چکیده فارسی:مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.   چکیده عربی:من المسائل الفقهیة و القانونیة مسألة هامة، أنها: هل امتلاک ممتلک الغیر باذن المالک دون العدوان و التفریط یوجب الضمان و المسؤولیة المدنیة؟ و تعبر بیانات بعض الفقهاء من ظاهرها أن الامتاک باذن المالک لا یوجب الضمان لکن بعضهم یصرحون أن امتلاک المأذون أمانی یعتقد الآخرون أنه هو المأخوذ بالسوم. فبیانات الفقهاء فی امتلاک المأذون بإذن المالک إما رافع للضمان و المسؤولیة المدنیة أو لم یکن رافعا لهما. و فیه اختلاف فی المواضیع و المصادیق. فالدراسی هذه تطرقت فی أنواع الاذن (المطلق و الامانی و الضمانی) و توصلت إلی الاستنتاج بأن الإذن صرفا لا یوجب رفع الضمان و اذا کان مبتینا علی المجانیة فلیس للمأذون مسؤولیة قط.

چکیده فارسی: در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. . . » علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است. چکیده عربی: فی القانون المدنی، انظر المادة 787، «الرهون العقاریة مسموح بها للمرتغون بدلاً من الرهن. . . » على الرغم من حقیقة أن الرهن العقاری نسبی من حیث الضرورة و الإذن، المشرع لم یحدد ما إذا کان ینبغی اعتبار اتفاق الرهن العقاری جائزًا أو هل تحتاج إلى القواعد اللازمة لذلک؟ یطرح هذا العدد تحدیًا کبیرًا فی تحدید آثار عقود الرهن العقاری و یثیر تساؤلات حول أنواع العقود التی تکون صالحة عند افتراض تعقیدات مثل الدوافع و الوفاة و التخدیر على الأطراف فی عقد الرهن. و من ناحیة أخرى ، فإن الرهن العقاری هو عقد موضوعی یکون فیه مشروع القانون ساری المفعول، وبالتالی فإن القواعد قبل المشروع و بعده تختلف فی الضرورة و الإذن. هذه الورقة یستکشف مجموعة کاملة من اتفاقات الرهن العقاری من وجهة نظر ما إذا کانت القواعد التی تحکم قانون الرهن العقاری جائز أو ضروری؟ بشکل عام، فی هذا البحث، استناداً إلى التحلیل القانونی و الفقهی، یتم البحث عن مفاهیم مثل فواتیر الرهن لدمج هیکل وإطار عقود الرهن فی الوثائق القانونیة و تحلیل الفقه القانونی و حل النزاعات حول مسائل مثل "787". القانون المدنی مع المادة "788" هو نفسه.

چکیده فارسی: این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد. چکیده عربی: تَدرُسُ هذه المقالة عن ماهیة الإذن و خصائصه کالاستقلال و أُحادیة الجانب و قابلیة الرجوع، علاوةً علی تعیین اعتماد الائتمان فی العقود الإذنیة، و تهدف الوصول إلی ماهیة النََص و عناصره بما فیها من القصد و الرضا، و أیضاً دَورَ و مسائل إعلان الإرادة فی اجراء القوانین. و السؤال الأساس فی الدراسة هو: أ الإذن فعل حقوقی أم وقعةٌ حقوقیة؟ و ما اُستُفید منه فی الدراسة أنَّ الإذن حادثة ارادیّة من نوع التعبیر عن الرضا الباطنی دون أن یُعتَبَر قادراً ماهیةً فاالمقنّنُ هو الذی یحکم الجواز بالتملّک أو الإباحة فیه لِأنَّ الأعمال القانونیة لا تَنشأُ من الأفعال القانونیة فحسب؟ بل هی مصدر لبعض الأعمال المذکورة للأحداث الحقوقیة و من جهة اُخری إنَّ القصد فی الإنشاء یمکنه إیجادَ ماهیةٍ اعتباریةٍ فی العقود المسمّاة بالعقود الإذنیة یتعلّق قصدُ الانشاء بالماهیة الاعتباریة کالسیطرةِ الاعتباریة علی الغیر، و یتحقق وجوده الإعتباری.

