جامعه مدنی، نقش کلیدی در ترغیب دولت ها به تصویب قوانین، برنامه ها و سیاست ها یا راهبردها در حوزه های مختلف و مسئول تلقی نمودنشان در قبال تعهداتشان بر عهده دارد ضمن این که تضمین این امر را نیز عهده دار هستند که سیاست گذاری های داخلی، قشر فقیر و آسیب پذیر را فراموش ن خواهد کرد. در نظام های حقوقی مختلف، برای جوامع مدنی نقش های متفاوتی لحاظ شده است. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شود ارزیابی رویکرد نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپایی در زمینه نقش جامعه مدنی در فرآیند نظارت و تصمیم گیری و بررسی تمایزهای رویکردی آن ها در این زمینه است. روشی که در این تحقیق دنبال شده است، روش توصیفی-تحلیلی است، و سؤال اصلی که در این تحقیق وجود دارد آن است که رویکردهای نظام حقوقی ایران و اتحادیه ارو پایی در زمینه نقش جامعه مدنی در فرآیند نظارت و تصمیم گیری چیست و چه تمایزهایی با یکدیگر دارند؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که در نظام حقوقی ایران در اسنادی مانند سیاست های کلی نظام اداری، فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقالب صرفاً به ضرورت حمایت دولت از جوامع مدنی صحبت شده است. با این حال، هیچ گونه نقش فعالی برای جامعه مدنی در فرآیند نظارت و تصمیم گیری اتخاذ نشده اس ت و حتی در قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد نیز که به تازگی به تصویب رسیده است، رویکرد بسیار مضیقی در زمینه حمایت از نقش جامعه مدنی در این زمینه لحاظ شده است. این در حالی که در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی در قالب ساز و کارهایی هم چون ابتکار تسهیالت جامعه مدنی، امکان نقش آفرینی فعال برای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شده است به نحوی که یکی از معیارهای عضویت در اتحادیه اروپایی، همین موضوع لحاظ شده است.