در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطالۀ دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.

بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی، مخالف با آیات 7 و 12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق، و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم قابل دفاع نیست. بنابراین اقتضای رعایت احتیاط در انتساب احکام به شارع، عمل بر آیات کتاب و روایات موافق آن است.

فقهای امامیه در این مساله که کدام دسته از زوجات مشمول محرومیت زوجه از برخی ماترک می گردند دو دیدگاه متفاوت ارائه نموده اند. دسته ای از ایشان تصریح کرده اند که زوجه ذات ولد از متوفی مشمول این ممنوعیت نبوده و از تمام ترکه سهم خود را می برد. ایشان در اثبات مدعی خود نخست به روایت مقطوع "ابن اذینه" و دوم مبنای اصولی "انقلاب نسبت" تمسک کرده اند. در طرف مقابل، کثیری از فقها در سند و دلالت روایت مزبور مناقشه کردند و بر "انقلاب نسبت" نیز ایرادات متعدد وارد نموده اند. در نظر ایشان پذیرش این تفکیک به صرف استناد به یک روایت مقطوع السند که در تمسک به مدلول آن نیز ایراداتی وجود دارد گرچه با مستمسکی از علم اصول نیز همراه گردد با اشکال مواجه است و برای پذیرش نیاز به حبلی متین تر دارد.

زمینه و هدف وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

چکیده فارسی:مبحث «میراث زوجه از اموال غیر منقول» از مباحث مورد توجه فقها در گذشته و حال بوده و نقد و رد این مقوله از اهمیت خاصی برخوردار است.فقهای شیعه دارای آرا متفاوتی در این مساله هستند هر چند اکثر آنها به نفی میراث زوجه از اموال غیر منقول متمایل می باشند.مقاله حاضر، نقدی است بر مقاله ای که آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، در شماره 49 فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت (ع) منتشر نموده است. بدیهی است چاپ این مقاله در مجله حاضر صرفا با هدف تبادل نظر علمی صورت می گیرد و این حق برای نویسنده محترمی که مقاله شان نقد می شود محفوظ است که پاسخ آن را برای انتشار به مجله ارسال نمایند. چکیده عربی:البحث عنتراث الزوجة من أموال غیر المنقول من البحوث التی نظرها وإعتنوها الفقهاء فیالعصور الماضیة و الراهنة و لنقد و رفض هذا البحث أهمیة خاصة.للفقهاء الشیعیینآراء مختلفة فی هذه المسئلة و إن کان اکثرهم یعتقدون نفی تراثالزوجة من أموال غیرالمنقول هذه المقالة النقدیة نقدٌ علی المقالة التی إنتشرها آیةالله الهاشمیالشاهرودی رئیس السلطنة القضائیة فی الفصلیة فقه أهل البیت (ع) فی رقم 49. واضح أنهذه المقالة طبعت فی هذه المجلة لتبادل النظر العلمی. و الکاتب الذیانتقد فی هذهالمجلة حقه محفوظ لانتشار الإجابة علیها.

در پاسخ به پرسش های مطرح در زمینۀ نحوۀ تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران، می توان گفت که عادلانه ترین روش در تقسیم ارث بین دختر و پسر در طبقات نسبی ارث و یا زن و شوهر در خانواده و به طور کلی جنس مؤنث و مذکر در تمامی طبقات ارث، روشی است که حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه اتخاذ کرده است. وظایف و تکالیف هریک از زن و مرد در نظام خانواده و همچنین حقوق و حمایت هایی که از زن و مرد به عنوان مخلوق خداوند و جانشین او در زمین شده است، در تحلیل نحوۀ تقسیم اموال میت باید مورد توجه قرار گیرد. فرضیه ای که در مقابل پرسش تحقیق مبنی بر رعایت عدالت و تبعیض در نحوۀ تقسیم ماترک میت بین هریک از جنس مؤنث و مذکر در بین فرزندان یا در زندگی زناشویی به عنوان زن و شوهر، در پی اثبات آن هستیم، عادلانه ترین روش در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران است. در این روش بدون ارزش گذاری ذاتی در جنس مؤنث و مذکر به عنوان مخلوق خداوند از جنس واحد و با تحلیل اقتصادی صرف، متناسب با تکالیف و حمایت های مادی برای هریک به ویژه زن، از جمله دریافت مهریه، نفقه و اجرت المثل و تکالیف مرد بر تأمین موارد مذکور و نفقۀ فرزندان و وظیفۀ دفاع از کشور و مقدمات آن به عنوان خدمت نظام وظیفه، ماترک بین بازماندگان اعم از جنس مؤنث و مذکر تقسیم شده است.

ارث یکی از اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود می باشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمی گردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانه ای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پاره ای از احکام مستند به روایات امامان معصوم برخواسته از موقعیت های خاص زمانی ومکانی بوده است که اینک مقتضیات زمانی موجبات جدیدی باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامی ماترک زوج ارث ببرد.

مجازات های تبعی، به تبع ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات اصلی به مرتکب تحمیل می شود. مجازات تبعی بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها، مستلزم پیش بینی در قانون است. در قتل عمدی، مرتکب از ارث اموال و دیه، و در قتل های شبه عمدی و خطای محض، از ارث دیه محروم می شود. در صورت وجود علل موجهۀ جرم مانند دفاع مشروع و حکم قانون، این مجازات در حق مرتکب اعمال نمی شود. ولی در موارد عوامل رفع مسئولیت کیفری مانند قتل توسط صغیر و مجنون، مکرَه، قتل در حال خواب، بیهوشی و قتل ناشی از اشتباه، مرتکب از ارث دیه محروم می شود. اعمال محرومیت در ارث محدود به مورّث نیست و امکان اعمال آن در مورد موصی، حاجب و معاون در قتل نیازمند بررسی است. محرومیت از ارث در صورت قتل، نوعی اقدام پیشگیرانه از وقوع قتل است تا افرادی که به طمع رسیدن به ماترک متوفی، مرتکب قتل می شوند، از ارتکاب آن خودداری نمایند.

اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلأ در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قائم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.