یکی از حوزه های مورد بحث در علوم ارتباطی و نیز در فقه ارتباطات، نقطۀ آغاز ارتباط است. در این پژوهه، هنجارهای فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم در چند محور: اصل سخن گفتن با نامحرم، الگوهای آغاز ارتباط کلامی چون ارتباط کلامی منطقی، ارتباط کلامی عاطفی، ارتباط کلامی احترام آمیز (مانند سلام کردن)، ارتباط کلامی مفرح (شوخی) و ارتباط کلامی جنسی تحلیل شده است. نتیجه این است که هر نوع ارتباط کلامی با نامحرم که به قصد تلذذ جنسی خود یا ایجاد لذت جنسی در مخاطب یا با احتمال افتادن در گناه باشد، مغایر عفت در ارتباط درون فردی و ممنوع است و در غیر این صورت در حد ضرورت (به معنای وسیع ضرورت و شامل هر نوع نیاز متعارف دینی و دنیوی) مجاز است؛ چه ضرورت در ابراز احترام یا ابراز عواطف محبت آمیز غیرجنسی باشد و چه در شوخی غیرجنسی باشد. در موارد مجاز نیز این ارتباط باید با محوریت ارتباط میان فردی عفیفانه یعنی با پرهیز از هر نوع کلماتی که در عرف متعارف اسلامی محرک جنسی و حامل پیام جنسی است، برگزار شود. البته استفاده از الگوی اسلامی «سلام-پاسخ» در آغاز ارتباط مورد نیاز متعارف با نامحرم، همچنان مستحب و پاسخ آن هم واجب و در غیر این صورت حرام است.

امروزه گاهی در ارتباطات خانوادگی، بین دختران خردسال و افراد نامحرم ارتباط برقرار می شود و از آنجا که دختران به سن بلوغ نرسیده اند، توجه لازم به احکام فقهی و حدود شرعی الزامی، در ارتباط با نامحرم نمی شود به خصوص اینکه گاهی افراد نامحرم دختربچه ها را در آغوش می گیرند  ؛ سؤال این است که حکم فقهی در آغوش گرفتن دختران نامحرم چیست؟ در نرسیده ندنردر این مقاله، با شیوه اجتهادی، به آیات و روایات مربوط به حکم در آغوش گرفتن دختر 6 ساله نامحرم پرداخته شده، این نتایج به دست آمد: الف) نسبت به دختر 6 ساله نامحرم، ظاهر سه روایت که یکی از آنها صحیحه است، دلالت بر حرمت دارد و ادله ای که برای دست کشیدن از حرمت بیان شده، قابل اعتماد نیست. ب) نسبت به قبل از شش سال، دلیلی بر حرمت وجود ندارد و مفهوم بعضی از روایات نیز جواز است. ج) دخالت سن خاص در این حکم، از این جهت است که با رسیدن کودک به این سن، حتماً باید حکم رعایت شود ؛ البته قبل از آن هم، اگر مفسده وجود داشته باشد، باید حکم رعایت شود.

یکی از مسائل فقهی نگاه کردن بدون شهوت زن به مرد نامحرم است که دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. باید دید کدام دیدگاه موجه و قابل دفاع است. هدف این است که پرسش فوق به صورت تاریخی، تحلیلی و انتقادی با پیروی از ادله معتبر فریقین بررسی شود. در این مقاله تلاش شده است بررسی با پیروی از دلیل معتبر و به دور از جانبداری از دیدگاه مذهبی خاص باشد. همچنین در آن اقتضائات جامعه معاصر در نظر گرفته شده است. روش بررسی به شکل تطبیقی و با توجه به فضای نزول آیات و صدور روایات و با استفاده از جهت گیری های کلی شارع در این زمینه است. مقتضای بررسی علمی منصفانه همه ادله دیدگاه های مذاهب فقهی آن است که نگاه کردن غیر شهوی زن به اعضای بدن مرد نامحرم که به صورت متعارف پوشانیده نمی شود اشکالی ندارد. چکیده عربی نظرة المرأة للرجل الأجنبی من وجهة نظر المذاهب الفقهیة المستخلص من المسائل الفقهیة أن تنظر المرأة إلی رجل الأجنبی بغیر شهوة وهناک آراء مختلفة حول هذا الموضوع. یجب أن نری ای رای انسب ویمکن الدفاع عنها. الهدف هو تحلیل السؤال أعلاه بطریقة تاریخیة، تحلیلیة ونقدیة باتباع الحجج الصحیحة للفریقین. فی هذه المقالة، جرت محاولة للتحقیق باتباع الدلیل الصحیح وبعیدا عن تحیز وجهة نظر معینة. ولوحظت فیها متطلبات المجتمع المعاصر ایضا. منهج البحث مقارنی و یکون بحسب احوال نزول الآیات وإصدار الروایات ونظرا الی الاتجاهات العامة للشریعة فی هذا المجال. تکون نتیجه فحص العلمی والعادل لادلة آراء المذاهب الفقهیة انه لا إشکال لنظره المرأة بغیر الشهوة إلی أعضاء جسد الرجل الأجنبی التی لم یتم تغطیتها عرفا. الکلمات الرئیسیة نظر المرأة، الرجل الأجنبی، النظرة الشهوانیة، المذاهب الفقهیة الخمسه، التوجهات العامة للشریعة

