بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می گردد، لذا دیه اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادله قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده اند و نمی ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.