در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح های گردشگری، بازآفرینی بافت های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه کرد دستگاه ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می شود.مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه های سنواتی، عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت محوری به جای حمایت محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین نامه ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش دهی عملکرد بر اساس فرایندی مشخص و شاخص هایی تفکیک شده و به روز نبودن گزارش های عملکرد، مهم ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می رود.