در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین حال، در سال های اخیر به دلیل فراگیر شدن این عمل، تلاش هایی برای حکم به جواز آن از طریق عناوین ثانوی (حرج و اضطرار) و نیز مجاز دانستن دست دادن باوجود حائل، انجام گرفته است. پژوهش حاضر باهدف نقد و بررسی استثنائات حرمت مصافحه با نامحرم ازنظر سازگاری با مبانی و احکام شریعت به شیوه تحلیلی-اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوط به ضوابط ارتباط با نامحرم و وجود سنجه های حرمت در مصافحه با نامحرم مورد بررسی قرار گرفت و حکم شرعی آن در صورت وجود حائل و نیز در شرایط عارض شدن عناوین ثانویه بررسی و فتاوای دال بر جواز آن نقد شد. نتایج بررسی ها نشان داد که کلیت جواز مصافحه با نامحرم باوجود حائل پذیرفتنی نیست و استناد به قواعد ثانویه لزوماً نمی تواند موجب حکم به حلیت عمل یاد شده شود؛ به ویژه آنکه قاعده لاحرج به طورکلی نمی تواند رافع حکم حرمت باشد و بیشتر مصادیق مبتلابه نیز صلاحیت موضوع واقع شدن برای قاعده اضطرار را ندارند.

مسئلۀ نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصۀ اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیۀ 31 نور، روایات، اجماع و سیرۀ متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

زمینه و هدف قاعده فقهی «ضرورت و اضطرار» در بسیاری از مسایل مورد ابتلا، قابل جریان و مستند حکم شرعی است. به کارگیری این قاعده می تواند نقش مهمی در تجویز نگاه و لمس بیماران توسط پزشکان نامحرم ایفا نموده و به عنوان راهی پیش روی پزشکان قرار گیرد تا ایشان با رعایت مسایل فقهی به معالجه بیماران نامحرم بپردازند. مواد و روش ها نوشتار حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به واکاوی متون فقهی و نقد و بررسی نظرات فقها در زمینه جریان قاعده ضرروت در معالجه و مقتضیات آن توسط پزشک نامحرم می پردازد. نتیجه گیری استفاده از قاعده ضررورت به عنوان راهکاری فقهی برای جواز برخی درمان ها در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر نشان می دهد که فقها با استناد به قاعده ضرورت در پی آنند تا برای معالجه بیماران نامحرم توسط پزشکان راهکار فقهی ارایه نمایند هرچند میان ایشان در نوع استناد به قاعده به جهت تفاوت روایات مستند، اختلاف است.

مساله نگاه به نامحرم به قصد ازدواج، از موضوع حرمت نگاه به نامحرم استثنا شده است. با توجه به اهمیت مقدمی نگاه در تشکیل خانواده، هدف از انجام این تحقیق بررسی حدود شرعی نگاه به نامحرم به قصد ازدواج، حکمت آن و موارد ابهام این موضوع است. همچنین به این سوالات پاسخ داده شده است که حدود نگاه مجاز، چقدر است؟ آیا جواز نگاه مشروط به این است که خواستگار، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و دختر را از نظر سایر ابعاد پسندیده باشد، یا اینکه شرعا می تواند پیش از انجام تحقیقات به او نگاه کند؟ آیا در صورت داشتن قصد ازدواج، اجازه نگاه به زنان متعدد جهت انتخاب گزینه دلخواه را دارد؟ و دیگر آنکه، حکمت جواز نگاه به نامحرم به قصد نکاح چیست؟ در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که خواستگار بعد از انتخاب دختر از سایر ابعاد، به قصد ازدواج، مجاز به نگاه به وجه و کفین، مو و محاسن و حتی اندام وی از روی لباس است و مطلق قصد ازدواج، کافی در جواز نگاه به زنان متعدد نخواهد بود و حکمت جواز نگاه، جلوگیری از اضرار به مرد در پرداخت مهریه توسط او و اقدام به ازدواج دو طرف از روی آگاهی کافی در راستای تشکیل خانواده ای استوار بر پایه علاقه و محبت است.

حق بر ازدواج در عموم و اطلاق خود، به معنای حق انتخاب هر فردی از جنس مخالف برای ازدواج و تشکیل خانواده است. این حق، با قیود مختلفی حسب انگاره های ارزشی وعرف جامعۀ بستر ازدواج، محدود شده است. در این میان، مسئلۀ این نوشتار، بررسی موردی یکی از مسائل و مصادیق این حق، یعنی ازدواج با بستگان نسبی است. مشهور فقهای عامه، ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح قلمداد کرده، و فتوا به کراهت آن داده اند. این رویکرد برخلاف نظریۀ شهرت یافته در فقه امامیه است که براساس آن، بر ازدواج با بستگان نسبی تأکید شده است. فقیهان عامه و نیز علامه حلی با استناد به روایاتی که ظاهراً مستند به پیامبر 2 است، استدلال خود را بنا نهاده اند. این نوشته مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، با بررسی سندی و دلالی این روایات، به این نتیجه دست یافته است که این عبارات، روایت گونه (و نه روایت معتبر) و تنها عباراتی از خلیفۀ دوم و عوام هستند که در بستر زمان به پیامبر 2 نسبت داده شده اند و فاقد حجیت هستند. در حقوق تطبیقی نیز با وجود برخی اختلاف رویه ها، براساس تحقیقات پزشکی و مستظهر به برخی باورهای عامیانه همین جواز یا عدم جواز (در سطح غیرقانونی بودن و عدم شناسایی حقوقی رابطۀ ازدواج و جرم انگاری این ازدواج در قالب رابطۀ جنسی نامشروع) مشاهده می شود.