گزارش حاضر، فساد حزبی به عنوان یکی از ابعاد فساد سیاسی و چیستی و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع فعالیت های فسادآمیز احزاب سیاسی ارائه می دهد.احزاب سیاسی ممکن است برای تأمین هزینه های مالی و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت، ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت خود وارد فعالیت های فسادآمیز شوند. آنها به منظور تأمین هزینه های مالی خود کمک هایی را از افراد و شرکت ها می پذیرند و در عوض، رانت ها و امتیازهایی را برای آنها ایجاد می کنند. احزاب سیاسی همچنین دست به خرید رأی و حمایت گرایی می زنند و به این صورت انتخابات را از عادلانه بودن منحرف می کنند. در پارلمان، احزاب سیاسی ممکن است به دلیل فقدان رقابت، چشم انداز از دست دادن قدرت و وجود انضباط حزبی، از قدرت و اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به ضرر عموم و به سود خود و حزب خود سوء استفاده کنند. زمانی هم که آنها کنترل منابع دولتی و بازتوزیع این منابع را در دست دارند، منابع را به سمت حزب، دوستان و بستگان خود هدایت می کنند.از منظر سیاست گذاری حزبی راهکار جلوگیری از بروز فساد حزبی ایجاد شفافیت کافی در ساختارها و فرایندهای حزب و نظارت مطلوب از خارج و از داخل بر فعالیت های آن است. همچنین ضرورت بازاندیشی در ساختار قدرت حزب، توسعه زیرساخت های نظام حزبی رقابتی و تقویت دمکراسی درون حزبی، ایجاد شفافیت و افزایش ریسک فعالیت های فسادآمیز مورد تأکید است.

گزارش حاضر به بررسی و تحلیل «شاخص اعتماد مصرف کننده» و مؤلفه های تشکیل دهنده آن یعنی«شاخص وضعیت فعلی اقتصادی» و «شاخص انتظارات مصرف کننده» در تابستان سال 1403 در ایران می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کننده در فصل تابستان، (142.4) واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل بهار، (114.7) افزایش یافته و این موضوع منعکس کننده افزایش خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است. همچنین شاخص وضعیت فعلی اقتصادی بر اساس ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد و بیکاری در گذشته (126.0) واحد برآورد شده که این میزان در مقایسه با فصل بهار (135.4) کاهش یافته است. کاهش این شاخص نشان از آن دارد که مصرف کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بدتر ارزیابی کرده اند. در همین راستا، شاخص انتظارات مصرف کننده نیز بر اساس ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد، بیکاری و قدرت خرید در آینده، (153.3) واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل بهار (100.9) افزایش قابل توجهی یافته است. به طورکلی نتایج نظرسنجی اعتماد مصرف کننده در تابستان سال 1403 نشان می دهد خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور در این فصل افزایش یافته که این موضوع می تواند متأثر از تحولات سیاسی و روی کار آمدن دولت جدید و انتظار افراد درخصوص تحقق وعده های انتخاباتی باشد.

پرتاب اشیای ساخت دست بشر به فضا این امکان را فراهم کرد تا قدرت های فضایی از حوزه فضا به مثابه ابزاری برای مقاصد نظامی استفاده کنند و نظامی سازی فضا را به مثابه بخشی از راهبرد امنیت ملی خود در اولویت قرار دهند. از یک سو، استقرار تسلیحات فضایی تهاجمی علاوه بر اینکه نظام حاکم بر روابط بین الملل را دچار چالش می کند، عمیقا با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل در تضاد است و موجبات تهدید و نقض صلح و امنیت را فراهم می سازد. از سوی دیگر، نظام حقوقی حاکم بر فضا نتوانسته الزامات لازم را برای دولت ها جهت تحدید تسلیحات غیرمتعارف در فضا ایجاد نماید. هدف اصلی این تحقیق که بر مبنای نتایج از نوع کاربردی، اهداف از نوع توصیفی تحلیلی و داده های کیفی است پاسخ به این سوالات است که آیا هنجارهای حقوقی می تواند از توسعه تسلیحات فضایی جلوگیری نماید؟ و آیا سامانه های تسلیحاتی و کاربرد زور در فضا مجاز و مشروع شمرده می شود؟راهبرد حقوقی ممنوعیت به کارگیری این گونه تسلیحات چیست؟ نتایج تحقیق گویای این است که نظام حاکم بر فضا برای ایجاد ممنوعیت تسلیحات تهاجمی فضا پایه بسیار ناقص و شکننده نیازمند راهبردهای حقوقی تحول یافته است.

