معاملات از حیث زمان بر دو قسم است: نخست: معاملاتی که اقتضای تسلیم عوضین در آنها حال است؛ دوم معاملاتی که تسلیم احدی از عوضین یا به اقتضای عقد یا به اراده متعاقدین مؤجل است. متعاقدین در معاملات مؤجل با وجود رعایت قواعد عمومی قراردادها، ملزم به رعایت احکام مرتبط با اجل هستند. سؤال این است که ماهیت اجل در معاملات مؤجل چیست؟ و مشروعیت جعل آن در این گونه معاملات بر چه مبنایی است؟ متعاقدین برای صحت آن ملزم به رعایت چه شروطی هستند؟ در این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی پس از پرداختن به چیستی اجل و شروط صحت آن در معاملات مؤجل در مذاهب امامیه و حنفیه، این نتیجه حاصل شد که متعاقدین در انعقاد معاملات مؤجل ملزم به رعایت چهار شرط هستند که رعایت نکردن هر کدام از این شروط سبب بطلان معامله می شود. این شروط عبارت اند از: اجل در برابر امری در آینده، محقق الوقوع، معلوم و عاری از عوض مقارن به ربا باشد. چکیده عربی تحلیل ماهیة الأجل فی المعاملات المؤجلة من وجهة نظر الفقهاء الإمامیة والحنفیة المستخلص تُقسم المعاملات إلی قسمین من حیث الزمان: الأول: المعاملات التی یقتضی فیها تسلیم العوضین حالاً. الثانی: المعاملات التی یؤجل تسلیم أحد العوضین حسب العقد أو إرادة المتعاقدین. فیما یتعلق بالمعاملات المؤجلة، فإن المتعاقدین، علی الرغم من الامتثال لقواعد العقود العامة، ملزمون بالامتثال لأحکام المرتبطة بالأجل. السؤال هو: ما هی ماهیة الأجل فی المعاملات المؤجلة؟ وما هی شرعیة تحدیده فی هذه المعاملات؟ وما هی الشروط التی یجب أن یلتزم بها المتعاقدین من أجل صحته؟ باستخدام الأسلوب الوصفی التحلیلی فی هذه الدراسة، وبعد التعامل مع مفهوم الأجل وشروط صحته فی المعاملات المؤجلة فی المذاهب الإمامیة والحنفیة، تبین أن المتعاقدین ملزمون بالامتثال لأربعة شروط عند إبرام المعاملات المؤجلة، وأی انتهاک لأی من هذه الشروط یؤدی إلی بطلان المعاملة. هذه الشروط هی: الأجل فی مقابل أمر فی المستقبل، محقق الوقوع، معلوماً، وخالیاً من عوض مقارن بالربا. الکلمات الرئیسیة الأجل المعاملات المؤجلة بیع السلم بیع النسیئة الربا

چکیده فارسی: مفسران پیرامون عبارت «لَوْ کنْ تُمْ فی بُیُوتِکمْ لَبَرَزَ الَّذینَ کتِبَ عَلَیْ هِمُ الْ قَتْ لُ إِلی مَضاجِعِهِمْ » دیدگاه های گوناگونی ارائه داده اند. نظر مشهور آن است که بر أساس این آیه، کسانی که در میدان جنگ به قتل می رسند به أجل محتوم خود می میرند. در اینجا این پرسش ایجاد می شود که آیا کشته شدن در جنگ، سرنوشتی غیرقابل پیش گیری برای مقتول است؟ آیا دوری از مواضع خطر در تأخیر أجل نقش دارد؟ یافته های تحقیق در پاسخ به پرسش های مذکور نشان می دهد مفاد آیات 2 أنعام و 39 رعد و روایات ذیل آن مبنی بر تقسیم أجل به محتوم و معلّق، کلید حل مسائل مرتبط با آیه مورد بحث است و بر أساس آن، قتل، لزوماً از نوع أجل محتوم نیست، بلکه در معمول موارد از نوع أجل معلّق است. بنابراین، دوری از میدان جنگ و دیگر مواضع خطر، می تواند در تأخیر أجل مؤثر باشد. با این حال، هر دو نوع أجل، «مقدر» الهی است و بر هر دو «کُتِبَ عَلَیْ هِمُ الْ قَتْ ل» صدق می کند. فرض «محتوم» بودن أجل در همه قتل ها، عناصری همچون ارزشمندی ایثار جان در راه خدا، نهی از القای