چکیده فارسی:در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.   چکیده عربی:فی الفقه و الحقوق الاسلامیة، لا یحسب الأمین (فی المعنی العام) مسؤول نقصان المال المعار أو إتلافه إلا ان یتقاصر. رد المعار علی ماله مدة، یحسب إیفاء تعهده. علاوة علی هذا، علی المدعی لتقاصر الأمین أن یثبت تعدیه أو تفریطه و فی غیر هذه یتبریء الأمین بالإقسام. إن الأمانة تنقسم إلی الأمانة التملکیة و الأمانة الشرعیة و ینبغی أن یحسب اختلافهما الأساس فی مأخذ إصدار الإذن. و نافل القول، إذا تقاصر الأمین أو امتنع رد المعار دون سبب بعد طلب المالک أو انصرف عن قصد حفظ المال للمالک و نوی تملک المعار، فهو ضامن. و قد أعربت آراء مختلفة عن بعض الحالات المذکورة و مصادیقها التی تتطلب دراسة اکثر. و لکن یمکن القول إذا کان شخص غیر متصرف للمال فی حالة لیس مأذونا، لا من جهة المالک و لا من جهة المقنن، فهو کفیل، سواء من بدء التصرف أو من خلاله.

چکیده فارسی:اتانازی از جمله مسائل بحث برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مساله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مساله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعا کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می شود. در مقابل عده ای از فقها با استناد به قاعده «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می شود نه قبل از آن.   چکیده عربی:القتل الرحیم او الموت ترحما، قضیة مثیرة الجدل فی الاوساط الدینیة والقانونیة العالمیة، و هذه و المسألة عن المرضی الذین لا یداوون او تصعب معالجتهم و لا یقدرون استمرار الحیاة و یطلبون من الطبیب إنهاء حیاتهم. بعد الدراسة الطبیة عن القتل الرحیم و انواعه، عولج التحلیل الفقهی و القانونی فی المسألة و ذکر المعیار الوحید فی الفقه و القانون للمسائل المشابهة، الحکم یبتنی علی تکلیف الطبیب او الطاقم الطبی او لا؟ بینما فی هذا العمل حرمة و لا تسقط. و الحکم فی هذا النوع من القتل، حکم القتل المتعمد فی وضعه و هو القصاص او تأدیة الدیة علی انه قتل النفس. و تجاه هذا الحکم هناک عدد من الفقهاء الذین یستشهدون بقاعدة (إسقاط ما لم یجب) یعتقدون عدم سقوط القصاص. لانهم یرون انه یجب اولا ان یکون هذا الحق ثابتا حتی یسقط، بینما یثبت حق القصاص بعد القتل و لا قبله.

چکیده فارسی:با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم. چکیده عربی:علماً بأن القبض فی العقود هو من أرکان صحة هذه العقود أو من شروطها و فی الحقیقة للقبض موضوعیة فی هذه العقود، فعلی هذا الأساس، من الضروری دراسة شروط اعتبار تحقق القبضَ فی هذه العقود.تصلح للطرح فی هذا المجال المباحث الآتیة: أولاً- أمِنَ الضروری الصلاحیة و استمرارُها فی تحقُّق القبض أم لا؟ ثانیاً– ماهی علاقته عندالضرورة مع إذن المالک و رضاه فی القبض؟ و ثالثاً– هل استعجال القبض من شروط تحققه؟ بالنسبه لکلٍّ من هذه الشروط قد تبینت آراءٌ مختلفة؛ فالبعضُ یشترط علی وجود الإذن و الصلاحیة لتحقق القبض و بعضٌ علی عدم لزوم استمرار الصلاحیة فَعَلَی هذا فی حالة حدوث الفوت و أسباب الحجر، لایبطل العقدُ العینی و النائبُ یحل محلَّ المُؤذِن؛ و بما أن القبض خارج عن ماهیة العقد فلاحاجة إلی استعجاله أیضاً. و نحن أیدنا الرأی الأخیر مع بیان أدلّة الطرفَین.

