برنامه های توسعه همانند نقشه راه عملیاتی برای دولت ها، به عنوان مجری سیاست های کلان است. موفقیت برنامه های توسعه در گرو شناخت مسائل اساسی، تدوین درست و چگونگی اجرا خواهد بود. در فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( 74) تا (77)) مربوط به بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق است که با محوریت «تعیین اهداف کمّی سنجه های عملکردی در حوزه فرهنگ عمومی»، «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی-اسلامی»، «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» و «اثربخشی رسانه ملی» تدوین شده است. احکام بخش فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق به گونه ای است که از کنارهم قراردادن آنها تصویر یکپارچه و منسجمی رؤیت نمی شود؛ همچنین اولویت بندی موضوعات و مسئله مندی آنها نیز به سختی قابل اثبات است به نحوی که احکام از جامعیت کافی برخوردار نیست و اهمّ موضوعاتِ این حوزه را نیز شامل نمی شود. برای مثال نسبت احکام برنامه با اولویت اصلی سیاست های کلان ابلاغی با عنوان «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مشخص نیست. همچنین در برخی از بندها وظایف دستگاه ها مجدد تکرار شده و جهت گیری خاصی دنبال نمی شود. از این جهت به منظور رفع نواقص لایحه برنامه هفتم توسعه لازم است ذیل رویکردی کلان، به موضوعات اساسی حوزه فرهنگ ازجمله بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و حوزه صنایع خلّاق توجه ویژه ای نمود و با این رویکرد لایحه احکام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق را اصلاح و تکمیل کرد.در این گزارش، در ابتدا به بررسی احکام حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و ضمن ارزیابی آنها پیشنهادهایی به منظور اصلاح و تکمیل بندهای مربوطه ارائه شده است و در قسمت بعد با احصای مهم ترین مسائل حوزه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلّاق، احکامی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. رویکرد کلانی که در حوزه فرهنگ پیشنهاد شده، رویکردی تحولی و تولیدی است که درگزارشی دیگر با عنوان «الزامات سیاستی تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ» به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ذیل این رویکرد، احکام برنامه هفتم توسعه باید تحولی و با محوریت مولدسازی آحاد مردم جامعه و در راستای شعار سال های یک دهه اخیر، خصوصاً سال 1402 مبنی بر رشد تولید و مهار تورم تدوین شوند.

"موضوع فرار آب از مخازن سدها، موضوعی قدیمی است که همواره به عنوان چالش جدی در مباحث سدسازی مطرح بوده است. در این طرح، استانداردسازی مطالعات مسئله فرار آب از بدنه سدهای خاکی از طریق ترکیب روش های پتانسیل خودزا (SP) و مقاومت ویژه الکتریکی (Rs) با استفاده از آرایه CRSP مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این کار یکی از سدهای خاکی در محل روستای خم بالا الیگودرز به عنوان مطالعه موردی، استفاده شد و حدود 8، 000 داده مقاومت ویژه الکتریکی از آرایه CRSP و پتانسیل خودزا (SP) در سه مرحله از محل تاج سد در حالت های (الف) زمانی که سد خالی از آب است، (ب) زمانی که سد تا نیمه از آب پر شده و (ج) زمانی که سطح آب به حداکثر میزان خود می رسد، برداشت و پردازش شد. نتایج تفسیر داده های پردازش شده، شبه مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی و نقشه های SP به دست آمده، به صورت تایم لپس، نشان دهنده محل و میزان فرار آب از محل تاج سد در مقاطع زمانی مختلف بود که به خوبی با مشاهدات عینی و حفاری اکتشافی در محل سد همخوانی داشت. لازم به ذکر است که شناسایی این مجاری می تواند در مورد آب بند نمودن آن ها و جلوگیری از فرار آب کمک شایانی نماید. در انتها با استفاده از تجربیات به دست آمده و قضاوت مهندسی، دستورالعمل استاندارد مطالعات تایم لپس تعیین نشت و فرار آب از محل بدنه سدهای خاکی نگاشته و جهت استفاده ارائه گردید. "

