«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و سپس با عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی در تاریخ1401/12/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی در جهت رفع ابهامات و ایرادات مذکور در تاریخ 1402/04/26مصوبه «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را با اصلاحاتی به تصویب رساند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ساختار فعلی صنعت برق به خاطر مشکلاتی از قبیل ساز و کار ناکارآمد قیمت گذاری برق، عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت و درنتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به خصوص در فصول گرم سال شده است. در این گزارش با روش مطالعه تطبیقی با هدف آسیب شناسی ساختار صنعت برق کشور به مطالعه تجارب کشورهای بریتانیا، روسیه، ژاپن و کره جنوبی با درجه های متفاوتی از موفقیت در حوزه تجدید ساختار در صنعت برق پرداخته شده است. تجدید ساختار ، درواقع جداسازی بخش رقابتی (تولید و خرده فروشی) از بخش انحصاری (انتقال و توزیع) می باشد که به دنبال کاهش تصدی گری دولت در صنعت برق با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد، عدم اجرای صحیح جداسازی بخش رقابتی از بخش انحصاری و به عبارتی تجدید ساختار ناقص و همچنین عدم شکل گیری صحیح نهادهای مدیریتی و نظارتی مانند تنظیم گر مستقل، در پیدایش مشکلات صنعت برق و نرسیدن به نتایج پیش بینی شده، بسیار تأثیرگذار است.

طبق بند «1» اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از «و ظایف و اختیارات رهبر» است. بر همین اساس نیز رهبری معظم اقدام به تعیین سیاست های کلی برنامه هفتم کرده اند.از یک سو تمامی سیاست های ابلاغی دارای اعتبار حقوقی یکسان است و اصطلاحاً در عرض همدیگر قرار دارند و از سوی دیگر آنچه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه (و اصولاً تمامی سیاست های کلی برنامه های توسعه) را به نحوی از سایر سیاست ها متمایز می سازد زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم می تواند به نحوی نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آن به نسبت سایر سیاست های ابلاغی باشد؛ به بیان دیگر هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست های کلی امری لازم و ضروری است؛ اما می توان ماهیت سیاست های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام های تحقق سایر سیاست ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و ازاین رو در تدوین و تنظیم قانون برنامه، از اهمیت افزون تری برخوردار خواهد بود.هرچند رعایت سیاست های کلی در تصویب همه قوانین ضروری است، با توجه به اهمیت قوانین برنامه ضرورت نظارت بر رعایت سیاست های کلی در تهیه و تصویب قوانین برنامه به طور خاص مورد تصریح ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، قرار گرفته است...

در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10/7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21/8 و44/5 درصدی مواجه شده است که حاکی از افزایش در فعالیت های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکت ها در فروردین ماه است.در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38/2 و51/5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64/8 و 208/9 درصدی داشته است.در اردیبهشت ماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 3/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/2 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 3/7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38/8 درصد افزایش را نشان می دهد.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان 1401 با کمّیت 6/82 و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار 1401) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.