لایشک أحد أن نهج البلاغة من أعظم الکتب الدینیة بعد القرآن الکریم، ولیست الخطب والرسائل والمواعظ والحکم المتوافرة فیه إلّا نبراساً منهاجاً منیراً یستهدی به البشر ویأخذ منه النور ویهدی به إلی سبیل الرشاد، ذلک لأن ما ورد فیه، المضامین القرآنیة وخلاصة سنن النبی وقد أبان الإمام عن فصاحته وبلاغته بأجمل وأروع ما یمکن أن یقوله البشر. وبمرور الزمن قام الحاقدون والمشککون بطرح بعض الشکوک والشبهات فی مدی أصالته ودقة محتواه. من هذا المنطلق فإن من أهم الشبهات اللفظیة أو الشکلیة الواردة علی نهج البلاغة، هی شبهة حجم نهج البلاغة والإسهاب فی کلام الإمام، کما قال بعض المشککین فی نهج البلاغة إنّ فیه إطناب وتطویل کالقاصعة والأشباح وعهد مالک الأشتر؛ بید أن هذا لم یکن مألوفاً من قبل ولم یعهد إلیه. ففی هذا المقال یتناول الباحث هذه الشبهة ویسعی إلی الرد علیها وفقاً للمنهج الوصفی التحلیلی، مشیرا إلی کثیر من الخطب الطویلة التی سبقت عهد الإمام وأنه هو الذی کان یحدد مدی الإطناب أو الإیجاز فی الخطب وفقاً للمرسِل أو المخاطَب أو الأمکنة التی تُلقی فیها؛ کما أن الطول والقصر لیس معیاراً مناسباً لتحدید مصداقیة الخطب، بل الأثر الذی یترکه علی المتلقی هو ما ینبنی علیه إلقاء الخطب، وفیما یخص عهد مالک والإطناب فیه، توصل الباحث إلی أن شخصیة مالک والمتلقی الخاص ما کان یقتضی الإطناب فی العهد، بل المتلقی العام لهذا العهد والظروف الحاکمة علی فحوی النص، هو السبب الرئیسی فی الإطناب والإسهاب فیه.

من الواضح أن جانب الإعجاز البلاغی هو من أهم الجوانب التی یطرحها العلماء المسلمون لدی استدلالهم علی إعجاز القرآن. ومن هنا فإنّ وجود خلل فی جانب البلاغة القرآنیة یعدّ ضربة لفکرة الإعجاز من رأسٍ، وبالتالی إبطال دلیل النبوة وقضیة القداسة والعصمة والمرجعیة المطلقة للقرآن. فی هذا البحث نرید مناقشة الادّعاء الذی أورده بعض الباحثین المعاصرین عن وجود إشکالات ترتبط بالجانب البلاغی للقرآن الکریم، لنتبیّن منشأ الخلل فی تلک الإشکالات، وکیفیة الإجابة عنها، وذلک لدفع التشویش الذی قد یحصل فی أذهان بعضهم لدی سماعه لمثل هذه المزاعم.   إذ ادّعی هذا الباحث فی نقده لنظریة الوحی، وکون القرآن من الله تعالی، عدة موارد رأی أن فیها إخلالًا بالبلاغة. وأن هذا یدل علی عدم وجود الإعجاز، وبالتالی عدم انتساب القرآن إلی الله. وقد تعرضنا وباستخدام منهج البحث القائم علی النقل والمقارنة والتحلیل لتلک الموارد بالبحث والتمحیص، ووجدنا عدم صحة ما أورده  من حیث إن البلاغة لا تکون بالضرورة مع الإیجاز، بل قد تقتضی الإسهاب والإطناب، حین لا تصل الفکرة بالإیجاز، کما أن البلاغة قد تقتضی ترک استعمال المحسنات البیانیة والبدیعیة، کما هو الحال فی مقام بیان الأحکام الشرعیة، إذ مع استعمال مثل ذلک لا یمکن إیصال المقصود، إضافة إلی أن کثیرًا من الإشکالات الحاصلة لدیه نشأت من عدم التأمل أو عدم مراجعة التفاسیر التی أجابت عنها بصورة مقنعة.