در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

با توجه به تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه (1402-1406) به مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی محورهای ارتباط لایحه برنامه با صندوق های بازنشستگی پرداخته است. به این منظور پس از بیان مقدمات، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر تعداد مشترکین تحت پوشش و میزان وابستگی هر صندوق به بودجه عمومی کشور بررسی شده است. در ادامه عواملی که در به وجود آمدن وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی نقش داشته اند، مورد بررسی قرارگرفته اند. از جمله این عوامل می توان به «تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه ای متناسب»، «کاهش سن بازنشستگی»، «مدیریت ضعیف سرمایه گذاری ها و بازده اندک آنها» و «بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی» اشاره نمود.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از منظر پایداری مالی در مرحله ای هستند که عمده مستمری های پرداختی خود را از محل منابع عمومی تأمین می کنند. وضعیت پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور که در حال حاضر وابستگی کمتری به منابع عمومی دارد نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با ارائه یک جدول، تمامی مواد و بندهای مرتبط با صندوق های بازنشستگی، مورد تبیین و بررسی قرار گرفته اند و پیشنهادهای تقنینی لازم ارائه شده است. پس از آن و در بخش انتهایی به ذکر خلأهای موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه و احکام پیشنهادی مربوط به هریک از خلأها پرداخته شده است.

اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مطرح شده و طی سالیان گذشته با تغییرات زیادی مواجه بوده است. درنهایت مطابق اصلاح رابطه مالی در بند «س» تبصره «1» قانون بودجه سال 1401، باید سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی بر مبنای هزینه های جاری و سرمایه ای مورد نیاز تعیین شود. مهم ترین آسیب های رابطه مالی فعلی، کمبود منابع برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی، بدهی های انباشته شرکت ملی نفت ایران، تفکیک نشدن نظام یارانه انرژی از روابط مالی شرکت ها، تغییر سالیانه سهم شرکت ها در بودجه سنواتی و شفاف نبودن و پیچیدگی نحوه توزیع درآمدها ست. در این گزارش، چهار روش پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگرچه روش دریافت پروانه بهره برداری و پرداخت مالیات و سود سهام به دولت در کنار تقویت جایگاه حاکمیتی برای وزارت نفت، موجب ایجاد فضای رقابتی در سرمایه گذاری با حضور شرکت ملی توسعه نفت ایران و همچنین باعث تقویت جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران و افزایش توان تأمین مالی آن خواهد شد، با این وجود به دلیل ضعف ساختاری در تأیید و نظارت بر هزینه های شرکت، پیاده سازی این الگو در بلند مدت امکانپذیر است. بنابراین برای برنامه پنجساله هفتم توسعه، مدل دریافت سهم از نفت و گاز تولیدی بعد از واحد بهره برداری در عین برداشتن بار مالی یارانه از شرکت ملی نفت، پیشنهاد شده است.

