مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1391 | دوره:9 | شماره:34 |تعداد مقالات:8

افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور و تولید و عرضه روزافزون وسائط نقلیه دوگانه سوز، نیازمند احداث جایگاه های عرضه CNG (به اندازه کافی) در اقصی نقاط کشور بوده و این امر مستلزم انجام سرمایه گذاری های فراوان در این زمینه می باشد. در شرایط خاص فعلی و در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، لازم است از توانمندی ها و امکانات مالی بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل بالا بودن قیمت زمین به ویژه در کلان شهرها و عدم توجیه اقتصـادی به علت پایین بودن نرخ کارمزد جایگاه های CNG، انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در احداث این نوع جایگاه ها را ندارد. به منظور ایجاد زمینه و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی، لازم است کارمزد جایگاه های CNG (دریافتی جایگاه داران به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده فروخته شده) به گونه ای تعیین شود که احداث جایگاه CNG از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد.در این راستا، مقاله حاضر تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر فعالیت جایگاه های CNG تک منظوره و دو منظوره با ظرفیت های مختلف در سناریوهای گوناگون را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط فعلی بیشتر جایگاه های CNG (مخصوصا جایگاه های با ظرفیت پایین) زیان ده بوده و برای بر طرف کردن این مشکل اولا باید نرخ کارمزد این نوع جایگاه ها افزایش یابد و ثانیا نرخ کارمزد منطقه ای به مورد اجرا گذاشته شود.

یکی از مهمترین تحولات بازار گاز تا به امروز، تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001، در تهران بوده است. تلاش برای افزایش قیمت گاز، ایجاد همگنی در سیاست های صادراتی کشورهای عضو و همچنین ارائه یک مدل جهانی برای بازار گاز، از جمله مهمترین اهدافی است که کشورهای عضو آنها دنبال می کنند. تشکیل مجمع، این نگرانی را در بین کشورهای واردکننده گاز به وجود آورده که یک کارتل (اوپک گازی) در بازار گاز در حال شکل گیری است و این مساله از دید مصرف کنندگان به معنای بر هم خوردن امنیت عرضه و افزایش قیمت گاز می باشد. نتایج مطالعه مبین آن است که مجمع، قابلیت و پتانسیل زیادی برای تاثیرگذاری بر بازار دارد، ولی در عین حال برای تبدیل شدن به کارتل یا هر نهاد تاثیرگذار دیگری در بازار گاز با برخی موانع اساسی رو به رو است. از این رو، با توجه به شرایط بازار گاز، ساختار کنونی مجمع و موانع پیش روی آن، حداقل در آینده نزدیک امکان تشکیل کارتل در بازار گاز وجود ندارد.

یکی از مشکلات کشور مصرف بالای گاز طبیعی در داخل و تغییر بسیار زیاد میزان مصرف در فصول سرد و گرم سال است. فصلی بودن مصرف گاز مشکلات گوناگون را برای انجام تعهدات صادرات گاز کشور، تزریق به میادین نفتی و مصرف کنندگان داخلی به وجود آورده است. این امر لزوم ذخیره سازی گاز طبیعی در فصول گرم و استفاده از آن برای فصول سرد را در داخل دیکته می کند. ولی تحقق این مساله بدون اطلاع از میزان تقاضای فصلی در آینده ممکن نیست.این مقاله با هدف پی بردن به میزان تقاضای آینده گاز در کشور و ظرفیت لازم برای ذخیره سازی آن تدوین شده است. بدین منظور میزان مصرف ماهانه گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه با استفاده از دو روش باکس جنکینز (ARIMA) و شبکه های عصبی پیش بینی شده و با محاسبه اختلاف مصرف داخلی در فصول سرد و گرم سال، ظرفیت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی نسبت به روش ARIMA توان بیشتری در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد و ویژگی فصلی بودن مصرف داخلی گاز همچنان طی سال های آینده ادامه خواهد داشت. بر اساس محاسبات مقاله پیشنهاد می شود که علاوه بر 4 میلیارد ظرفیت برنامه ریزی شده برای ذخیره گاز، سالانه 10 میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی جدید جهت پاسخ به تقاضای فصلی گاز برای مدیریت عرضه و تقاضای گاز انجام شود.

به منظور اندازه گیری تاثیر تغییر ساعت رسمی بر مصرف انرژی برق در چهار استان تهران، یزد، اصفهان و فارس، از دستگاه معادلات شامل 24 معادله برای هر ساعت از شبانه روز و روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط برای برآورد آن استفاده و دستگاه معادلات برای سال های 1382 تا 1384 که تغییر ساعت اجرا شده، برآورد شده است. سپس الگویی بر اساس دستگاه معادلات برآوردی ساخته شده و برای سال های 1385 و 1386 که تغییر ساعت به انجام نرسیده، حل شده است. سپس، نتایج حاصل از شبیه سازی مصرف برق در سال های 1385 و 1386 در حالت اجرای تغییر ساعت رسمی با مصرف تحقق یافته برق در این دو سال مقایسه و مقدار صرفه جویی ناشی از تغییر ساعت رسمی و مقدار ریالی آن برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تغییر ساعت رسمی در چهار استان یاد شده، در مجموع در سال های 1385 و 1386 به ترتیب 1,259,227 مگاوات ساعت برابر %3.2 و 1,555,273 مگاوات ساعت برابر %3.7 توانسته است موجب صرفه جویی در مصرف برق شود. برآورد ریالی این صرفه جویی در مجموع 192,384,736,665 ریال در سال 1385 و 237,614,546,427 ریال در سال 1386 می باشد. همچنین تغییر ساعت رسمی موجب کاهش متوسط اوج مصرف برق در هر چهار استان شده است.