خود در هلاکت، تشریع قصاص و فواید آن، و توصیه به احتیاط را به چالش می کشد و با گستره ای از آموزه های قرآنی ناسازگار می نماید. سایر آیات مرتبط نیز در چارچوب این تحلیل قابل تفسیر است. چکیده عربی: طرح المفسرون آراء شتّى فی بیان معنى عبارة «لَوْ کُنْ تُمْ فی بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذینَ کُتِبَ عَلَیْ هِمُ الْ قَتْ لُ إِلى مَضاجِعِهِمْ ». الرأی المشهور هو أنه على أساس هذه الآیة، ان الذین یتوجهون الى ساحات الحرب ویُقتلون فیها، یموتون بأجلهم المحتوم. وهنا یتبادر الى الأذهان سؤال وهو هل القتل فی الحرب مصیر حتمی لا یمکن للمقتول اجتنابه؟ وألیس للإبتعاد عن مواضع الخطر تأثیر فی تأخیر الأجل؟ یُستدل من المعطیات التی توصل الیها البحث فی ما یخص الاجابة عن الأسئلة المُثارة آنفاً، أن مفاد الآیة الثانیة من سورة الأنعام والآیة 39 من سورة الرعد، وما جاء بخصوصها من أحادیث وروایات مبنیة على تقسیم الأجل الى محتوم ومعلّق، یُمثّل المفتاح لحلّ القضایا المتعلقة بالآیة المطروحة على بساط البحث، ویتبیّن على أساسها أن القتل لیس بالضرورة من نوع الأجل المحتوم، بل الحالات العادیة فیه من نوع الأجل المعلّق. وعلى هذا الأساس فإن الابتعاد عن ساحات الحرب وغیرها من مواضع الخطر الاخرى ، یمکن أن یکون لها تأثیرها فی تأخیر الأجل. ومع ذلک فإن کلا نوعی الأجل «تقدیر» الهی، وینطبق علیهما مصداق «کُتِبَ عَلَیْ هِمُ الْ قَتْ ل». إن افتراض حتمیة الأجل فی جمیع حالات القتل، تثیر معضلة أمام عناصر مثل فضیلة ااتضحیة بالنفس فی سبیل الله، والنهی عن القاء النفس فی التهلکة، وتشریع القصاص وفوائده، والتوصیة بالحیطة والحذر، وتتعارض مع طیف واسع من التعالیم القرآنیة. کما أن سائر الآیات المتعلقة بهذا الموضوع یمکن فهمها وتفسیرها فی ضوء هذا الطرح.

چکیده فارسی: به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده ی 70 ق. م. ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده ی 54 ق. م. ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود. چکیده عربی: نظرًا إلی العجز الذی تعانیه عقوبة الحبس فی إصلاح السجناء وتأهیلهم، وکذلک بالنظر إلی خصوبة أجواء السجن للجرائم وتکالیفها الباهظة، فإنّه من الضرورة بمکان أن نأخذ بعین الاعتبار العقوبات البدیلة، إّلا أنّ هذا القول لا یعنی بالضرورة محو عقوبة الحبس من النظام الجزائیّ، علی وجه الخصوص الحبس القصیر الأجل، وعلی حسب المادّة ٧ ٠ فی قانون العقوبات الإسلامّیة ١ ٣ ٩ ٢ ش. تقرّر تنفیذ الحکم بالحبس الأقلّ من ٩ ١ یومًا فی حقّ المحکوم المتجرّئ الذی یتملّص عن تنفیذ العقوبة البدیلة من الحبس، من جهة أخری فی مقام تخفیف العقوبة، لا یوجد محظور قانونیّ لإصدار الحکم بالحبس لأقلّ من ٩ ١ یومًا وتنفیذه نظرًا لانعدام نصّ قانونیّ صریح، مضافًا إلی ذلک حینما تعتمد المحاکم نظام وقف تنفیذ العقوبة، یمکن تنفیذ الحبس المذکور فی الحکم أی الحبس الأقلّ من ٩ ١ یومًا فی ضوء المادّة 54 ق. م. ا. وتحت ظروف محدّدة، کلّما ارتکب المحکوم علیه جریمة جدیدة، من دون إمکانّیة استبدال العقوبة بالعقوبة البدیلة مرّة ثانیة؛ لکن لا تُلغَی العقوبة البدیلة من الحبس فی الجرائم غیر المقّیدة بالتعزیر الخاصّ إذا امتنع المحکوم علیه عن تنفیذ حکم المحکمة.