در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

سازمان دهی سلسله مراتبی خدمات و پی ریزی نظام استقرار مناسب سکونتگاه های روستایی همراه با پراکنش بهینه جمعیت، از مهم ترین دلایل سطح بندی فضایی روستاهاست. برخلاف نظامات مشخص ‏شده در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از سال 1394 تهیه طرح‏های توسعه پایدار منظومه های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفته است که هرساله اعتباراتی برای تهیه طرح‏های مذکور صرف می‏شود. این طرح‏ها با گذشت هشت سال، در 12 پایلوت در حال انجام است و طبق شواهد، اثرگذاری فراگیری در پیشرفت روستاها نداشته است. براین‏اساس، پژوهش حاضر در آستانه برنامه هفتم توسعه به بررسی کارآمدی این طرح‏ها از دیدگاه برخی صاحب نظران پرداخته است. نتایج نشان می دهد، طرح‏های مذکور در اصول و مبانی و مراحل تدوین و اجرا با اشکال هایی همراه هستند. فاصله گرفتن از اصول یکپارچه و همه‏جانبه بودن، واگذاری تهیه اغلب طرح‏ها به مهندسین مشاور با رسته‏های شهرسازی و برنامه‏ریزی فضایی، شرح خدمات گسترده و طولانی شدن فرایند تدوین این طرح‏ها، مانع از تحقق اهداف موردنظر شده است. به لحاظ جایگاه سازمانی، بنیاد مسکن طبق اساسنامه و مأموریت خود، پشتوانه قانونی و ظرفیت تخصصی کافی برای تهیه و اجرای این طرح ها را ندارد. پیشنهاد می‏شود وزارت جهاد کشاورزی به‏عنوان متولی قانونی و تخصصی توسعه روستایی، با تشکیل کارگروه تخصصی در سطح استان و همکاری سایر دستگاه‏های اجرایی مرتبط، متولی تهیه و اجرای طرح های مذکور شود. لازم است طرح منظومه ها، چشم اندازها و راهبردهای توسعه روستایی را با تأکید بر سطح شهرستان ها مشخص کرده و مراکز غیردولتی که بتوانند با روحیه جهادی کارکردی همچون مراکز رشد و شتاب دهی کسب وکار در عرصه های روستایی را داشته باشند، محوریت اجرای این راهبردها را در پیش گیرند.

تجربه جهانی و سنت های تاریخی موجود در جامعه ایران نشان می دهند تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل های مختلف منطقه ای، روستایی و شهری، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی، چابک سازی دولت ها، ارائه خدمات عمومی با کیفیت تر و مشارکت پذیری نظام های حکمرانی است، اما در ایران، اتخاذ رویکردها و قواعد نه چندان مناسب در مدیریت های محلی، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آنها به کج کارکردهای مختلف را فراهم کرده است. در این گزارش با استفاده از روش مرور نظام مند و مطالعات اسنادی و همچنین گفتگوهای میدانی و مصاحبه با برخی از متخصصان حوزه شوراها، ضمن بررسی تطبیقی تجربه های موفق حکومت های محلی در جهان و مقایسه آنها با حیطه وظایف و اختیارات شوراها در ایران و همچنین با استفاده از برخی پژوهش های مرتبط، به تحلیل مهم ترین آسیب های موجود در شوراهای اسلامی از منظر اجتماعی در هفت محور پرداخته شده است که عبارتند از: «سازوکارهای حقوقی ناقص برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی»، «ضعف در سازوکارهای نظارت عمومی»، «پشتیبانی نظری ضعیف از شوراها»، «ضعف شوراها در شفافیت و پاسخ گویی به عنوان یک نهاد اجتماعی»، «ضعف در ارتباط نهادمند با سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی» و «مشارکت پذیری اندک اجتماعی».

مبتنی بر پایش و بررسی نحوه ارتباط و تقسیم کار میان دولت و شرکت های دولتی در موضوعات تخصصی به نظر می رسد به دلیل برخی تفاوت رویکردها در تعیین مصادیق وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، بعضی از این وظایف در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته است. قانون بودجه سال 1402 کل کشور برای حل این موضوع ذیل بند «د-6» تبصره «2» ماده واحده ( شرکت های دولتی و واگذاری آنها) اشعار می دارد «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال 1402 در اجرای بند «الف» ماده ( 13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیئت وزیران ارائه نماید». بر همین اساس لایحه اخیر هم از منظر جداسازی وظایف سیاستگذاری، هم از منظر تجمیع موضوع تعیین صلاحیت ها در حوزه ستادی وزارت راه و شهرسازی و هم از منظر تغییرات شکلی عنوان شرکت مربوطه قابل ارزیابی است.در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت های فرسوده در مورخ 1389/10/12به تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. در این قانون وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز شرکت بارآفرینی شهری ایران یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی، متولی محدوده های بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مکلف به انجام وظایف مقرر شده اند و در طی سال های اخیر عنوان دو دستگاه اجرایی مذکور تغییراتی داشته است.با توجه به این امر که طبق قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که با عنوان لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ1390/03/31 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و بر طبق ماده (1) این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده اند.شایان ذکر است در خردادماه سال 1376 به استناد مصوبه هیئت وزیران، «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی به صورت مستقل فعالیت خود را شروع کرد و در تیرماه سال1383، به عنوان «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و در اردیبهشت ماه سال 1397 با مصوبه هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» تغییر نام داد.بنابراین با تغییر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی و نیز سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی ایران پیشنهاد می شود در قانون فوق الذکر عناوین اصلاح شود.