قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

در این طرح پیشینه تجربی و نظری مفهوم رضایت، نحوه اندازه گیری آن و عوامل موثر بر تغییرات آن در جامعه بررسی شد. مدل تبیینی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد طراحی شد. متغیرهای تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی شده و پرسشنامه مقدماتی تدوین و آزمون مقدماتی آن اجرا گردید.

صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

بودجه دستگاه های اجرایی کشور (معمولاً بین 70 تا 80 درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرایی مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول (7) لایحه بودجه 1402 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1401، در می یابیم که رشد کل اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور نسبت به قانون 1401، 52 درصد بوده است که در این بین اعتبارات هزینه ای عمومی با افزایش 59 درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) عمومی با رشد 21 درصدی داشته است. از جمله عوامل رشد هزینه های دستگاه ها می توان به افزایش حقوق ها در میانه سال 1401، افزایش 20 درصدی حقوق ها در لایحه، و انتقال برخی مصارف قانون هدفمندسازی یارانه ها از تبصره 14 به جدول 7 لایحه بودجه اشاره کرد.با بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور در می یابیم که سهم قوای مجریه، مقننه و قضائیه از مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی به ترتیب حدود 79، 0/2 و 3 درصد است و مابقی آن (18 درصد) سهم سایر دستگاه های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و حوزوی و برخی دستگاه های حمایتی و امدادی است.در سندی که با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» ارائه شده است، بودجه دستگاه های اجرایی با جزئیات بیشتر و به تفکیک برنامه های مختلفی که در سال 1402 برای دستگاه تعریف شده است که اگرچه گام مثبتی به شمار می رود، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند تقویت و تکمیل است. تعریف دقیق سنجه ها و شاخص های عملکردی، سازوکار ارزیابی این شاخص ها حین اجرا و پس از اجرای بودجه، و شفاف سازی قاعده تأثیر نتیجه این ارزیابی در تخصیص اعتبارات و بودجه سال آتی، از جمله مواردی است که می تواند به تحول نظام بودجه ریزی کشور را از شیوه سنتی به بودجه ریزی برنامه ای منجر شود.

در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می شوند. گفتنی است با توجه به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش های ناظر به دپوی طولانی مدت کالا در برخی از گمرک های کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای مقتضی است که در گزارش حاضر تلاش شده است به اختصار به این موضوع پرداخته شود. مباحث بیان شده در این گزارش نشان می دهد اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد که بر این اساس پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، ارائه شده است.

لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحولات جهانی و داخلی تغییر یابد. قانون تجارت ایران که به عنوان مهم ترین قانون عرصه تجارت و کسب وکار و به عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته می شود، مصوب سال 1311 بوده و تنها بخشی از آن در سال 1347 بازنگری و اصلاح شده است، لذا ضروری بود با توجه به تحولات گسترده طی سال های پس از تصویب این قانون و اقتضائات تجارت، بازنگری و اصلاح مواد قانون و همچنین مواد لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا و پس از ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیرامون لایحه تجارت به دلیل عدم ضرورت تصویب آن در کمیسیون تخصصی مجلس با توجه به وجود قانون دائمی تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لایحه تجارت را با اصلاحات و به روزرسانی، در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا این ایراد شورای نگهبان مرتفع شود.در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر 490 ماده تصویب شد. مهم ترین رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در لایحه تجارت از قبیل سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خلأهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، قضازدایی، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری، شفاف سازی، الکترونیک کردن اسناد تجاری، تسهیل محیط کسب وکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری و توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجاری می توان برشمرد. لازم است این روند ادامه یافته و بقیه بخش های این لایحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتاب های تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت های تجارتی و ورشکستگی از لایحه تجارت باقی مانده است.بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن به تصویب دوره دهم مجلس شورای اسلامی رسید. لکن کتاب های شرکت های تجارتی و ورشکستگی به دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمی رخ داده است ازجمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به موجب آن تشخیص تاجر کاملاً عینی می شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای تحقق دقت و سرعت در دعاوی تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صلاحیت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنین همه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد.کتاب های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.