مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی به شماره ثبت (228) پس از اعلام وصول در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت که اینک گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارایه شده است .  اصلی ترین موضوع این مصوبه اصلاح قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1389 ؛ در راستای توسعه شرکت های تعاونی شهرستانی و ایجاد شرکت های تعاونی استانی است. هم چنین طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی به شماره ثبت (332) نیز طبق تبصره (1) ماده (143) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع در طرح فعلی (ثبت 228) ادغام شده و اصلاحات آن طرح (ثبت 332) در گزارش کنونی کمیسیون اجتماعی گنجانده شده است. این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی می پردازد.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.