طی سال های اخیر، بحران های اقتصادی و تحولات و ناپایداری های گوناگون سبب شده است تا در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه اولویت دولت ها برای تأمین هزینه های آموزش عالی تغییر کند. چنین تحولی در رویکرد دولت ها، سرمنشأ کاهش سهم دانشگاه ها از منابع عمومی و تلاش برای یافتن منابع دیگر برای تأمین هزینه های خود بوده است. با در نظر گرفتن این مهم در گزارش حاضر ابتدا تلاش شد تا به نقش و سهم دولت و سایر تأمین کنندگان منابع مالی دانشگاه ها پرداخته شود. در همین زمینه ترکیب درآمدی و ساختار تأمین مالی دانشگاه ها در کشورهای منتخب بررسی شد که نشان می دهد ترکیب درآمدی این دانشگاه ها از سه منبع شامل: اعتبارات عمومی، درآمدهای اختصاصی شامل شهریه و سایر منابع بوده است. نتایج بررسی های حاکی از این است که در کشورهای مورد مطالعه سهم دولت در تأمین منابع مالی دانشگاه های دولتی درحال کاهش است و سهم سایر منابع ازجمله شهریه، وقف و دیگر منابع درحال افزایش است. همچنین بررسی اسناد بالادستی و قوانین نیز نشان می دهد درخصوص شیوه تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های کشور با خلأ قانونی مواجه هستیم که به نظر می رسد نه تنها مصوبه قانونی و سیاستی اصل سی ام قانون اساسی و اولویت های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور هستند که البته این مصوبات نیز هیچ گاه به صورت عملیاتی پیاده سازی نشده اند.در رابطه با الگوی تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی، بررسی ها نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه از الگوی تعیین متوسط هزینه تمام شده استاندارد دانشجویی و توزیع اعتبارات عمومی برای تخصیص اعتبارات این دانشگاه ها استفاده می کند که شامل هزینه هایی همچون هزینه سرانه آموزشی، هزینه سرانه خدمات پشتیبانی، هزینه سرانه خدمات دانشجویی – فرهنگی و هزینه سرانه فعالیت های پژوهشی و فناوری می باشد. همچنین در برآورد نهایی اعتبارات متغیرهایی همچون داشتن مأموریت خاص، هزینه متوسط بالا در دانشگاه های کوچک، موقعیت منطقه ای و کیفیت آموزش و پژوهش تا حدودی در نظر گرفته می شود.به طور کلی چالش ها و پیامدهای الگوی تخصیص را می توان در مواردی مانند: 1. نبود ضریبی به عنوان مشوق برای ایجاد رقابت بین دانشگاه ها، 2. نبود امکان پیوند شاخص های کیفی به شاخص های کمّی مورد محاسبه در این الگو و تحت الشعاع قرار گرفتن تضمین و بهبود کیفیت آموزشیّ 3. نبود مکانیزم انگیزشی لازم برای مسئله محور شدن آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی و 4. کم رنگ بودن سیاستگذاری بر پایه داده و .... دانست. ازاین رو الگوی موجود را نمی توان الگوی بهینه ای جهت تخصیص اعتبارات در نظر گرفت. بنابراین پیشنهادها: 1. استقرار پایگاه جامع رصد اشتغال دانش آموختگان با هدف برنامه ریزی داده محور در تأمین و تخصیص منابع دانشگاه ها، 2. حمایت از ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مســتقل، خارج از وزارتین علوم و بهداشت به منظور جلوگیری از پدیده اتحاد ناظر و ارزیابی کیفی دانشگاه ها برمبنای آن نتایج این نهاد، 3. بورسیه دانشجویان توسط دستگاه های اجرایی و بخش های صنعتی و خصوصی و 4. جهت دهی منابع مالی مقرر در بودجه سنواتی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی اعطای تسهیلات به صندوق شورای عالی عتف؛ ارائه می شود.

هدف از انجام این طرح مطالعاتی، شناخت گونه های موجود مسکن روستایی و استخراج اصول و مفاهیم حاکم بر معماری مسکن روستایی در مناطق مختلف استان هرمزگان جهت به کاربردن آنها در طرح های معماری جدید مسکن روستایی است. این طرح مطالعاتی شامل دو بخش عمده است. بخش اول به شناخت و معرفی کامل روستاهای استان هرمزگان، انتخاب 40 روستای نمونه و برداشت اطلاعات و نقشه های 120 گونه موجود مسکن روستایی اختصاص یافته است و بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها و همچنین ارائه ضوابط و معیارهای طراحی مسکن روستایی و تهیه چند طرح معماری برای مسکن روستایی استان اختصاص دارد. نتایج طرح عبارت اند از: -1 تعیین الگوی نظری مطالعات -2 برداشت میدانی و جمع آوری داده ها و نمونه های مطالعاتی -3 بررسی معیارها و تعیین سرانه ها -4 تدوین ضوابط طراحی -5 تدوین ضوابط اجرایی -6 ارائه مدل طراحی با استفاده از نتایج بندهای 1، 2 و 3 -7 ارائه طرح معماری مسکن نمونه با معیشت غالب کشاورزی -8 ارائه طرح معماری مسکن نمونه با معیشت دامداری و دامپروری ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما

اصطلاح نوآوری پارلمانی که توسط اتحادیه بین المجالس (IPU) مطرح شده و هدف آن به حداکثر رساندن ظرفیتی است که پارلمان ها با استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایندها، ارتباطات و مشارکت عمومی می توانند به دست آورند. پارلمان ها، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام های سیاسی مردم محور، نقش مهمی در ارتقای مشارکت شهروندان و حکمرانی خوب دارند. نوآوری این ظرفیت را دارد که به تقویت سه ارزش مردم سالارانه یعنی مشروعیت، عدالت و اثربخشی تصمیم گیری های پارلمان کمک کند. مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را برای بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است. این مطالعات نشان می دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه بر به کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل گری نوآوری دارد. در مطالعه پیش رو ابتدا 58 مرکز مهم اشاعه دهنده نوآوری شناسایی و براساس فعالیت در موضوع نوآوری بخش عمومی 48 مورد انتخاب قرار گرفته اند و درنهایت متناسب با هدف این مطالعه که نوع شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان بوده، 5 مرکز انتخاب شده است. پس از بررسی اقداماتی که این مراکز در راستای تحقق نوآوری در پارلمان انجام داده اند، با شناسایی چهار گروه ذی نفعان و چهار مأموریت اصلی، یک الگو برای نوع شناسی انواع اقدامات این مراکز طراحی شده که می تواند الهام بخش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دیگر مراکز نوآوری در نهادهای حاکمیتی باشد.در پایان ضمن تذکر نسبت به ضرورت توجه به زمینه های حقوقی-سیاسی و فرهنگی برای موفقیت این نوآوری ها، پیشنهادهایی ازجمله ابتکار عمل تأسیس مرکز نوآوری در اتحادیه بین المجالس اسلامی، تدوین نقشه راه اشاعه نوآوری در قوه مقننه و برخی پیشنهادهای دیگر مطرح شده است.