ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق ماده 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می شود. این جرم در لایحه قانون تجارت طی ماده 1208 جرم انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه کیفری جهت احراز توقف یا تاجر بودن شخص از جمله نکاتی اند که در عوالم نظر وعمل مورد اتفاق نیستند. در این نوشته در مورد نکات یادشده بحث و بررسی می شود.