افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

"موضوع فرار آب از مخازن سدها، موضوعی قدیمی است که همواره به عنوان چالش جدی در مباحث سدسازی مطرح بوده است. در این طرح، استانداردسازی مطالعات مسئله فرار آب از بدنه سدهای خاکی از طریق ترکیب روش های پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت ویژه الکتریکی (Rs) با استفاده از آرایه CRSP مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این کار یکی از سدهای خاکی در محل روستای خم بالا الیگودرز به عنوان مطالعه موردی، استفاده شد و حدود 8، 000 داده مقاومت ویژه الکتریکی از آرایه CRSP و پتانسیل خودزا (SP) در سه مرحله از محل تاج سد در حالت های (الف) زمانی که سد خالی از آب است، (ب) زمانی که سد تا نیمه از آب پر شده و (ج) زمانی که سطح آب به حداکثر میزان خود می رسد، برداشت و پردازش شد. نتایج تفسیر داده های پردازش شده، شبه مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی و نقشه های SP به دست آمده، به صورت تایم لپس، نشان دهنده محل و میزان فرار آب از محل تاج سد در مقاطع زمانی مختلف بود که به خوبی با مشاهدات عینی و حفاری اکتشافی در محل سد همخوانی داشت. لازم به ذکر است که شناسایی این مجاری می تواند در مورد آب بند نمودن آن ها و جلوگیری از فرار آب کمک شایانی نماید. در انتها با استفاده از تجربیات به دست آمده و قضاوت مهندسی، دستورالعمل استاندارد مطالعات تایم لپس تعیین نشت و فرار آب از محل بدنه سدهای خاکی نگاشته و جهت استفاده ارائه گردید. "

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 اقدامات زیر را دنبال کرده است:1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،2. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،3. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،4. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،5. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،6. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

اصطلاح نوآوری پارلمانی که توسط اتحادیه بین المجالس (IPU) مطرح شده و هدف آن به حداکثر رساندن ظرفیتی است که پارلمان ها با استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایندها، ارتباطات و مشارکت عمومی می توانند به دست آورند. پارلمان ها، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام های سیاسی مردم محور، نقش مهمی در ارتقای مشارکت شهروندان و حکمرانی خوب دارند. نوآوری این ظرفیت را دارد که به تقویت سه ارزش مردم سالارانه یعنی مشروعیت، عدالت و اثربخشی تصمیم گیری های پارلمان کمک کند. مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را برای بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است. این مطالعات نشان می دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه بر به کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل گری نوآوری دارد. در مطالعه پیش رو ابتدا 58 مرکز مهم اشاعه دهنده نوآوری شناسایی و براساس فعالیت در موضوع نوآوری بخش عمومی 48 مورد انتخاب قرار گرفته اند و درنهایت متناسب با هدف این مطالعه که نوع شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان بوده، 5 مرکز انتخاب شده است. پس از بررسی اقداماتی که این مراکز در راستای تحقق نوآوری در پارلمان انجام داده اند، با شناسایی چهار گروه ذی نفعان و چهار مأموریت اصلی، یک الگو برای نوع شناسی انواع اقدامات این مراکز طراحی شده که می تواند الهام بخش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دیگر مراکز نوآوری در نهادهای حاکمیتی باشد.در پایان ضمن تذکر نسبت به ضرورت توجه به زمینه های حقوقی-سیاسی و فرهنگی برای موفقیت این نوآوری ها، پیشنهادهایی ازجمله ابتکار عمل تأسیس مرکز نوآوری در اتحادیه بین المجالس اسلامی، تدوین نقشه راه اشاعه نوآوری در قوه مقننه و برخی پیشنهادهای دیگر مطرح شده است.