لایحه اصلاح ماده (124) قانون کار با هدف جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیرمجاز آنها بنابه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک ماده واحده به شرح زیر ارائه شده است: ماده واحده: در ماده (124) قانون کار – مصوب 1369 - عبارت یک سال به عبارت سه سال اصلاح می شود. در مقدمه توجیهی طرح آمده است که «به دلیل عدم امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان مؤثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور می نمایند و این امر ضمن مغایرت با سیاست های جذب سرمایه خارجی و برنامه های دولت، موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه ای می‏گردد». در این گزارش به همراه بررسی وضعیت اشتغال اتباع خارجی در کشور، لایحه مذکور بررسی و درباره آن اظهارنظر می شود.

این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.

مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات محور، فناوری های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی هستند، اقامت در آن ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی است. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی این کشور فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می شود. به طور کلی مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده اند.

مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره 24018722 مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و مفاد آن را دارای ایرادها و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره 24018722 مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در راستای رفع ایرادها و ابهام های آن اقدام کرد که بعد از تصویب اصلاحات، شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 1402/02/20آن را بررسی و واجد ابهام و مغایرت با قانون اساسی دانست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 5- 24017205در این باره اظهارنظر کرده [1] و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منظور رفع ایرادها و ابهامات اخیر اقدام کرد که در این گزارش به بررسی آن پرداخته می شود.

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

لحاظ کردن ملزومات سیاست خارجی در برنامه های توسعه یکی از مؤلفه های ضروری برای ریل گذاری جامع و واقع بینانه در مسیر پیشرفت است. در شش برنامه پیشین توسعه در جمهوری اسلامی ایران کم وبیش به حوزه سیاست خارجی پرداخته شده است. اما مسائل مربوط به این حوزه به شکل پراکنده، کلی، و بعضاً غیرمنسجم مطرح شده است. در حالی که سیاست خارجی همواره با محیطی پویا و دائماً در حال تغییر مواجه است؛ لذا به طور ویژه نیازمند یک برنامه ریزی (فرآیند تدوین) و برنامه نویسی (محتوای متن) مبتنی بر انسجام، دقت، شفافیت و انعطاف پذیری برای مواجهه کارآمد با محیط متغییر بین المللی است. سیاست خارجی مدرن بر خلاف الگوی کلاسیک آن دامنه ای گسترده از وظایف را پیش روی خود دارد و یک حیطه اجرایی «میان بخشی» محسوب می شود. به طوری که کارویژه های سیاست خارجی علاوه بر وظایف سنتی دیپلمات ها، شامل هماهنگی میان سایر بخش ها از جمله دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی (با شاخه های متعدد آن) نیز می باشد. با این وجود سیاست خارجی کشور تاکنون به جایگاه شایسته خود در برنامه های توسعه نرسیده است. با عنایت به نکات بالا، آسیب شناسی سیاست خارجی در برنامه های توسعه نیازمند اجتناب از کلی گویی، ابهام و نگرش سلیقه ای است. لذا به یک چارچوب منسجم و از پیش تعریف شده نیاز است. بدین منظور گزارش پیش رو ابتدا نیم نگاهی به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان معیار سنجش جایگاه سیاست خارجی در برنامه های پنج ساله توسعه دارد. در این قالب آسیب های حوزه سیاست خارجی در برنامه ششم توسعه در دو بخش «فرآیندی» و «محتوایی» احصاء و پیشنهاداتی به منظور بهینه سازیِ آن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.