اقتصاد محاسباتی
سال:1403 | دوره:3 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

معمای اقتصادی رابطه رانت منابع طبیعی و رشد اقتصادی و مسیرهای اثرگذاری آن بر توزیع درآمد از چند جنبه مورد بحث است؛ از یک طرف، ایجاد فرصت¬های رانت¬جویی و حجم اقتصاد سایه برای در اختیارگرفتن رانت ناشی از منابع به شدت کارایی اقتصادی را کاهش می¬دهد و باعث نابرابری در توزیع درآمد می¬شود و از طرف دیگر، استفاده بهینه از درآمد منابع طبیعی در جهت آموزش و سلامت سرمایه انسانی به توزیع عادلانه درآمدها می¬انجامد.هدف پژوهش حاضر، برآورد اثرات مستقیم و غیر¬مستقیم(سرریزهای فضایی) مجاورت فضایی رانت منابع بر توزیع درآمد، شامل نقش شاخص توسعه انسانی و اقتصاد سایه در دو بعد بلندمدت و کوتاه¬مدت در قالب اقتصاد¬سنجی فضایی با استفاده از ماتریس مجاورت وزنی فاصله¬ای در بین75کشور در4گروه درآمدی در دوره زمانی(1990-2021) می باشد. با استفاده از آزمون موران، مدل¬های فضایی و خودهمبستگی فضایی فاصله¬ای، تایید و الگوی تابلویی پویای فضایی (spregxt) تخمین زده شد. نتایج تحقیق حاضر، نشاندهنده روند کاهشی اثرات مستقیم و غیر¬مستقیم رانت منابع طبیعی در بلندمدت با توجه به افزایش درآمد سرانه در کشورها در4گروه درآمدی است؛ بطوریکه کشورهای با درآمد سرانه بالا و بالای متوسط با مدیریت و کنترل اقتصاد سایه و سرمایه¬گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی علاوه بر برابر¬تر شدن توزیع درآمد در داخل کشور باعث بهبود توزیع درآمد در کشورهای مجاور نیز شده¬اند. در کشورهای با درآمد سرانه پایین و پایین متوسط با طول دوره زمانی تاثیر منفی اقتصاد سایه بر توزیع درآمد گسترده¬تر شده است.

در مطالعه ی حاضر اثرات وابسته به وضعیت کل های پولی بر پویایی های کلان اقتصادی با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ با احتمال انتقال ثابت طی بازه ی زمانی 1400:03- 1380:01 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل های پولی بر تورم بیانگر آن است که متغیرهای حجم پول، نقدینگی و پایه پولی در هر دو رژیم پایین و بالای تورمی اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و با توجه به متفاوت بودن ضرایب متغیرهای پولی، اثر نامتقارن متغیرهای پولی بر تورم مشهود است. نتایج حاصل از بررسی واکنش رشد اقتصادی به کل های پولی در وضعیت های مختلف نشان می دهد که در رژیم های پایین و بالای رشد اقتصادی، متغیرهای پولی علاوه بر تأثیر منفی و معنی دار، اثر نامتقارنی نیز بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شش مدل مجزای مارکوف سوئیچینگ گارچ با احتمال انتقال ثابت مبین آن است که از بین کل های پولی، متغیر پایه پولی بیشترین اثر را بر تورم و رشد اقتصادی دارد. بنابراین کنترل اجزای کل¬های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت¬های پایین و بالای تورم و رشد اقتصادی می¬تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد

ساختمان هوشمند، ساختمانی است که اجزای داخلی آن با یک منطق منسجم و سازگار با یکدیگر تعامل دارند. این ساختمان با یکپارچه سازی سیستم ها، ساختار، خدمات، مدیریت و روابط متقابل آن ها، محیطی پویا و مقرون به صرفه ایجاد می کند. ساختمان های هوشمند با استفاده از فناوری های پیشرفته، میزان انرژی موردنیاز برای سرمایش و گرمایش را کاهش می دهند. این امر باعث کاهش هزینه های عملیاتی و مصرف انرژی می شود، بدون اینکه آسایش ساکنین به خطر بیفتد. اینترنت اشیا (IoT) به دنبال هوشمندسازی اشیا و محیط ها است. این فناوری با اتصال اشیاء به اینترنت، آن ها را قادر می سازد تا با یکدیگر و با انسان ها تعامل داشته باشند. در این راستا، ساختارهای هوشمند نیز یکی از دغدغه های اصلی اینترنت اشیا هستند. رشد اینترنت اشیا، توسعه پروتکل های جدید مسیریابی مبتنی بر معماری را برای شبکه های حسگر بی سیم ضروری کرده است. این پروتکل ها با کاهش مصرف انرژی، طول عمر و عملکرد این شبکه ها را افزایش می دهند و درعین حال محدودیت های باتری گره های اینترنت اشیا را برطرف می کنند. هدف این تحقیق، توسعه یک مدل انتقال داده برای مسیریابی داده های اینترنت اشیا در ساختمان های هوشمند است. ازجمله راهکارهای موجود برای مسیریابی داده های اینترنت اشیا در ساختمان های هوشمند، استفاده از روش های خوشه بندی هوشمند اشیاء و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)، بهینه سازی ازدحام ذرات آشفته (CPSO) و بهینه سازی ازدحام ذرات مرتبه آشفته کسری (FCPSO) است. الگوریتم پیشنهادی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی در اینترنت اشیا، به دلیل توانایی آن در کاهش تعداد پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد، می تواند گزینه مناسبی باشد. این قابلیت، هدف بسیاری از رویکردهای بهینه سازی است.

