آموزش، نیاز مداوم و مستمر انسان در دنیای متحول امروز است. امروزه همه مردم در هر موقعیت و جایگاهی که باشند به آموزش نیاز دارند. از همین رو حیات و سرزندگی سازمان ها به آموزش وابسته است. بدون آموزش، هیچ فارغ التحصیل دانشگاهی نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه و محیط شغلی خود باشد. در این شماره «رشد فناوری» به مقوله فرصت ها و چالش های آموزشی مراکز رشد پرداخته ایم، آموزشی که در پارک ها و مراکز رشد می تواند زمینه ساز فعالیت های کارآفرینانه باشد و شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط را توانمند سازد و از کسب و کارهای دانش بنیان، فعالیت های موفق استخراج نموده و به جامعه عرضه کند. در این نشست، شرکت کنندگان به ابعاد مختلف آموزش و نقش آن در موفقیت پارک ها و مراکز رشد کشورمان پرداختند که از نظر خواندگان گرامی می گذرد.

با رشد و رونق گردشگری نیازها و تقاضاهای جدیدی پیش می آید و میزان تقاضای کالاها، خدمات و امکانات موجود افزایش می یابد. این امر محیطی را برای شکل گیری کسب وکارهای جدید فراهم می کند و موجب افزایش روحیه کارآفرینی بین روستاییان می شود و به افزایش سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی در مناطق روستایی می انجامد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه گردشگری روستایی در رونق کسب و کارهای خرد است. بنیان تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم است. از لحاظ هدف نیز، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. قلمروی مکانی تحقیق دهستان باروق است که طبق سرشماری سال 1395، دارای 3415 خانوار و 12024 نفر جمعیت است. نمونه آمار، در مرحله کمی، براساس فرمول کوکران، شامل 294 خانوار روستایی بود و در فاز کیفی، با انجام 38 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اشباع نظری حاصل شد. انتخاب خانوارها از میان خانوارهایی بود که دارای کسب و کارهای خرد بوده یا در زمینه گردشگری و خدماتی مشغول فعالیت بودند و مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با مدیران روستایی، مالکان بنگاه های اقتصادی، خبرگان محلی، گردشگران و صاحبان مشاغل انجام شده است. داده های کمی با استفاده از آزمون های هم بستگی، تی تک نمونه ای، رگرسیون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند و در تحلیل های کیفی نیز، نظریه مبنایی استفاده شد. نتایج نشان داد که زمینه های مختلفی برای ایجاد کسب و کارهای جدید در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری در محدوده مورد مطالعه وجود دارد. ولی مهم ترین زمینه ایجاد کسب و کار، در این منطقه، توسعه مشاغل خدماتی و فرآوری محصولات کشاورزی است، به طوری که بین گسترش گردشگری روستایی و ایجاد کسب و کارهای خرد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در سطح آلفای 0. 05 درصد رابطه معناداری وجود دارد. همین طور، توسعه گردشگری روستایی، براساس روش تحلیل مسیر در مشاغل غیرکشاورزی مانند مشاغل خدماتی با میزان بتای 786/0 و صنایع روستایی با 389/0، اثرات قابل توجهی دارد و بخش کشاورزی با مقدار 254/-، به دلیل کم آبی موجود در منطقه و کاهش راندمان محصولات تولیدی، در رده پایین تر قرار گرفته است.

محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع های بین رشته ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی تاثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمی سازی شده و پس از جمع آوری اطلاعات از مدیران عامل بنگاه های صادرکننده خشکبار، رابطه ورود به بازرگانی خارجی و سرمایه اجتماعی، آزمون شده است. جامعه پژوهش شامل دو گروه صادرکنندگان و بازرگانان داخلی خشکبار است که جمعا 40 پرسشنامه از این دو گروه جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که اغلب بنگاه هایی به بازاریابی خارجی خشکبار وارد می شوند که با مشتریان خارجی خود دارای روابط خانوادگی یا دوستی های دیرینه هستند و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد اگرچه این سرمایه اجتماعی در استمرار صادرات مفید بوده است؛ اما موجب شده است که بنگاه ها بیشتر با شیوه سنتی و مبتنی بر بازاریابی غیرفعال به امر صادرات مبادرت می ورزند. برای غلبه بر این چرخه کارایی پایین، دولت می تواند از طریق تغییر در نهادهای رسمی و شیوه های اجرایی (مانند تضمین حقوق مالکیت نام تجاری، تشویق صادرکنندگان به شرکت در نمایشگاه های بین المللی از طریق اعطای یارانه، بیمه های پوششی صادرات) و ایجاد شرایط نهادی مطمئن، از ایجاد نااطمینانی محیطی جلوگیری و بستر مطمئنی را برای ورود بنگاه های با بازاریابی فعال فراهم کند.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در دوره گذار از دولتی به خصوصی برای صنعت نفت و گاز اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی ازتکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شد که بر مبنای آن 17 مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز که درگیر در فرایند خصوصی سازی بوده اند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مفهوم و 28 بعد منجر شد.

بازدهی به همراه ریسک، همیشه یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه گذاری است. دارایی بنگاه های اقتصادی، اصلی ترین منبع خلق ارزش افزوده برای سهامداران است. سرمایه گذاران در بازار سهام، معیارهایی را برای قیمت گذاری دارایی ها درنظر می گیرند که این عوامل در بازدهی سهام آن ها تاثیرگذار است. این پژوهش عوامل بنیادی موثر در بازدهی سهام بانک ها را بررسی می کند. از عوامل مورد تاکید در این پژوهش، بازده دارایی بوده و این تحقیق درصدد است تا با بسط بازده دارایی ها، جنبه های مختلفی از سودآوری بانک ها را در بازدهی سهام مطالعه کند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از پانل دیتا، رابطه بین بازده دارایی ها و سایر عوامل بنیادی بر بازدهی سهام بررسی می شود و درنهایت با مدل های اقتصاد سنجی بیزین اتورگرسیو برداری، روابط فیمابین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام بانک ها مطالعه خواهد شد. نتایج نشان می دهد بازدهی سهام بانک ها دارای ارتباط مثبت معنا داری با مقادیر تاخیری بازدهی سهام بانک ها، سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی، نسبت جمع درآمدهای عملیاتی به سهم بانک از درآمدهای مشاع و رابطه منفی معناداری با سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع و لگاریتم اندازه بانک است.

سودآوری یکی از اهدافی است که هر بنگاه اقتصادی آن را دنبال می کند. کسب سود نیازمند دسترسی به منابع مالی است، اگر چه تأمین مالی اغلب ساده نیست و از برخی موانع رنج می برد. در این رابطه، سهامداران کنترلی ممکن است مقداری از منابع کسب شده را مسدود کنند. از این رو، این پژوهش رابطه ی بین خطر اخلاقی سهامداران کنترلی و محدودیت های تأمین مالی را بررسی می کند. خطراخلاقی سهامداران کنترلی از طریق متغیر شکاف مالکیتی-کنترلی اندازه گیری شده است. اطلاعات مالی 17 گروه تجاری که شرکت اصلی آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس پذیرفته شده اند طی سال های 1390 الی 1395 (611 سال-شرکت) جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که خطر اخلاقی بالاتری دارند از مشکلات تأمین مالی بیشتری رنج می برند. بنابراین، شرکتهای با شکاف مالکیتی-کنترلی بیشتر، حساسیت جریان نقدی بیشتری را تجربه می کنند و هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری را متحمل می شوند. علاوه بر این، شکاف مالکیتی-کنترلی در شرکت های دارای ساختارهای مالکیت پیچیده با هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه گذاری همبستگی مثبتی دارد.