یکی از مسائل توسعه گردشگری در شهر مشهد، تامین منابع مالی پروژه های گردشگری از جمله پروژه ها با کارکرد تفریحی می باشد. هدف کلی مطالعه شناسایی ابزارهای مناسب تامین منابع مالی و تعیین ساختار بهینه سرمایه برای این پروژه ها می باشد. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منابع آماری و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد 33 نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. به منظور تجمیع نظرات کارشناسان، از روش های مختلف برنامه ریزی ریاضی مانند تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. در مطالعه موردی نیز با هدف تعیین ساختار بهینه پروژه های تفریحی موردمطالعه، روش تحلیل پوششی داده-ها و فرمول های محاسباتی حداکثر بازده و حداقل ریسک در ساختار سرمایه به کار گرفته شد. معیارهای تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد روش های تامین مالی در دو گروه ویژگی های روش تامین مالی و عوامل محیطی شناسایی شده اند. معیارها در گروه اول شامل عدم محدودیت در محل استفاده از وجوه، بازدهی روش، سقف تامین وجوه، دوره بازپرداخت منابع مالی، هزینه تامین مالی، انعطاف پذیری و در دسترس بودن و در گروه دوم ریسک تورم، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک فرایند، ریسک قانونی، ریسک سیاسی داخلی و خارجی می باشند. نتایج ارزیابی عملکرد روش های بالفعل و بالقوه تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد نشان داد، در پروژه های بزرگ مقیاس به ترتیب روش های تامین مالی انتشار سهام عادی، عقد مرابحه، سهام ممتاز، صندوق های تامین مالی، مشارکت خصوصی، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت دارای اولویت می باشند. در پروژه های تفریحی کوچک و متوسط مقیاس نیز به ترتیب روش های تامین مالی سرمایه شخصی، عقد مرابحه، مشارکت خصوصی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، صندوق های تامین مالی، مشارکت عمومی– خصوصی، عقد استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت اولویت دارند. همچنین نتایج نشان داد در بین عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند تامین مالی، به ترتیب ریسک های فرایندی، اقتصادی، قانونی و سیاسی دارای بیشترین تاثیرگذاری می-باشند. در این پژوهش کارایی ساختار سرمایه، برای 10 پروژه تفریحی موجود در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و فرمول های مربوط به محاسبه بازده و ریسک برآورد شدند. نتایج نشان داد با توجه به کوچک بودن مقیاس پروژه های تفریحی در شهر مشهد و عدم امکان بهره گیری آنها از روش های تامین مالی در بازار سرمایه، روش های تامین مالی مناسب در این پروژه ها، روش هایی است که نسبت سرمایه به بدهی را افزایش دهد. از بین سه روش تامین مالی پرکاربرد در بین پروژه های تفریحی مورد مطالعه یعنی «سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و مشارکت عمومی-خصوصی»، تامین مالی از طریق افزایش سهم سرمایه شخصی سبب موفقیت بیشتر پروژه می گردد. در حال حاضر اکثر پروژه های تفریحی در شهر مشهد از نوع کوچک و متوسط مقیاس می باشند، لذا نیاز به ایجاد و توسعه پروژه های تفریحی بزرگ مقیاس و گران قیمت با صرفه اقتصادی بالاتر احساس می شود. با توجه به نوآورانه بودن اکثر پروژه های تفریحی، پیشنهاد می گردد نسبت به فعال نمودن صندوق های جسورانه و مخاطره پذیر و توسعه مراکز تجاری سازی جهت تامین مالی این نوع از پروژه ها در شهر مشهد اقدام شود. در حال حاضر اکثر شرکت های سرمایه گذاری در گردشگری شهر مشهد را شرکت های کوچک تشکیل می دهند که از برند معتبر برخودار نبوده و در بازار سرمایه و بورس عضویت ندارند. لذا جهت تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه تجمیع این شرکت ها و تبدیل به شرکت های بزرگ پیشنهاد می شود. همچنین سهولت در فضای کسب وکار و سرمایه گذاری می تواند به استفاده شرکت های سرمایه گذاری گردشگری از روش های تامین مالی متنوع کمک نماید.

کوپلیمرهای دوگانه دوست به دلیل ماهیت هم زمان آب دوستی و آب گریزی توانایی خودآرایی در محیط های آبی دارای رنگ و همچنین کپسوله کردن رنگ در محیط را دارند. همین امر موجب ایجاد برهم کنش مناسب رنگ با بسترهایی مانند پنبه می شود که در آن ها رنگرزی توسط چاپ دیجیتال به سختی انجام می گیرد و معمولاً رنگ پایداری مناسب ندارد. در این طرح، انواع مختلف کوپلیمرهای دوگانه دوست با استفاده از مونومرها و پلیمرهای مختلف تهیه شدند که بعد از بررسی اولیه از نظر ثبات امولسیونی، چندین نمونه انتخاب و با آنالیزهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی کوپلیمرها از آزمون هایی مانند H NMR، XRD، DSC، TGA و GPC استفاده و رفتار خودآرایی کوپلیمرها در محلول های آبی با DLS مطالعه شد. نمونه های انتخاب شده دارای ساختار آمورف بودند و پایداری حرارتی بالاتر از &#xB0, C 300 داشتند. همچنین، خودآرایی آن ها در محیط آبی باعث به وجود آمدن امولسیون ها در مقیاس nm100> شد. نمونه ها بعد از چاپ با جوهرهای ارائه شده توسط شرکت متقاضی شامل پیگمنت های مختلف آبی، قرمز، زرد و مشکی، ثبات شستشویی، ثبات مالشی و پایداری بسیار خوبی (5/5) نشان دادند. نتایج این طرح نشان داد که کوپلیمرهای دوگانه دوست می توانند به عنوان یک عامل کمکی در چاپ دیجیتال بر روی پنبه استفاده شوند. این کوپلیمرها با کپسوله کردن رنگ در خود، باعث می شوند که رنگ با پنبه برهم کنش مناسب داشته باشد و از آن در برابر عوامل محیطی محافظت نماید.