در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی بر سطح عمومی قیمت ها و اشتغال بخش های مختلف اقتصادی در ایران از طریق اعمال سناریوهای مختلف، در بسته نرم افزار GAMS الگوسازی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با افزایش قیمت برق به همراه کنترل قیمتی روی قیمت آن، در تمامی بخش های اقتصادی شاهد تورم خواهیم بود. همچنین در حالت شوک یک باره و زیاد بیشتر از 400 درصد، به دلیل عدم توانایی جایگزینی عوامل با یکدیگر، اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعت و معدن بسیار متاثر از قیمت برق بوده و به شدت کاهش می یابد و در مجموع موجب کاهش اشتغال در ایران می شود، ولی در حالت شوک تدریجی کمتر از 400 درصد، به دلیل وجود توانایی جایگزینی عوامل با یکدیگر، سطح اشتغال تمامی بخش ها به میزان کمتری تحت تاثیر از افزایش قیمت برق، قرار می گیرد و در مجموع اشتغال در ایران افزایش می یابد، به همین دلیل باید گفت که شوک های تدریجی مناسب تر از شوک های یک باره هستند.

از آن جا که نفت خام یک عنصر استراتژیک در بسیاری از صنایع و بازارها می باشد، پیش بینی قیمت و شناسایی روند حرکت آن همواره مورد توجه محققان بوده است. امروزه استفاده از روش های غیرکلاسیک مانند تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدل سازی و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده بسیار متداول شده است. در سال های اخیر یکی از روش های جدید یادگیری ماشین با نام ماشین بردار پشتیبان (SVM) کاربرد گسترده ای در مسائل رده بندی، رگرسیون و به ویژه پیش بینی سری های زمانی داشته است. این روش که بر اساس نظریه یادگیری آماری ساخته شده است، به دلیل دارا بودن ویژگی های برجسته ای مانند ساده بودن تعبیر هندسی آن، رسیدن به یک جواب عمومی و یکتا، توانایی مدل بندی توابع غیرخطی و همچنین کمینه سازی خطای تعمیم به جای خطای یادگیری، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله عملکرد روش SVM در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس عملکرد این روش با نتایج پیش بینی مدل های GARCH مقایسه شده است. در این تحقیق از داده های ماهانه قیمت نفت خام ایران در دوره زمانی آوریل 1981 تا دسامبر 2011 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش SVM نسبت به مدل هایGARCH ، بر اساس معیارهای MSE، MAE،NMSE  و TIC است.

قراردادهای نفتی با داشتن ویژگی طولانی مدت بودن صحنه برخورد منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان می باشند، از این رو این ویژگی سبب می شود که این نوع قراردادها در مقابل تغییرات سیاسی و اقتصادی غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد، آسیب پذیر شوند، لذا طرفین قرارداد تمایل دارند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با مذاکره فراوان به دست آورده اند تا پایان قرارداد و انجام پروژه حفظ کنند. یکی از راهکارهایی که در این راستا مطرح شده است استفاده از مذاکره مجدد است. این مقاله تلاش می کند که ضمن بیان مفهوم و علل مذاکره مجدد، به بررسی ثبات و انعطاف پذیری همزمان در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی بپردازد.

اثرات بازگشتی، در اصطلاح به حالتی گفته می شود، که با یک تغییر در سیستم، به دلایل گوناگون، اثر آن تغییرات از بین رفته و دوباره وضعیت قبلی برقرار شود. با ورود تکنولوژی جدید به بازار و بهبود راندمان خودروها، در ابتدا تقاضای سوخت کاهش می یابد، اما همین بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی، خود می تواند عکس العمل های اقتصادی ای ایجاد کند که منجر به این واقعیت شود، که بخشی از این صرفه جویی ها از بین برود، یعنی هر دارنده خودرو می تواند با بودجه قبلی، مسافت بیش تری را طی نماید. در این صورت آن مقدار از صرفه جویی که محو می شود را در اصطلاح اثر بازگشتی گویند. در این مقاله، برای برآورد اثرات بازگشتی از کشش قیمتی تقاضای انرژی (hPG (G)) استفاده و بدین منظور تابعی به فرم تابع لگاریتمی مضاعف تعریف شده است. با فرم تعریف شده و بررسی آن در سال های 88-1355، مشخص می شود که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران حدود 9% می باشد، یعنی 9% از صرفه جویی بالقوه، دوباره مصرف شده و 91% مابقی ذخیره شده است. این امر بر موفق بودن سیاست افزایش کارایی خودروها در جهت کاهش مصرف انرژی دلالت دارد.