«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ1401/12/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ابهامات و ایرادات مذکور در تاریخ 1402/04/26مصوبه «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سازوکار تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه سال 1402، موجب پیدایش انواع متکثری از این حداقل حقوق شده و از این رو واجد ایراداتی ناظر بر مغایرت با بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، و بند «6» سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، است. از سوی دیگر این حداقل حقوق در تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402، به میزان هفتاد میلیون و هشتصد هزار (70,800,000) ریال تعیین شده که این موضوع هر چند مغایر با حکم قانونی جزء «2» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور ارزیابی نمی شود، اما می تواند موجب بروز ابهاماتی در تعیین این حداقل حقوق در سال های آتی گردد. براین اساس پیشنهاد می شود به منظور رفع ایرادات جزء «2» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402، اصلاح این جزء در قالب لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

مطابق قانون بودجه سال 1402، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت به مبلغ (79.270.800) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402، این مبلغ برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور به مبلغ (70.000.000) ریال درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم یادشده مغایر قانون بودجه سال 1402 ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. فارغ از مغایرت قانونی مذکور، شایان ذکر است که درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید الورود به نظام اداری کشور به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا و همچنین بند «6» سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

منابع انسانی همواره نقش حیاتی در فعالیت سازمان ها عهده دار بوده اند و امروزه با حضور و فعالیت خود در عرضه های رقابتی نقش راهبردی تری ایفا می کنند نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمانی است که تداوم حیات آن را رقم می زند در حقیقت بهره وری و بازدهی هر سازمانی بستگی به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان دارد که می بایست در جهت نیل به اهداف آن سازمان گام بردارند. مناسبات و روابط بین کارکنان سازمان متاثر از عوامل گوناگونی است که تلاقی اهداف شخصی از آن جمله می باشد در جایی که این گونه تعارضات و برخوردها از کمبود دانش فنی و مهارت های تخصصی با محدودیت جهان بینی و وسعت اندیشی ناشی می شود. آموزش در بهبود اوضاع تاثیر به سزایی دارد. نیاز یک سازمان به آموزش بیشتر نتیجه تغییر در شرایط و چگونگی فعالیت های آن است که می تواند از محیط سازمانی یا بیرونی سرچشمه گرفته باشد. هدف کلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان برای انجام احسن وظایف شغلی در عصر اطلاعات می باشد که از نتایج حاصله می توان به عنوان مبنایی مفید برای گزینش ترفیع و جابجایی افراد استفاده کرد.

طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و کارآمد در بخش عمومی محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان دستگاه های اجرایی برعهده دارد. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از علل مهم عدم تحقق کامل تبصره «3» ماده «29» قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تجاوز اختلاف پرداخت در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، از بیست درصد (20٪) ناظر بر عدم وجود نظام کارآمد طبقه بندی مشاغل در بخش عمومی کشور است. براین اساس در گزارش حاضر پیشنهاد شده است حکمی درخصوص تکلیف دولت به طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی کشور به برنامه هفتم توسعه کشور الحاق شود.

بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.

با آغاز برنامه سوم توسعه، اصلاح ساختاری و تشکیلاتی دولت و دستگاه های اجرایی با شدت بیشتری مورد توجه دولت ها قرار گرفت، اما با توجه به شواهدی مانند ادغام و تفکیک های متعدد دستگاه های اجرایی، افزایش هزینه ها و تعداد کارکنان دولت و ... به نظر می رسد اهداف این تغییرات ساختاری به نحو مطلوبی محقق نشده است. واکاوی اسناد دولتی و مطالعات صورت گرفته در این خصوص مؤید آن است که یکی از مهم ترین کاستی های این حوزه فقدان چارچوب مرجع به منظور طراحی، اجرا و ارزیابی تغییرات ساختاری و تشکیلاتی می باشد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و زمزمه های ادغام مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور، در این گزارش پس از مطالعات اکتشافی (مرور مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیق، مستندات، اسناد و گزارش دستگاه های اجرایی و مصاحبه با خبرگان) چارچوبی برای مدیریت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی ارائه شده است. در بخش دوم این گزارش چگونگی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1378 و 1393 تشریح و سپس با تأکید ویژه بر امور اداری و استخدامی این بازآرایی تشکیلاتی براساس چارچوب مذکور مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که ادغام وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی رویکردی است که به ندرت در نظام اداری کشور با موفقیت همراه بوده است. براساس یافته ها، پیشنهادهایی برای مدیریت اثربخش تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دستگاه های اجرایی و به ویژه سازمان های هدف ارائه شده است.

در این گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این گزارش شامل 55 شرکت با بالاترین سهم از فروش ریالی بازار دارو مندرج در لیست سازمان غذا و دارو در سال 1399 است که در مجموع بیش از 83 درصد بازار فروش دارو را پوشش می دهد. بر اساس نتایج گزارش، 3 نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی در مجموع حدود 30 درصد و 7 هلدینگ بخش خصوصی حدود 36 درصد از حق کنترل و مدیریت بازار دارو را در اختیار دارند. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی به حدود 10 درصد کاهش می یابد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بانک ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شهرداری ها سهامدارن جزء بازار دارویی هستند و بعضی از آنها، سهم قابل توجهی از حق جریان نقدی بازار مذکور دارند.