این نوشتار با توجه به رویکردی مطالعاتی موسوم به جهالت شناسی (Agnotology) در گام نخست چند دیدگاه کلی نسبت به کارکردهای اجتماعی و اخلاقی جهل را بررسی می نماید. در ادامه و مبتنی بر این دیدگاه ها، تلاش بر این است تا چند نمونه و مثال عینی از مزایای اجتماعی یا فضایل اخلاقی مبتنی بر جهل مورد تحلیل قرار گیرند؛ مقولاتی چون آزادی اجتماعی، عادت، مهارت، فراموشی، محرمانگی، حریم خصوصی، تخصص گرایی و سانسورهای اخلاقی. انواع جهل یا تقسیم بندی های گوناگون از مجهولات نیز دستمایه ادامه نوشتار پیش رو است. اینکه رابطه اخلاق با هر یک از این دسته های جهل یا مجهولات چیست، بخش نهایی مقاله را تشکیل می دهد که سعی شده با استمداد از تفکیک دیرپا اما مغفول مانده میان دو مفهوم فضیلت و مزیت (به معنای کارکرد) اخلاقی، تبیین بهتری از آن صورت گردد.

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.

در نظام های کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن به دلیل استثناهای نسبتا فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عام خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی به چشم می خورد. با این حال، معیار روشنی برای تشخیص موارد تاثیر جهل بر شبهه داریه در مواد 120 و 121 ق. م. ا مقرر نشده است. همچنین، در برخی منابع فقهی، جهل یکی از موانع مسیولیت کیفری عنوان شده است، اما در شرایط مسموع بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ثبوتی، اختلاف نظرهایی وجود دارد. نقش مولفه هایی مانند: «ملتفت نبودن به وجود حکم قانونی»، «فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»، «استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنای باور مرتکب بر اسباب معقول» در تعیین شرایط «جهل بخشوده شده» قابل ملاحظه است. قایلان پذیرش ادعای جهل به عنوان شبهه داریه نیز، از حیث اثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقی بودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح نموده و اغلب فقها نیز عذر شرعی محسوب شدن جهل را شرط دانسته اند. آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل می شود آن است که تحقق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روح تسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی 1392 می پروراند.

جهالت راویان از جمله آسیب های سند احادیث به شمار می آید. برخی عالمان، مجهول بودن راوی را معضل دانسته و احادیث را به سبب این معضل، طرد کرده اند برخی دیگر طرد احادیث به سبب این معضل را نپذیرفته و با اتخاذ روش های مختلف سعی کرده اند راویان مجهول را شناسایی کنند. در همین راستا محدث جزائری از علماء عصر صفوی با مسلک اخباری معتدل است که با روش های متعدد درصدد ترمیم این معضل برآمده است و تا جایی که توانسته از راویان کشف جهالت کرده است. پژوهش حاضر درصدد است روش هایی که سید جزائری برای کشف شخصیت راویان مجهول به کار گرفته را بررسی کند تا مشخص شود این عالم از چه روش هایی برای شناسایی مدد گرفته است. آشنایی با طرق کشف شخصیت راویان مجهول باعث می شود راویان بسیاری شناسایی و معتبر شده و به تبع آن روایات بسیاری به چرخة اعتبار برگردانده شوند. از جمله روش های محدث جزائری در کشف جهالت راویان می توان به «بهره گیری از آراء رجالیان متأخر»؛ «تکیه بر تصحیحات علامه حلّی»؛ «قرار داشتن در طریق شیخین و حکم به صحت آن» و «کثرت نقل صاحبان کتب اربعه از شخص مجهول» اشاره کرد.

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولا بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تامین امنیت است. جهالت برای بیمه‏ گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تامین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تامینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تامینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تامینی انطباق پذیر خواهد بود.