چکیده فارسی:یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزل شوهر بدون اذن او «نشوز» محسوب می شود. درباره محدوده استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالب مردان در فحوا، به خروج های متداول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایل آن تمام تر است. چکیده عربی:بعد عقد النکاح، للزوجین حقوق والتزامات متقابلة؛ و منها: حق التمکین و من مصادیقه أن لا تخرج الزوجة دونَ إذن الزوج و الفقهاءُ المسلمون کلهم یعتقدون بأنَّ خروج الزوجة من البیت دون إذن الزوج «نُشوز» و هی ناشِزةً و لیست له نَفَقةً و لا قسم. و فی فقه الامامیة بعض یتعقدون: الاستیذان من الزوج واجب مطلقاً؛ و یعتقدُ الآخرون: أن الاستئذان مقیدً بالاستماع التام من الزوجة. و أهل السنة فی مذاهبهم الأربعة ینقسمون إلی فئتین کالإمامیة. و بعد مقارنة آراء الفقهاء: الأمامیة و أهل السنة حصلنا علی أنَّ أکثر فقهاء الإمامیة و مذاهب آهل السنة و الشافعیة و المالکیة و الحنبلیة یعقتدون بالاستئذان المطلق و یمکن خروج الزوجة الاستئزدان عند لا ضرورة فقط بینما فقهاء الامامیة بعضهم یعقتدون بالاستئذان المقیّد. أی: یجب الاستئذان إن لم یکن حق الاستمتاع التام للزوج. و فقهاء الحنفیة یعقتدون بالرأی المذکور. و کُلًّ منهم جاؤوا بأدلهم من القرآن الکریم و السُنَّ النبویة و العقل. و إن کان الرجال أغلبیتهم یرضون الی خروج زوجاتهم من البیوت عادیاً یومیاً. و قارَنّا أدلّة الفئتین واستنجنا أنَّ الرأی فی الاستئذان المطلق أقوی من المقیّد و أدلَّته أتمُّ.

چکیده فارسی: در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مساله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سوال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحت تاهلیه است یا از اصل باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولی یا هر کسی که این حق برای او به رسمیت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مساله شده اند. بنابر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است. چکیده عربی: لقد تمت فی هذا المقال دراسة مفهوم النکاح الفضولی من وجهة نظر الفقه الإمامی و القانون المدنی الإیرانی و التطرق إلی الأقوال المطروحة و دراسة أسس الأقوال کل علی حدة. فالسؤال الأساسی لهذه المقالة هو هل هذا النکاح باطل من الأساس و أنه لا یتمتع بالأهلیة، أم أنه لیس باطلاً أساساً، و لا یطبق إلا فی حالة سماح الولی أو الذی له الحق المعترف به فی هذا الموضوع ؟هناک وجهات نظر ثلاث مطروحة حول هذه المسألة بین فقهاء الأمامیة. بعضهم یعتقد أن النکاح الفضولی صحیح و بعضهم لا یعتقد بصحته و البعض الآخر یعتقد بالتفصیل فی هذه المسألة؛ فبناء علی رأی فقهاء الفریق الثالث هذا النوع من الزواج یمکن أن یکون صحیحاً فی تسع (9) حالات و فی غیر هذه الحالات یکون باطلاً من الأساس. و فی القانون المدنی الإیرانی لم یتم التصریح بصحة هذا النوع من الزواج، رغم أن هذا القانون اعترف تلویحاً برأی مشهور الفقهاء.یبدو أن الإعتقاد بالتفصیل لا یترتب علیه النتائج التی تستلزم القول بصحته؛ فمن هذه الجهة سواء فی حالة إصدار الحکم الشرعی أو حالة التقنین کلما ابتعدنا فی إبداء آراءنا عن الإطلاق و اقتربنا من التفاصیل کلما تناسب رأینا مع الإحتیاط أکثر وقلت آثار المسائل الإجتماعیة بصورة ءوضح.

