فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی










متن کامل


نویسنده: 

پوستچی امیر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    8
تعامل: 
  • بازدید: 

    125
  • دانلود: 

    89
چکیده: 

رعایت اصل برائت و فرض بر بی گناهی متهم یکی از ضرورت های دستگاه عدالت کیفری است. اثبات گناهکاری متهم صرفاً براساس حکم قطعی محاکم صالح قضایی محرز می گردد لذا باید اصل را بر بی گناهی متهم قرار داد. هرچند در موارد شک نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او تفسیر کرد و با تفسیر مضیق او را از قافله مجرمان خارج کرد. براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اعمال رفتارهای غیرقانونی است چون هیچ عقوبتی بدون وجود دلایل معتبر شرعی بر آن مشروع نیست و هر عقوبتی باید براساس دلیل شرعی به اثبات برسد(وروانی و همکاران، 33: 1398) بنابراین چون اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا دستگاه قضایی حق هیچگونه اعمال منافی با حقوق متهم را ندارند، و قانون در این رابطه تشریفات خاصی دارد. اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهم ترین حق دفاعی متهم می پردازد و باعث دادرسی عادلانه می شود. اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری خلاف اصل است و باید آن را اثبات کرد و از آنجایی که اصل بر گناهکار نبودن متهم است، تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و غیرمتهم از آن برخوردار است، متهم نیز باید از آن برخوردار باشد. (وروانی و همکاران، 34: 1398) در بند«د» ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تامین کیفری بازداشت موقت پیش بینی شده است که این قرار میتواند اصول و حقوق فوق الذکر را خدشه دار کند بنابراین آیین و شرایط خاصی برای صدور چنین قراری در قانون مذکور پیش بینی شده است که از بحث ما خارج است زیرا هدف از پژوهش پیش رو جبران خسارت ایام بازداشت موقت متهمی میباشد که اتهام وی به اثبات نرسیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش بینی کرده است. مطابق ماده 255 این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. بنابراین هدف و مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که متهمی که هنوز محکومیت وی قطعی نشده است و ممکن است در جریان دادرسی حکم برائت برای وی صادر شود و در این مدت در بازداشت موقت بوده است و حقوق او اعم از اصل کرامت و آزادی و حیثیت وی پایمال شده است، به چه نحوی میتواند جبران خسارت و ضرر و زیان ایامی را که در بازداشت موقت بوده است را مطالبه کند و قرار تامین کیفری بازداشت موقت چه آثار و تبعاتی را میتواند بر بزهدیده و بزهکار و جامعه داشته باشد و چگونه میتوان به چنین قرار تامینی اعتراض کرد؟

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 125

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 89
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    2 (پیاپی 8)
  • صفحات: 

    139-160
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    109
  • دانلود: 

    72
چکیده: 

یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض کننده این حق به شمار می رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت آن در پرتو یافته های سیاست گذاری جنایی بررسی می گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنایی امنیت گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تامین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنایی، تحت تاثیر الگوی امنیت مدار عدالت کیفری و مصلحت گرایی به شمار می رود. در این نظام ها مقام قضایی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه کار و بزه دیده اختیار تام داشته و می تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت زدایی از واکنش کیفری، سوق می یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنایی تساهل گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم شناسی تعامل گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه هایی از سیاست جنایی امنیت مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن ها بوده و از این رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می تواند عمل نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 109

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 72 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    23
  • شماره: 

    83
  • صفحات: 

    247-271
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1208
  • دانلود: 

    305
چکیده: 

قرارهای تامین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تامین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تامین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تامین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و 144 و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تاکید قرار گرفته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1208

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 305 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    37
  • صفحات: 

    9-30
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1401
  • دانلود: 

    1148
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از قرارهای تامین که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، قراربازداشت موقت است. هدف این مقاله، بررسی سابقه تقنینی قرار بازداشت موقت در قوانین داخلی و شرایط صدور این قرار در معاهدات بین المللی و تفاوت های بازداشت ناشی از صدور قرار کفالت و وثیقه و قرار بازداشت موقت است. روش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مقررات بین المللی و قوانین داخلی ایران همواره سعی بر این بوده است که ضمن بیان دقیق ضوابط صدور قرار بازداشت موقت، این قرار به عنوان راهبردی مهم در فرآیند پیشبرد پرونده های کیفری محسوب شود. در مورد تمدید قرار بازداشت موقت علی رغم اهتمام مقنن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13 92 که شرایط تمدید بازداشت موقت را بیان می کند در معرض تفاسیرگوناگون قرار گرفته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1401

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1148 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

آخوندی محمود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    339
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 339

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    71
  • صفحات: 

    41-62
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    994
  • دانلود: 

    277
چکیده: 

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسوولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بیگناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همه نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تامینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد، زیرا همانگونه که در مقاله حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است، لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیه آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تاکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 994

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 277 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    34
  • صفحات: 

    9-30
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    54
  • دانلود: 

    17
چکیده: 

اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 54

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 17 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    83-100
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1506
  • دانلود: 

    419
چکیده: 

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد. همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین المللی.هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1506

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 419 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    20
  • شماره: 

    2 (پیاپی 50)
  • صفحات: 

    399-420
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    778
  • دانلود: 

    245
چکیده: 

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 778

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 245 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رامیندخت فربیز

نشریه: 

قانون یار

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    16
  • صفحات: 

    577-588
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    728
  • دانلود: 

    487
چکیده: 

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. » بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. » همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. » در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 728

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 487 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button