فقه اهل بیت علیهم السلام
سال:1390 | دوره:17 | شماره:65 |تعداد مقالات:6

در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسی دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصی افراد است. برخی از فقها برای اثبات این شرط به روایاتی استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت.شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینی و وضعی و تحلیل تمکن به تمکن تکوینی و تمکن شرعی و تحلیل تمکن شرعی به تکلیفی و وضعی و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینی و وضعی و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلی و تمکن شرعی وضعی است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.

این مقاله کاوشی است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامی. نویسنده ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصاری از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوما باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت می کند، نتیجه گیری می کنند که حتی بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط بدانیم، می توان مفهوم تملیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحی آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتباری دانست که بالاترین آنها ملکیت است. سپس نظر شیخ انصاری را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافی است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخی از حقوق مثل حق تحجیر و دیون و اعمال انسان را تحلیل می کند. در ادامه با ذکر نظری از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آرا عبدالرزاق سنهوری به اختصار مقایسه ای میان تعریف بیع در فقه اسلامی و حقوق وضعی صورت گرفته است.

این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین بر اساس آیه 12 سوره نساء که متضمن تشریع قانون توارث میان زوجین است می پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحی کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تاملاتی پیرامون برخی از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فن بلاغت، مورد بررسی قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلی مقاله که همان مدلول های تشریعی آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.

یکی از مسائل مورد اختلاف در کتاب الصوم، حکم شخص روزه داری است که در اثنای روزه ماه رمضان به سفر می رود. نظر مشهور آن است که چنانچه پیش از ظهر به سفر رود، روزه خود را افطار کند و در صورتی که بعد از ظهر به سفر رود، باید روزه را ادامه دهد. در مقابل، گروهی دیگر عقیده دارند که شرط جواز افطار آن است که از شب، نیت سفر بکند و در غیر این صورت، سفر پیش از ظهر همانند سفر بعد از ظهر است و افطار جایز نیست.نویسنده در این مقاله با بررسی اقوال مختلف در این زمینه به این نتیجه می رسد که در مطلق سفر پیش از زوال و نیز مسافرت پس از زوال که با تبییت انجام گیرد، افطار لازم است که این نظر موافق با قول صاحب وسائل است.

نوشته حاضر، نقدی است بر سلسله مقالات آقای مسعود امامی که طی چهار شماره در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (شماره های 46، 47، 54 و 57) درج شده است. در قسمت پیشین این نوشته، ضمن نقد روش شناختی مقالات آقای امامی، مفصلا به نقد مطالب ایشان در شماره های 46 و 47 مجله فقه اهل بیت علیهم السلام پرداختیم و در پایان، با طرح این سوال که: «آیا نائینی «عقل گرا» ولی شیخ فضل اله «تعبدگرا» است؟»، وارد بررسی و نقد مقاله وی در شماره های 54 و 57 شدیم. اینک به بررسی و نقد دیگر مطالب ایشان در شماره های اخیر می پردازیم که طی سه محور کلی تقدیم می شود: «شیخ فضل اله نوری و غرب و مشروطیت»، «شیخ فضل اله نوری و دین حداکثری» و «شیخ فضل اله نوری و ولایت سیاسی فقها».

در مواد 267، 549 و 551 قانون مجازات اسلامی، با رویکردی فقه محور، عمل فراری دادن محکومین به قصاص جرم انگاری شده و عامل فرار را به طور مطلق، مسوول دانسته است. با توجه به اینکه مبنای مواد مذکور از فقه سرچشمه گرفته است، با مراجعه به منابع معتبر فقهی، به روشی تحلیلی، مبانی این مسوولیت مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در نهایت، نظریه مسوولیت نسبی عامل فرار و قاتل، طرح و تبیین شده است.