واقع شدن ایران در کمربند خشک و کم آب کره زمین باعث شده است که از دیرباز مسئله آب و منابع آبی در کشور ایران، بسیار مهم و راهبردی باشد. وجود چالش های جدی در زمینه منابع آب در کشور، باعث شده که همواره این منابع یکی از محورهای اصلی در برنامه ریزی های کشور باشد. از سال 1327 که سنگ بنای برنامه های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به مرور این برنامه ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی 30 سال (1357-1327) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون مند، پاسخگو و زیرساخت های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامه توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال 1368،به مرور ادبیات بخش آب در برنامه ها ظهور یافت و در برنامه های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه های قبلی توجه شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش ها و برنامه های معمول به کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید برای برنامه آتی، ریل گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه هایی با قابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

امروزه بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ایران نیز، بودجه مهم ترین سندی است که دولت همه ساله به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند. با گذشت نزدیک به یک قرن از پیشینه اجرایی بودجه، اغلب کارشناسان و دست اندرکاران بر این باورند که بودجه ریزی در ایران با مسائل و مشکلات متعددی روبروست. یکی از مهم ترین چالش هایی که نظام بودجه ریزی در ایران با آن مواجه است، مسئله احکام متنوعی است که قانون بودجه را تبدیل به ترمیم کننده کاستی های سایر قوانین کرده است. درحال حاضر بودجه دست یافتنی ترین راه حل برای تصویب لوایح و طرح های جامانده یا بازمانده از مفاد قوانین کشور است. چرایی تولد این احکام متنوع و متعدد در قوانین بودجه و چگونگی واکنش صحیح و مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی به این چالش ها، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی حال حاضر کشور است. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی قوانین و مقررات مربوطه، به این سئوال پاسخ داده می شود، چه احکامی در لایحه بودجه کل کشور سال 1402 که فاقد ماهیت بودجه ای به نظر می رسند، در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) درج نشده اند؟ مطابقت مفاد لایحه الحاق (3) با لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، گویای آن است که برخی از احکام مندرج در لایحه بودجه مزبور که فاقد ماهیت بودجه ای بوده ا ند، در لایحه الحاق (3) درج نشده اند و باید درخصوص الحاق چنین احکامی به لایحه الحاق (3) تعیین تکلیف شود تا در لوایح بودجه سال های آتی نیازی به تکرار آنها نباشد.

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

عدم تولید اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، عدم تولید اطلاعات استاندارد تراکنش های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و نیز انجام فرایند صحت سنجی اطلاعات و اظهارنامه های مالیاتی با عامل انسانی از مهم ترین ضعف های زیرساخت های اجرایی نظام مالیاتی کشور است. ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. با توجه به اهمیت اجرای پایه های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور اجرای این پایه های مالیاتی ضروری است. در این راستا استفاده از روش های نوین در تسلیم اظهارنامه مالیاتی با هدف تسهیل فرایند مالیات ستانی و افزایش پذیرش اجتماعی بسیار مهم است. در این گزارش تجربیات سایر کشورها در استفاده از خدمات اشخاص ثالث، استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی و استفاده از مالیات بر درآمد اتفاقی به عنوان ضمانت اجرا جهت ایجاد انگیزه شفافیت برای مودیان مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش کامل معاملات و فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض به منظور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مهم ترین دستاوردهای این گزارش است.

هدف از انجام این طرح، جمع آوری اطلاعات موجود و پژوهش های انجام شده در جهان در ارتباط با کودهای گوگردی به منظور شناسایی و امکان سنجی مصرف کودهای گوگردی در ایران می باشد. مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از: -1 بررسی پتاسیل و میزان نیاز احتمالی به انواع کودهای گوگردی در داخل کشور -2 بررسی و مطالعه انواع روش های تولید کود گوگردی -3 بررسی و جمع بندی اطلاعات در مورد وضعیت خاک های کشاورزی ایران -4 شناسایی و دسته بندی کودهای گوگردی مصرفی در ایران -5 ارائه راهکاری عملی در جهت امکان کاربرد کودهای گوگردی نوین در ایران کاربرد کودهای گوگردی در ایران صرفا محدود به یک نوع کود اوره پوشش داده شده با گوگرد (SCU) می باشد که آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه کاربرد انواع دیگر کودهای گوگردی نیاز به هماهنگی ملی میان ارگان های ذیربط در جهت اصلاح فرآیند مصرف کود در ایران دارد.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.