سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

لایحه برنامه 5 ساله هفتم توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس شد. در این لایحه مانند سایر لوایح تنظیم شده توسط دولت، با حجم معتنابه ی از مداخلات دولتی در حوزه های مختلف مواجهیم؛ هرچند در برخی از حوزه ها دولت از مداخله به نحو اقدام اجتناب می کند(عدم اقدام عالمانه و عامدانه دارد) اما به جهت خواست عمومی، اقدامات بسیاری را نیز برای خود در قالب سند برنامه پیش ینی کرده که مجموعه آنها سیمای دولت در برنامه را بازنمایی می کند. براساس پارادایم های برنامه ریزی به نظر می رسد که دولت مانند سایر برنامه های پیشین در موقعیت «فنی اداری» قرار داشته و «برنامه ریزی برای مردم» را در دستور کار قرار داده است. در این نوشتار سیمای دولت در سیاست های کلی برنامه هفتم و همین طور برنامه توسعه هفتم ناظر به کارکردهای حکمرانی (اعم از سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع)، سطوح تغییر (اعم از تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و حوزه های مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) بررسی و درنهایت چند توصیه سیاستی جهت بهبود برنامه پیشنهاد شده است.

هدف این تحقیق بررسی نابرابری های اجتماعی اقتصادی شهرستان «کاشمر» با دید جامعه شناختی است که با استفاده از روش مطالعه موردی «Case Study» بین تبیین این نابرابری ها از زاویه یاد شده پرداخته شده است. این تحقیق در 4 فصل تنظیم گردیده است: در فصل اول ضمن عنوان مساله به نابرابری اجتماعی، فقر اجتماعی، قشربندی اجتماعی و ارائه پنج ویژگی عمده قشربندی اجتماعی پرداخته شده است. فصل دوم شامل ماهیت و توسعه نظریات قشربندی اجتماعی می باشد که در آن ماهیت و اهمیت نظریه در علوم، سرمشق (پارادیم) ها در علوم، تعداد سرمشق ها در جامعه شناسی، پارادایم های رقیب در مطالعه قشربندی اجتماعی و سنخ شناسی نظریات قشربندی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نظریات قشربندی مورد مطالعه قرار گرفته است که شامل: «نظریه مارکس، نظریه ماکس وبر، نظریه کارکردگرایان و نظریه ملوین» است. فصل چهارم تعریف و اندازه گیری عناصر پایگاه اجتماعی را در بر دارد که عبارت است از تعریف درآمد، پرستیژ (احترام اجتماعی) و قدرت اهم نتایج این طرح عبارتند از: 1_ نظام قشربندی بر بسیاری از وجوه زندگی قشرهای مختلف تاثیر به سزایی دارد و تا حدود زیادی، عضویت در یک قشربندی خاص فرصت های زندگی، الگوهای تماس، سبک زندگی و … افراد و گروه ها را تعیین می کند. 2_ در خصوص اتخاذ یک روش دقیق برای سنجش میزان درآمد افراد تلفیق دو روش اندازه گیری یعنی سنجش درآمد از طریق محاسبه مصرف و روش هزینه درآمد مناسب ترین روش می باشد.