سازمان های تابعه و ساختار و اهداف آن و همچنین اسامی و مشخصات وزرای کار پس از انقلاب و بیوگرافی وزرای دوران دفاع مقدس ارائه گردید. تحولات در گفتمان خدمات رفاه اجتماعی پس از انقلاب و رویکردهای دولت های انقلاب به بیمه و تامین اجتماعی در جنگ و قبل و بعد جنگ معرفی شد. به دنبال آن سوابق حمایت از بازماندگان جنگ در کشورهای جهان مرور گردید. پژوهش های مرتبط گذشته معرفی شد و در نهایت برای شفافیت مفاهیم و موضوعات کنکاش نظری و مفهومی صورت گرفت. در عملکرد تخصصی حوزه سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع مقدس به تشکیل بسیج و تشکیل معاونت پشتیبانی جنگ در وزارت تعاون و وزارت کار و گسترش سازمان متناسب با انقلاب و جنگ اشاره شد. نتایج نشان می دهد در این دوره با تعامل مجلس و وزارت کار 8 قانون در مورد پشتیبانی از جنگ، نیروهای مسلح، رزمندگان، شهدا، جانبازان، معلولان، اسرا و خانواده های آنان به تصویب رسیده است. در این مدت حداقل 4 مصوبه در ارتباط با ماموریت های این وزارتخانه در جنگ از تصویب هیات وزیران گذشته است. در بررسی نقش اصناف و تعاونی ها در جنگ 4 مضمون سازمان دهنده« کمک تعاونی ها به تامین و توزیع عادلانه کالا در پشت جبهه» »،«کمک های نقدی و کالایی به جبهه»، «کمک نقدی به جبهه»،«راه اندازی ستاد پشتیبانی جنگ در تعاونی ها و اصناف»، بدست آمد. همچنین 24 مضمون پایه از نقش اصناف و تعاونی ها در جنگ شناسایی گردید.

حفظ سلامت و ایمنی نیروی انسانی در انواع محیط¬های کاری به ویژه صنایع از ضرورت-های گسترش، رشد و پیشرفت و حرکت در مسیر توسعه است. بر این اساس مطالعه در خصوص سیاستگذاری دولت¬ها پیرامون نحوه مواجهه با کارفرمایان، تسهیلات برای کارگران و سایر دستورات و محدودیت¬های قانونی ضروری است. علی رغم تعریف مشخص و واحد از محیط و مشاغل سخت و زیان آور، لیکن به دلیل قوانین متعدد و تفاوت در شرایط احراز، اجرای این قوانین موجب تنش، تبعیض و بی عدالتی در ذینفعان شده است. در این جهت لازم است مروری بر کلیه قوانین موجود در حوزه مشاغل سخت و زیان آور به عمل آمده و پس از آن صورتبندی مطلوب و بهینه ای در خصوص آنها صورت گیرد. از این¬رو، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به دو سوال اساسی است: - قوانین و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان¬آور با چه آسیب¬هایی مواجه هستند؟ - چه پیشنهادات قانونی برای بهتر شدن وضعیت ذی¬ربطان مشاغل سخت و زیان¬آور می¬توان مطرح کرد؟ پژوهش پیش¬رو مبتنی بر روش اسنادی است. در این پژوهش، داده¬ها و اطلاعات از اسناد که شامل قوانین و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان¬آور می¬باشد، گردآوری شده است. یافته¬های آسیب¬شناسی نشان داد مهمترین موارد چالش برانگیز قوانین سخت و زیان آور عبارتند از:1- نحوه برقراری مستمری بازنشستگی؛ 2-میزان مستمری بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور؛ 3- مرجع تعیین سخت و زیان آور بودن شغل؛ 4- متولی پرداخت حق بیمه سهم کارفایی مشاغل سخت و زیان آور؛5- مساله توالی و تناوب( نحوه و مدت احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیادآور و چگونگی تعیین تناوب و توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور)؛6- سالم سازی کارگاه یا گسترش بیمه مشاغل سخت و زیان آور؛7- خارج بودن برخی مشاغل از شمول قوانین به سبب غیر اجباری بودن بیمه و 8- چالش¬های حاد برخی مشاغل مشمول قوانین سخت و زیان آوری؛ پرستاران. با توجه به چالش¬های مطرح شده می¬توان پیشنهادات را در سه مورد ارائه نمود: الف) تدوین قانون جامع؛ ب) اصلاح قوانین فعلی و ج) نظارت بر اجرای قوانین.