قوانین و نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر دچار خلأها و چالش های زیادی است. این پژوهش درصدد یافتن خلأهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارائه الگویی برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص شد که عبارت اند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری به جای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسئولیت مدنی دولت» و درنهایت بنگاه داری غیرشفاف هنری است. لذا باتوجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، برای ارائه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارت اند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسئولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات. اهداف پژوهش: بررسی خلأهای قانونی حوزه هنر در موسیقی، سینما و تئاتر. ارائه الگوی مناسب برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر. سؤالات پژوهش: چه خلأهای در حوزه قوانین مربوط به عرصه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تئاتر وجود دارد؟ چه الگوی مناسبیی می توان برای قانون گذاری در حوزه هنر اتخاذ کرد؟

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت-ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل هیچ گاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. اما تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزه روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی برای تبیین این مسئله خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمه حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعۀ آن مشابه مطالعه بازار است. مقاله ی حاضر با هدف ارائه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجه هی همت خود قرارداده است که تحلیل اصل تفکیک قوا با تاکید بر ساحت اجرا، تقنین، قضا از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق چه خواهد بود.

با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون گذاری که موجبات سردرگمی در تشخیص قوانین ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید بودن جرم را در پی داشته از مواردی است که بر ابهامات این جرم در قانون گذاری و رویه قضایی موجود افزوده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به این موارد و ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات فانونی خواهد بود. به نظر میرسد که قانون گذار باید مواردی نظیر، مطلق یا مقید بودن جرم جعل، تجمیع همه مواد جعل در یکجا و پرهیز از پراکندگی در تقنین، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غیره را در جرم انگاری این جرم مدنظر قرار دهد.

قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط. . . با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده 718 ق. م. ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.

زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقله ی الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده اند-از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است.