تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادله بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مامورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تاثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از ابزارها و روش های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری هستند. بنابراین، احقاق حق و عدالت همواره یکی از بزرگ ترین آرمان های بشریت بوده است. در این راستا، با تاکید بر افزایش همکاری های بی نالمللی، سازمان پلیس جنایی بی نالمللی)اینترپل(تاسیس شده است. هدف از این تحقیق، تبیین جایگاه اینترپل و سازوکارهای قانونی حاکم بر آن، مفهوم استرداد مجرمان و شرایط اساسی آن، موانع و آثار حقوقی استرداد و نقش اینترپل در استرداد مجرمان و بررسی خلاهای قانونی مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه هایی با فیش برداری از کتب، مقالات علمی، پایان نامه ها، مجلات و بررسی اسناد قانونی صورت پذیرفته است. اینترپل نقطه پیوند شبک های از نیروهای پلیس ملی 192 کشور است؛ نیروهایی که هرکدام جداگانه در حوزه کشور خود عمل م یکنند. بنابراین، اینترپل محل تبادل اطلاعات است. ولی، از آنجا که استرداد مجرمان یا از طریق معاهدات دوجانبه بین دول، کنوانسیون ها یا از طریق عمل متقابل انجام می شود، می توان با افزایش آگاهی دولت ها و احترام به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی، ضمن رفع چالش های قانونی و اجرایی این سازمان، جایگاه اینترپل به عنوان یک پلیس بین المللی کارآمد را بهبود بخشید. این مهم می تواند مشکلات عدیده استرداد مجرمان، از طریق کانال های دیپلماتیک و معاضدت قضایی را در آینده کاهش دهد.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.

تعقیب بین­المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین­المللی این پرونده­ها می­باشد که در کشور ما در جریان می­باشد. اگرچه این همکاری­ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین­المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری­های حقوقی بین­المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می­توان ارائه داد؟ داده­های کیفی جمع­آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه­های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب­ها و چالش­های موجود و با استفاده از رهیافت نظام­ مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده­ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج­گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری­های حقوقی بین­المللی در مقابله با فساد منجر شد.

پدیده بی کیفر ماندن بزهکاران به ویژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنایات بین المللی متهم اند، دشواری هایی را در روابط میان دولت ها ایجاد کرده است. تاریخ نشان داده است که در بین متهمان به جنایات بین المللی عموما کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند، هیچ گاه تسلیم عدالت نشده اند. از این رو، در نیمه دوم سده بیستم، جامعه دولت ها بر آن شدند که با تنظیم ساز و کارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذیری جنایات بین المللی، تکلیف دولت ها به استرداد، معاضدت قضایی و تاسیس دیوان های بین المللی راه را بر بی کیفر ماندن این دسته از جنایتکاران مسدود کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان «همکاری بین المللی و معاضدت قضایی» وجوب ایفای تعهد دولت ها را با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب این معاهده، همه دولت های عضو مکلف اند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پیش بینی کنند. فصل نهم اساسنامه درباره درخواست های دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری، چگونگی تعامل دولت ها را با دیوان مذکور تعیین نموده است. با این همه، دولت ها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدودیت هایی روبه رو شوند. افزون بر آن، خودداری از همکاری با دیوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.