1إن أحد أهم قضایا العالم الإسلامی ذات المنشأ العقائدی هو موضوع الجهاد الذی یُعلن ویُنفّذ استناداً إلی فتاوی وآراء علماء الدین والذی یکتسب الحلّیه وشرعیه التنفیذ عن طریق فتوی الجهاد التی یصدرونها. علی هذا الصعید فإن تعیین وجهه نظر العلماء لها الأثر المباشر من الناحیه الاجتماعیه والتاریخیه لأن صدور الفتوی یعنی الإذن بإصدار الأمر لإعداد خطه الطریق اللازمه للجهاد. ولقضیه الجهاد أبعاداً مختلفه فی الوقت الحاضر بحیث إن البعض یصنفونها تحت عنوان الاغتیال والإرهاب ولیس تنفیذ أوامر الخالق، فیما یری البعض الآخر أن الجهاد أمرٌ واجب وبتشخیص العلماء یصبح قابلاً للتنفیذ علی أرض الواقع. المقال الحاضر یسعی إلی تبیین حدود ومعنی الجهاد علی أساس من الفهم الدقیق القائم علی قاعده الآیات القرآنیه والسیره النبویه. یبقی أن نوضّح بأن للعلماء والفقهاء الشیعه وأهل السنه آراء متباینه بهذا الخصوص، لذلک اعتمدنا فی أُسلوب البحث علی التطبیق المقارن لوجهات نظر وآراء علماء الشیعه وأهل السنه وقد وقع الخیار علی الشیخ محمدسعید البوطی والشیخ یوسف القرضاوی من أهل السنه والعلامه الشیخ محمدمهدی شمس‏الدین والمفسر الکبیر للقرآن الکریم العلامه السیدمحمدحسین الطباطبائی من الشیعه الإمامیه وکانت حصیله هذا البحث فی التطبیق المقارن هو أن علماء الشیعه یقولون بتقیید أعمال الجهاد وتقلیصها إلی حد الدفاع، فیما یقول علماء أهل السنه بأن وجوب الجهاد ممکن أن یکون فی جمیع الظروف. لذلک فإن الجهاد الابتدائی من زاویه نظر العلماء الشیعه یسمح به فی حاله حضور الإمام المعصوم(ع) فقط، فیما نری أن المطروح لدی علماء أهل السنه هو انتفاء الفصل بین الجهاد الابتدائی والدفاعی.

چکیده فارسی:تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.   چکیده عربی:التصرف فی الناقل فی العین المرهونة هو المسألة التی تثیر البحث. و فی فقه الامامیة و العامة و الحقوق المدنیة الموضوعة و آراء المحاکم فی هذه المسالة تصدر آراء مختلفة من الفقهاء و الحقوقیین. یوجد فی الفقه و الحقوق الموافقون و المخالفون لهذه الآراء ان البحث فی التصرف الناقل فی العین المرهونة هو سبیل للاستجابة فی سائر التصرفات. هناک ثلاثة آراء مطروحة فی هذا الموضوع: الصحة و عدم النفوذ و البطلان، و کنا بعد شرح هذه النظریات بالتفصیل ننتخب النظریة التی تنطبق مع ماهیة الموضوع و حقیقة الامر و التی تناسب فی مقام القضاء علی نحو یرتفع تشتت الاراء فی القضاء. ثم بعد المقدمة، نحن بصدد تبیین وضعیة العقد بعد تحقق عقد الرهن و بعد انتقال العین المرهونة من الراهن الی شخص ثالث ضمن عقد بیع المرهونة، هناک سؤال: هل هذا العقد صحیح او غیر نافذ او باطل؟ فی هذه المقالة بعد الاستنادات بالقوانین الموضوعه، یتضح ان التشریع یتبع من نظریه البطلان فی موضوع التصرف الناقل فی العین المرهونة التی تکون مخالفا للنظر المشهور لدی الفقهاء. و لکن یحتمل ان یکون اثر هذا البطلان علی المرتهن فقط لا علی المتعاملین.و فی النهایة بعد دفع هذا المانع (الحق العینی التبعی للمرتهن) من العین المرهونة یؤثر العقد الذی ینعقد بین المالک و بین المشتری أثره الکامل.