نوآوری از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد وتوسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. از طرفی فساد در اقتصاد، سابقه طولانی دارد که بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله نوآوری تاثیر گذار است که این تاثیر با توجه به شرایط اقتصادی کشورها می تواند مثبت و منفی باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر نوآوری در کشورهای با فساد بالا و پایین آسیایی در دوره زمانی2022-2008 و مقایسه نتایج، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا می باشد. نتایج نشان می دهد که اثر فساد بر نوآوری در کشورهای آسیایی با فساد بالا مثبت و برای کشورهای آسیایی با فساد پایین منفی است. در کشورهای با فساد بالا بدلیل طولانی بودن وپیچده گی فرایند ها و کیفت پایین نهادی، فساد منجر به سرعت بخشیدن به انجام فعالیت های نوآورانه شده است. فساد در این کشورها به حذف موانع سخت برای سرمایه گذاری و تقویت نوآوری کمک نموده و توانسته چرخ اقتصادی را روغنکاری کند. لیکن در کشورهای با درجه فساد پایین از طریق تخصیص نادرست منابع، انگیزه ها نوآوری و زمینه های رقابت فعالیت های نوآور را کاهش داده و بر آن اثر منفی دارد. سیاست های کاهش فساد و اصلاح شرایط سخت بازار، کاهش بوروکراسی های اداری ﻃوﻻنی و همسویی قوانین با حمایت از فعالیت ها ی نوآور، می تواند در بهبود نوآوری موثر باشد.

بخش عمده ای از تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی در قالب عقود مبادله ای، قرض الحسنه، مشارکتی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. طی چند سال اخیر شرایط اقتصادی (به واسطه افزایش نرخ تورم) موجب بروز ریسک های اعتباری و نقدینگی و در نتیجه بی ثباتی در سیستم بانکی ایران شده است. هر وام بدون بازپرداخت، سود و حقوق صاحبان سهام بانک ها را کاهش می دهد و اگر بانک نتواند بدهی های خود را پرداخت کند ممکن است منجر به ورشکستگی بانک شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 23 بانک طی دوره 1393-1401 از سایت بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) گردآوری و با استفاده از روش اقتصاد سنجی PANEL EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای ریسک نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای رشد تسهیلات قرض الحسنه و بازده دارایی تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر Z-SCORE، شاخص ثبات سیستم بانکی ایران دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای ریسک اعتباری و رشد تسهیلات مبادله ای بر ثبات بانکی ایران معنی دار نمی باشند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی ابعاد و مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکارهای دیجیتال محور انجام پذیرفت. به این منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش سنتز پژوهی برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند (189 مقاله) که در دهه اخیر در مورد مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکار و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 27 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد موردمطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکارهای دیجیتال محور در چهار کد منتخب و 11 محور عوامل مدیریتی (مشتمل بر مدیریت سرمایه در گردش مبتنی بر کارآفرینی، مدیریت توسعه مالی، طراحی خط و مشی های کارآفرینی)، راهبردها (مشتمل راهبردهای تأمین مالی جمعی مستقیم، راهبردهای تأمین مالی جمعی غیرمستقیم)، عوامل زمینه ای (مشتمل بر عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل دیجیتال، عوامل قانونی)، عوامل برنامه ای (مشتمل بر شبکه سازی در کارآفرینی، تحلیل شرایط و نیازسنجی، خلاقیت بخشی به تأمین مالی جمعی) مورد سازمان دهی قرار گرفت. پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در محیط دیجیتال به ابعاد مذکور توجه ویژه صورت گیرد.

اساساً توان پیش بینی سود در ارزیابی شرکت، اطلاعات سودمندی را مهیا می کند. در واقع، مدیران شرکت ها جهت دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کنند نوسان های دوره ای سود را حذف کرده و به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت اقدام نمایند. به همین دلیل، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیش بینی سود همواره مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق، بررسی توان پیش بینی شوندگی سود از طریق سود گذشته شرکت و بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود تاریخی در توان پیش بینی شوندگی می باشد. تحقیق حاضر، از داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1393 تا 1399 استفاده نموده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره بوده است که با استفاده از داده های پنلی و اثرات انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد سود گذشته شرکت، به نحوی مثبت، سود آتی شرکت را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت سود تاریخی شرکت، توان پیش بینی شوندگی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، به نحوی که هر چه میزان مدیریت سود گذشتة شرکت بالاتر باشد، توان پیش بینی شوندگی سود نیز کاهش می یابد.