طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ثبت 878 در تاریخ 1402/01/16 اعلام وصول شد. از آنجا که حوزه های فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این طرح مرتبط است و وزارت مذکور در حال تدوین قانون اهداف، وظایف و اختیارات است، مشخص سازی قوانین نامعتبر حوزه های فعالیت این وزارت اقدامی کاربردی است. همچنین پالایش و اعلام قوانین معتبر در راستای دهمین سیاست از سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که تعیین عناوین قوانین جامع، تصویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه را هدف قرار داده است، بنابراین کلیت طرح حاضر مورد تأیید قرار دارد.بررسی قوانین نامعتبر اعلام شده در این طرح نشان می دهد که نزدیک به 68 درصد از قوانین این حوزه از نوع مدت منقضی است (حدود 34 درصد از عنوان قوانین و 26 از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه ای و حدود 3 درصد از عنوان قوانین و 6 درصد از احکام مطرح شده در فهرست قوانین نامعتبر، ماهیت برنامه ای دارند). همچنین نزدیک به 10 درصد قوانین در مورد استخدام و یا به کارگیری مجدد افرادی است که مهلت آنها نیز منقضی شده است. بنابراین بخش مهمی از قوانین مطرح شده نامعتبر بودن آنها عیان است.برای تأیید جزئیات طرح، لازم است تا عنوان آن با اضافه شدن عبارت صنایع دستی اصلاح شود، زیرا قوانین این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت 888 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، لازم است تا قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از فهرست عناوین قوانین نامعتبر حذف شود و در مورد نامعتبر شناختن آن به ظرفیت ماده (10) این لایحه واگذار شود.

صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هویتی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد سیاستی نیز مورد اهتمام واقع شده است. مؤلفه های مورد تأکید این حوزه در اسناد سیاستی عمدتاً معطوف به 4 محور است: 1. آموزشی؛ 2. سطح کلان؛ 3. بین المللی و سیاسی؛ 4. نهاد علم و دانشگاه. دستگاه های متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه مرتبط هستند که در این میان بنیاد سعدی، به دلیل فعالیت تخصصی در این زمینه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با وجود مشکلات مختلف نظیر چالش های اقتصادی و مالی، این بنیاد اقدامات مثبت زیادی را صورت داده است، هرچند ملاحظاتی نیز در گزارش شناسایی شده است. به طور کلی چالش های حوزه زبان فارسی در خارج از کشور در 5 محور مورد بررسی قرار گرفته اند: 1.کلان ساختاری؛ 2. آموزشی؛ 3. سیاسی و بین المللی؛ 4. اقتصادی؛ 5. درون سازمانی. راهکارهای سیاستی ارائه شده در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور عبارتند از: 1.محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط؛ 2.استفاده از ظرفیت آموزش عالی و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان علم؛ 3.استفاده از ظرفیت گردشگری و میراث فرهنگی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛ 4. حرکت به سمت اقتصادی سازی آموزش زبان فارسی؛ 5. تقویت ارتباطات میان فرهنگی و دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر کشورهای فارسی زبان؛ 6. استفاده از ظرفیت های مجازی و رابطان فرهنگی جهت آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان.

در سال های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است تا جایی که رسانه های مختلف و دستگاه های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه رو می کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل اتکا و پذیرفته شده می تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت آمیز به کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاشی در راستای بررسی وضعیت تهیه این حساب ها در کشور است.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح های گردشگری، بازآفرینی بافت های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه کرد دستگاه ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می شود.مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه های سنواتی، عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت محوری به جای حمایت محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین نامه ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش دهی عملکرد بر اساس فرایندی مشخص و شاخص هایی تفکیک شده و به روز نبودن گزارش های عملکرد، مهم ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می رود.

