از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های 501 و 515 قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

داوری روشی تراضی‏محور برای فصل خصومت و جایگزین مناسبی برای دادرسی دولتی بر مدار توافق و مراضات است. از درون داوری می‏توان پنجره‏ای نوین به قواعد امری دادرسی گشود، اما در داوری نیز گاه منافع متضاد اطراف دعوا مسیر رسیدگی را سخت و ناهموار می‏کند. برخی صاحب‏نظران اعتقاد دارند در دادرسی روابط متقابل اصحاب دعوا و دادرس بر همکاری میان آنان بنا می‏شود. اگر این نظریه را بپذیریم، ضرورت این همکاری در داوری دوچندان است. پرسش این جستار آن است که اگر خواندۀ دعوا که پیش‏تر بر اصل داوری توافق کرده است، در جریان داوری همکاری نکند و خود را نشان ندهد، تکلیف چیست؟ از یک سو در داوری قدرت داور مستند به قدرت عمومی نیست و جوهر تراضی اقتضا دارد که داور با استناد به إذنی که از طرفین دعوا دارد با نظارت آنان دعوا را فیصله دهد، و از سوی مقابل، توقف داوری به علت غیبت خودخواستۀ خوانده نباید موجب نادیده گرفتن حق دادخواهی خواهان گردد. جمع بین این دو، ضرورت داوری در غیاب خوانده را تبدیل به موضوعی جالب توجه کرده است و آنچه در ادامه می‏آید تلاشی برای صورت‏بندی اوصاف آیینی داوری در غیبت خوانده و الزامات داوران در رسیدگی و صدور رأی و الزامات دادگاه مجری رأی داور و دادگاه رسیدگی‏کننده به درخواست ابطال رأی است.

چکیده فارسی:از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و 515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید. چکیده عربی:من الشروط الاساسیه لصحة عقد الاکتراء، تعیین المدة او تعداد الفعل. لکنه بعض الاحیان لا تتعین المدة او تعداد انجاز الفعل علی القطع. و انما الطرفان یجعلان مقدار الاجرة ازاء الزمان او دفعات انجاز الفعل.بین الفقهاء و الحقوقیین اختلاف حول المسالة صحتها و بطلانها. ان فی المادة 501 و 515 للقانون المدنی رای خاص علی ان الاکتراء صحیح فی الزمان الاول او فی المرحله الاولی و فی المدة اوالمراحل الباقیة، الموجر (المکتری) او الاجیر علی قید المراضات الستحقة للاجرة المتعینة.هذا المقال یسعی ان یبحث الآراء المختلفة فی المسالة و یدرس الموسسات الحقوقیة المرتبطة بها.

قراردادهای نفتی رایج همگی دارای عناصری مشترک هستند و ضابطة دقیق و قاطعی برای تمایز ماهوی بین آن ها وجود ندارد و عناوین تعیین شده صرفاً اعتباری اند؛ بی آنکه گویای واقعیتی باشند. ازسوی دیگر، ضابطة «سود معقول و متعارف» در قراردادهای سرمایه گذاری، ازجمله قراردادهای نفتی، دارای مبنای استوار حقوقی است؛ چراکه برآمده از عرف تجاری حاکم در هر حوزه ای از کسب وکار است که به اعتبار «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، به عنوان شرط ضمنی، بخشی از مراضات حاصله و توافق ارادة طرفین قرارداد را تشکیل می دهد که براساس آن می توان نظام مالی قراردادهای نفتی را سامان بخشید و با هدف قرار دادن ضابطة یادشده، نحوة توزیع درآمد میان طرفین را براساس تلفیق و تعدیل مؤلفه های متنوع مشخص کرد؛ بی آنکه نیازی به اطلاق عنوان خاصی برای قرارداد باشد و این، همان صورت بی صورتی است که حسب نیاز کارفرما تعیّن و تقیّد می یابد و صورت های متعدد و متنوع از آن استخراج می شود و دستِ بالا را در مذاکرات به کارفرما می دهد و برخی موانع ذهنی را اصلاح و محدودیت های قانونی را نیز مرتفع می سازد. در قوانین ایران نیز گزاره های متعددی وجود دارد که به قراردادهای بی نام ارجاع می دهد؛ گویی که نظر قانون گذار در به رسمیت شناختن چنین قراردادهایی، حتی بیش از قراردادهای معین است و تصویب قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی نیز چنین نظرگاهی را پشتیبانی می کند.