پژوهش میان رشته ای حاضر برای ورود دین و ارتقاء جایگاه عوامل ذهنی در روابط بین الملل، نقش آفرینی بازیگران مذهبی بر پدیده های بین المللی در چارچوب حوزه مطالعاتی ارتباطات بین الملل را مطالعه می کند و به این منظور، بخشی از دیپلماسی عمومی پادشاهی عربستان سعودی را مورد بررسی اکتشافی قرار می دهد که توسط سازمان بین المللی «رابطه العالم الاسلامی» از زمان تاسیس (1381 ق/ 1962 م.) تاکنون (1433 ق/ 2012 م.) اجرا شده است. در رهیافت فرهنگی- ارتباطی، الگوی دیپلماسی عمومی رابطه العالم الاسلامی متناسب با اقتضائات فرهنگی پادشاهی عربستان سعودی و به منظور ایجاد همگرایی در تولید و ترویج هنجارهای مبتنی بر هویت و منافع ملی در عرصه سیاست خارجی، ضمن توجه به منابع عینی و ذهنی قدرت، تلفیقی از محورها و مولفه های ارتباطات بین الملل سنتی و جامعه اطلاعاتی را مورد استفاده قرار می دهد و منجر به تولید قدرت متقاعدکننده مذهبی برای این کشور می شود.

مقدمه و هدف: از آن جا که قدرت و تحمل عضلات شکمی و پشتی در نگه داشتن راستای طبیعی بدن و نگهداری مفاصل ستون مهره ها نقش بسیار مهمی دارند، این مطالعه با هدف بررسی میزان قدرت عضلات شکمی و پشتی با تعداد زایمان و متغیرهای دیگری مانند سن، قد، وزن، شغل و شیوع کمر درد انجام گرفت. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به طور مقطعی بر روی 100 زن با سه گروه زایمانی 1 تا 3، 4 تا 7 و 8 تا 13 زایمان با میانگین سنی 12.5±41.5 سال با و یا بدون کمر درد که به مرکز درمانی و توانبخشی یاسوج مراجعه کرده بودند انجام گرفت. با استفاده از روش استاندارد درجه بندی تست ماهیچه ای، قدرت عضلات شکمی و پشتی اندازه گیری گردید. داده های مربوط به تعداد زایمان، سن، شغل و درد با گفت و شنود و داده های مربوط به قد و وزن با استفاده از نوار متر و ترازو مشخص و در پرسشنامه ثبت شدند. یافته ها: بر اساس این مطالعه و با توجه به شرایط منطقه میانگین تعداد زایمان طبیعی 0.4±5.3 بود (33% بیش از 8 زایمان، 38% چهار تا هفت زایمان و 29% سه یا کمتر از سه زایمان). میزان متوسط قدرت عضلات شکمی 0.8±3.3 بوده که در زنان با بیش از 8 زایمان 0.5±2.5 و در زنانی که 3 یا کمتر از 3 زایمان داشته اند 0.3±4.1 بوده است. میانگین قدرت عضلات پشتی 0.5±3.6 بوده که در زنان با بیش از 8 زایمان 0.4±3.3 و در زنانی که 3 یا کمتر از 3 زایمان داشته اند 0.4±4 بوده است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش تعداد زایمان میزان قدرت عضلات پشتی و شکمی کاهش پیدا می کند. در این پژوهش ارتباط آماری معنی داری بین میزان قدرت عضلات شکمی و پشتی با تعداد زایمان به دست آمد(P<0.001). اما بین تعداد زایمان و شیوع کمر درد ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. از آنجا که در اثر تعداد زایمانهای بالا تغییرات پایداری در ناحیه لگن و شکم صورت می گیرد، آموزش ورزش های تقویتی به زنان ضروری به نظر می رسد.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این بحث در فقه سابقه ای بیش از هزار سال دارد. هرچند بیشتر فقیهان معتقد به حجیت مطلق علم قاضی اند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان می دهد. به ویژه که امروزه دوباره پاره ای از دادرسان ادعا دارند که می توانند به علم یا اطلاعات شخصی خود برای احراز مبانی ماهوی استناد کنند و بی نیاز از هرگونه دلیل و مصون از هر نظارت اند. علم قاضی یکی از ادله اثبات جرائم است که قاضی در صدور آراء، خود را بی نیاز از دلیل دانسته و با علم خود رأی دهد. این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و هدف از این نگارش بررسی میزان تأثیر علم قاضی و بررسی جایگاه علم قاضی در کشف جرائم امنیتی می باشد. نتیجه حاصله این است که در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله واجد مستندات بین، معتبر دانسته شده و علم شخصی قاضی فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد.