در گزارش حاضر بودجه شهرداری تهران در سال 1402 مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سنجش وضعیت مالی شهرداری ها از آن جهت حائز اهمیت است که چگونگی تأمین مالی فعالیت های شهرداری می تواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر کیفیت ارائه این خدمات داشته باشد. ازسوی دیگر، بخشی از منابع شهرداری ها از محل تسهیم درآمد حاصل از برخی پایه های مالیاتی یا کمک های دولتی تأمین می شود و پایش مستمر پایداری مالی شهرداری ها جهت پیشگیری از سرایت ناترازی ها در سطح محلی به سطح ملی یک ضرورت است.در بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عمده منابع از محل درآمدهای ناشی از ساخت وساز در محدوده شهر (50%) و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (%20) تأمین می شود و استقراض (6%) یا فروش اموال (8%) سهم کمی در تأمین منابع این بودجه دارد. همچنین، بخش بسیار ناچیزی (کمتر از 1 درصد) از منابع عمومی شهرداری تهران از طریق کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی تأمین می شود.منابع یاد شده عمدتاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای (47%) و هزینه های جاری (45%) شده و مابقی (8%) به تملک دارایی های مالی و بازپرداخت بدهی ها اختصاص یافته است. عمده مخارج شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک (%43)، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری (15%) و خدمات شهری و محیط زیست (15%) قابل طبقه بندی است.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

در سال های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401) و تصویب سند ملی بیماری های نادر ایران (مصوب 1401) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی چالش ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه های ذی نفع در مدیریت بیماری های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر این اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری های نادر در کشور درنظر گرفته شود:- تبیین بیماری های نادر (منطبق با تعاریف بین المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری ها و بیماران،- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری های نادر در قوانین بودجه سنواتی،- پوشش بیمه ای مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایش های تشخیصی لازم، به منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به موقع بیماری ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری های نادر در کشور)،- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری های نادر (تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به منظور کاهش هزینه های تأمین داروهای مرتبط با بیماری های نادر)،- تبیین اقدام های اجرایی دستگاه های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.

این گزارش با اتخاذ رویکرد واقع گرایی انتقادی تلاش کرده است نحوه مواجهه نظام حکمران در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی را در معرض داوری و ارزیابی قرار دهد.بررسی های به عمل آمده نشان می دهد؛ در سطح قانون اساسی (نه اصل) و سیاست های کلی (در حدود 26مورد) رویکرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لکن، در حوزه قوانین برنامه توسعه و بودجه، ضعف رویکرد سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا، مشهود است و عمدتاً به صورت اقتضایی با مسائل و آسیب های اجتماعی برخورد شده است. به نظر می رسد برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان سیاست ها و ارائه یک نظریه واحد از سیاست اجتماعی در نظام خط مشی گذاری در کشور ضرورت ایجاب می کند؛ سیاست های کلی حوزه اجتماعی در یک منظومه رویکردی یکپارچه دیده شوند و از نگاه تک بعدی و منفک به آنها پرهیز شود؛ درواقع این رویکرد بر این نظر است که قلمروهای نظام اجتماعی باید از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی و سیاسی کشور برخوردار باشند. باید توجه داشت که هرگونه انقطاع و گسست در فرایند کنترل و مدیریت مسائل اجتماعی، بنا به ماهیت پویای پدیده های اجتماعی، به منزله هدرروی اقدامات و مداخلات گذشته و بازتولید مسائل اجتماعی است. ازاین رو، تأخیر و پراکندگی در برنامه ها تا حصول نتیجه نهایی، منطقی و توجیه پذیر نیستند. در این راستا یکپارچه سازی رویکردی سیاست های کلی اجتماعی در راستای هم نوایی و هماهنگی میان آنها در جهت تقویت نگاه فرابخشی حوزه اجتماعی در عرصه های سیاستگذاری و تقویت ضمانت در اجرای پیوست اجتماعی پیشنهاد می شود.

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.