یکی از مسائل توسعه گردشگری در شهر مشهد، تامین منابع مالی پروژه های گردشگری از جمله پروژه ها با کارکرد تفریحی می باشد. هدف کلی مطالعه شناسایی ابزارهای مناسب تامین منابع مالی و تعیین ساختار بهینه سرمایه برای این پروژه ها می باشد. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منابع آماری و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد 33 نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. به منظور تجمیع نظرات کارشناسان، از روش های مختلف برنامه ریزی ریاضی مانند تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. در مطالعه موردی نیز با هدف تعیین ساختار بهینه پروژه های تفریحی موردمطالعه، روش تحلیل پوششی داده-ها و فرمول های محاسباتی حداکثر بازده و حداقل ریسک در ساختار سرمایه به کار گرفته شد. معیارهای تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد روش های تامین مالی در دو گروه ویژگی های روش تامین مالی و عوامل محیطی شناسایی شده اند. معیارها در گروه اول شامل عدم محدودیت در محل استفاده از وجوه، بازدهی روش، سقف تامین وجوه، دوره بازپرداخت منابع مالی، هزینه تامین مالی، انعطاف پذیری و در دسترس بودن و در گروه دوم ریسک تورم، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک فرایند، ریسک قانونی، ریسک سیاسی داخلی و خارجی می باشند. نتایج ارزیابی عملکرد روش های بالفعل و بالقوه تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد نشان داد، در پروژه های بزرگ مقیاس به ترتیب روش های تامین مالی انتشار سهام عادی، عقد مرابحه، سهام ممتاز، صندوق های تامین مالی، مشارکت خصوصی، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت دارای اولویت می باشند. در پروژه های تفریحی کوچک و متوسط مقیاس نیز به ترتیب روش های تامین مالی سرمایه شخصی، عقد مرابحه، مشارکت خصوصی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، صندوق های تامین مالی، مشارکت عمومی– خصوصی، عقد استصناع، مشارکت در سرمایه، تسهیم سود و عقد مشارکت اولویت دارند. همچنین نتایج نشان داد در بین عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند تامین مالی، به ترتیب ریسک های فرایندی، اقتصادی، قانونی و سیاسی دارای بیشترین تاثیرگذاری می-باشند. در این پژوهش کارایی ساختار سرمایه، برای 10 پروژه تفریحی موجود در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و فرمول های مربوط به محاسبه بازده و ریسک برآورد شدند. نتایج نشان داد با توجه به کوچک بودن مقیاس پروژه های تفریحی در شهر مشهد و عدم امکان بهره گیری آنها از روش های تامین مالی در بازار سرمایه، روش های تامین مالی مناسب در این پروژه ها، روش هایی است که نسبت سرمایه به بدهی را افزایش دهد. از بین سه روش تامین مالی پرکاربرد در بین پروژه های تفریحی مورد مطالعه یعنی «سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و مشارکت عمومی-خصوصی»، تامین مالی از طریق افزایش سهم سرمایه شخصی سبب موفقیت بیشتر پروژه می گردد. در حال حاضر اکثر پروژه های تفریحی در شهر مشهد از نوع کوچک و متوسط مقیاس می باشند، لذا نیاز به ایجاد و توسعه پروژه های تفریحی بزرگ مقیاس و گران قیمت با صرفه اقتصادی بالاتر احساس می شود. با توجه به نوآورانه بودن اکثر پروژه های تفریحی، پیشنهاد می گردد نسبت به فعال نمودن صندوق های جسورانه و مخاطره پذیر و توسعه مراکز تجاری سازی جهت تامین مالی این نوع از پروژه ها در شهر مشهد اقدام شود. در حال حاضر اکثر شرکت های سرمایه گذاری در گردشگری شهر مشهد را شرکت های کوچک تشکیل می دهند که از برند معتبر برخودار نبوده و در بازار سرمایه و بورس عضویت ندارند. لذا جهت تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه تجمیع این شرکت ها و تبدیل به شرکت های بزرگ پیشنهاد می شود. همچنین سهولت در فضای کسب وکار و سرمایه گذاری می تواند به استفاده شرکت های سرمایه گذاری گردشگری از روش های تامین مالی متنوع کمک نماید.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که به موجب 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 با ریاست رئیس جمهور یا معاون اول او و دبیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده، ظرفیت بالقوه ای برای سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات، تنظیم گری و تسهیل فعالیت های بین بخشی و حل مسائل حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مصوباتی در سطح هیئت وزیران است. چالش های وزارت مذکور مانند غیر دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری بیماری کرونا به بخش خصوصی حوزه های فعالیتی، عدم مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب وکارهای صنایع دستی، با ظرفیت های شورای عالی قابل پیگیری بین دستگاهی است. متأسفانه در دولت سیزدهم تاکنون جلسه ای توسط این شورا تشکیل نشده و این عدم تشکیل جلسات به دلایلی مانند ناکارآمدی یا بی نیازی یا هر ادعای دیگر غیرقابل پذیرش و فرصت سوزی است.