لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس _ دوغارون و مازندران در تاریخ 1399/02/16 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لکن شورای نگهبان در راستای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه کننده ندانست و عنوان نمود موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است. دولت سیزدهم سه لایحه مجزا به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران ارائه کرد که در تاریخ 1401/03/29 اعلام وصول شد. لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون در تاریخ 1402/05/15 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مذکور، مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفت و برای رفع ایراد به مجلس عودت داده شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.

مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات محور، فناوری های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی هستند، اقامت در آن ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی است. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی این کشور فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می شود. به طور کلی مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده اند.

در حال حاضر حدود 16 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که طرح ها و لوایح دیگری به منظور افزایش تعداد و وسعت این مناطق در حال بررسی و تصویب هستند. بخش قابل توجهی از معضلات و چالش های مناطق آزاد ریشه در نحوه ایجاد و تأسیس این مناطق دارد[1] که اصلی ترین آنها عبارتند از: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر محدوده در ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. [2]بنابراین لازم است تا یک معیار مشخصی برای ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش وسعت مناطق آزاد قبلی و ایجاد مناطق ویژه یا تبدیل آنها به مناطق آزاد تعیین شود، تا هر منطقه در صورت رسیدن به حداقل های این معیار، بتواند تبدیل وضعیت شود.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که از سال 2007 توسط مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می شود، اطلاعاتی درخصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت کننده آن در 129 کشور جهان ارائه می کند. این شاخص یکی از 3 شاخص بین المللی محیط کسب وکار است که در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، ارتقای کشور در آن به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز هدفگذاری شده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارتند از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. این 3 نماگر نیز هرکدام به چندین مؤلفه (مجموعاً 11 مؤلفه) تقسیم می شوند (شکل 1). محیط حقوقی و سیاسی دارای چهار مؤلفه به نام های حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کنترل فساد و ثبات سیاسی است. حقوق مالکیت فیزیکی3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، آسانی دریافت وام و ثبت مالکیت دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است، نیز از چهار مؤلفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق نشر، حمایت از حق اختراع و حمایت از نشان تجاری تشکیل می شود. اطلاعات این شاخص مبتنی بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش های رقابت پذیری جهانی، انجام کسب وکار بانک جهانی و حکمرانی جهانی است.

در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: (1) انتقال فناوری های پیشرفته، (2) گسترش و تسهیل تولید، (3) صادرات کالا و خدمات و (4) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: (1) تسریع در انجام امور زیربنایی، (2) عمران و آبادانی، (3) رشد و توسعه اقتصادی، (4) سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، (5) ایجاد اشتغال سالم و مولد، (6) تنظیم بازار کار و کالا، (7) حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، (8) تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و (9) ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

"موضوع فرار آب از مخازن سدها، موضوعی قدیمی است که همواره به عنوان چالش جدی در مباحث سدسازی مطرح بوده است. در این طرح، استانداردسازی مطالعات مسئله فرار آب از بدنه سدهای خاکی از طریق ترکیب روش های پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت ویژه الکتریکی (Rs) با استفاده از آرایه CRSP مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این کار یکی از سدهای خاکی در محل روستای خم بالا الیگودرز به عنوان مطالعه موردی، استفاده شد و حدود 8، 000 داده مقاومت ویژه الکتریکی از آرایه CRSP و پتانسیل خودزا (SP) در سه مرحله از محل تاج سد در حالت های (الف) زمانی که سد خالی از آب است، (ب) زمانی که سد تا نیمه از آب پر شده و (ج) زمانی که سطح آب به حداکثر میزان خود می رسد، برداشت و پردازش شد. نتایج تفسیر داده های پردازش شده، شبه مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی و نقشه های SP به دست آمده، به صورت تایم لپس، نشان دهنده محل و میزان فرار آب از محل تاج سد در مقاطع زمانی مختلف بود که به خوبی با مشاهدات عینی و حفاری اکتشافی در محل سد همخوانی داشت. لازم به ذکر است که شناسایی این مجاری می تواند در مورد آب بند نمودن آن ها و جلوگیری از فرار آب کمک شایانی نماید. در انتها با استفاده از تجربیات به دست آمده و قضاوت مهندسی، دستورالعمل استاندارد مطالعات تایم لپس تعیین نشت و فرار آب از محل بدنه سدهای خاکی نگاشته و جهت استفاده ارائه گردید. "

هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.

با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحولات جهانی و داخلی تغییر یابد. قانون تجارت ایران که به عنوان مهم ترین قانون عرصه تجارت و کسب وکار و به عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته می شود، مصوب سال 1311 بوده و تنها بخشی از آن در سال 1347 بازنگری و اصلاح شده است، لذا ضروری بود با توجه به تحولات گسترده طی سال های پس از تصویب این قانون و اقتضائات تجارت، بازنگری و اصلاح مواد قانون و همچنین مواد لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا و پس از ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیرامون لایحه تجارت به دلیل عدم ضرورت تصویب آن در کمیسیون تخصصی مجلس با توجه به وجود قانون دائمی تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لایحه تجارت را با اصلاحات و به روزرسانی، در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا این ایراد شورای نگهبان مرتفع شود.در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر 490 ماده تصویب شد. مهم ترین رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در لایحه تجارت از قبیل سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خلأهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، قضازدایی، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری، شفاف سازی، الکترونیک کردن اسناد تجاری، تسهیل محیط کسب وکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری و توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجاری می توان برشمرد. لازم است این روند ادامه یافته و بقیه بخش های این لایحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتاب های تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت های تجارتی و ورشکستگی از لایحه تجارت باقی مانده است.بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن به تصویب دوره دهم مجلس شورای اسلامی رسید. لکن کتاب های شرکت های تجارتی و ورشکستگی به دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمی رخ داده است ازجمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به موجب آن تشخیص تاجر کاملاً عینی می شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای تحقق دقت و سرعت در دعاوی تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صلاحیت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنین همه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد.کتاب های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.